القضاة : التوسع في تطبيق أحكام قانون العفو العام ضمن ضوابط

القضاة : التوسع في تطبيق أحكام قانون العفو العام ضمن ضوابط

زاد الاردن الاخباري -

قال الخبير القانوني د. عمار القضاة إن الشعب الأردني بحاجة ماسة وسط ملفات خارجية وداخلية أرهقت كاهله للفرح من خلال مكرمة ملكية سامية سلطت الضوء على فئة "نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وخارجها" أو "المطلوبين في القضايا الجنائية" قد يشملها العفو العام.

القضاة أكد خلال استضافته على برنامج " واجه الحقيقة " مساء الخميس أن العفو العام فيه تنازلا من المجتمع عن حقه أن يقع العقاب في داخل المجتمع، وعليه يتم تجريد صفة التجريم وقال: "حديث عن أفعال أو جرائم لا أشخاص".

القضاة أوضح أن موجبات إصدار عفو عام "التسامح والعفو عند المقدرة واحترام سيادة القانون وعدم الإضرار بالأمن والاستقرار".

القضاء أشار إلى أنه لا يوجد ما يسمى ب(تبيض السجون) فهو ممكن ولكن يبقى غير معقول فهناك جرائم قتل عمد، وهتك عرض، وجرائم كبرى وصغرى .. إلخ، وعليه مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي تحتم على المجتمع وضع مقيدات لقانون العفو العام.

وفيما يتعلق بالظروف الراهنة في داخل مراكز الإصلاح والتأهيل فبين القضاة أن الطاقة الإستيعابية وصلت ١٩٠% مع صعوبة في تصنيف النزلاء وتكلفة مالية بلغت نحو ١٩ مليون دينار شهريا لهم جميعها تحديات وصعوبات لتوفير المعاير الدولية للنزيل.

القضاة أفاد أنه يؤيد التوسع في تطبيق أحكام قانون العفو العام ضمن الضوابط القانونية (الأمن والسلم المجتمعي).

---