قانونية النواب : الشيكات مشمولة بمشروع قانون العفو العام

قانونية النواب : الشيكات مشمولة بمشروع قانون العفو العام

زاد الاردن الاخباري -

أدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام لسنة ألفين وأربع وعشرين.

من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سليمان القلاّب، إن مشروع القانون على الأرجح سيحال الى اللجنة القانونية في مجلس النواب ليتم دراسته والتعديل عليه أو إبقاءه كما هو، معتقداً أنه سوف يتم تعديل بعض بنود مشورع القانون، ومن ثم يعاد إلى مجلس النواب بالتوصيات التي تجريها عليه اللجنة القانونية، ومن تم التصويت على مواده داخل مجلس النواب.

وأضاف لبرنامج "واجه الحقيقة"، مساء الأحد، أنه بعد أن يتم إقرار القانون بشكله الحالي أو بعد التعديل عليه فإنه سيذهب إلى مجلس الأعيان، معتقداً بأنه سوف يمر بنفس المراحل التي مر بها في مجلس النواب.

"حتى يصبح قانون العفو العام نافذ لا بد من توشيحه بالإرادة الملكية السامية"، بحسب القلاّب، الذي أشار إلى أنّ بعض الجرائم لا تحظى بأي نوع من انواع العطف الإجتماعي، مضيفاً بأن كل شيء يمس أمن الدولة الداخلي أوالخارجي لا يحظى بأي عطف أو تأييد أو مقاربة من الشعب الأردني.

وشدد، على أنّ أمن الوطن وأمن الشعب خطوط حمراء وكل من يعبث بأمن الوطن وشعبه يجب ألاّ يحظى بأي نوع من أنواع العطف والعفو.

ويما يتعلق بقضايا الجنايات الكبرى وقضايا الرأي العام وفيما اذا كانت مشروطة بإصدار صك صلح عشائري، أشار في هذا الصدد إلى أنّه يعتقد أنه سوف يتم دراسة الموضوع في مجلس النواب والأعيان، متمنياً على مثل هذه القضايا أن يشملها العفو مقرونة بإسقاط الحق الشخصي لدى المحكمة المختصة.

وقال، إنه يعتقد أنّ الشيكات مشمولة بمشروع قانون العفو العام، كما أنّ المواطنين الذين عليهم كمبيالات بقيمة 5000 دينار فما فوق وعليهم حبس لا يشملهم العفو العام أو الخاص؛ لأنه حبس وليس عقوبة، مضيفاً بأنها أمور مدنية حقوقية.

وفيما يتعلق بالقضايا الحقوقية، لفت في هذا الإطار الى أن الحبس الصادر ليس عقوبة ويعتبر حبس تهديدي تنفيذي، وبالتالي هذا لا يشمله العفو العام.

وبشأن القضايا المالية سواء بين الأشخاص أو الشركات ليس معني بها العفو العام؛ لانها ليس عقوبة أصلاً، معتقداً بن جزء من الجنح الإقتصادية مثل إساءة الأمانة والإحتيال مشمول بالعفو العام والجزء الآخر يجب أن يدرس في مجلس الامة مقروناً بإسقاط الحق الشخصي.

بحسب سليمان القلاّب، فإن أي موضوع حقوقي ليس له علاقة بالعفو العام ؛لأن العفو العام يأتي بناء على عقوبة موجودة في قانون العقوبات.

---