الأصوات تتعالى مطالبة بالحوار مع الفعاليات السياسية من جديد، يُطالب بعضها بتشكيل لجنة حوار جديدة خاصة بقانون الإنتخاب وأخرى تطالب باستكمال ما بدأته اللجنة القديمة التي أقرت 15 مقعدا للقائمة النسبية، الرئيس الخصاونة، وكما فهمت، تحمس للأصوات التي تدعو للعودة إلى قانون إنتخاب 1989، كالدراسة التي أعدها الدكتور عبدالله العكايلة، ونشرها في تموز في جريدة السبيل، وقرر فيها أن القائمة النسبية فاشلة، لكنه نسي أن يذكر أن دراسته كلها إعتمدت على ما أقرته لجنة الحوار، وليس ما تريده الأحزاب والحراكات الشعبية!

الأحزاب والفعاليات السياسية تريد قانون إنتخاب يعكس التمثيل السياسي العادل بحيث لا يقل عدد مقاعد الأحزاب والكتل السياسية عن 50% من عدد مقاعد المجلس النيابي مما يضمن أن كل سكان الأردن، دون إستثناء، لهم ممثلين سياسيين في مجلس الأمة، من خلال قائمة مرشحين لديهم برنامج سياسي متكامل ومن كل المنابت والأصول، ولكن مع الأيام، أصبحت هذه مثل "العقدة" في "المنشار"، فيقولون لنا: كيف تريدون تمثيلا سياسيا عادلا قد يكرّس المشاريع والمخططات الإسرائيلية بشأن الوطن البديل ويساهم في ضياع الحقوق الفلسطينية ومنها حق العودة؟

قبل أن نقرر متى وكيف وأين نبدأ الحوار أو ننتهي منه علينا أن نتجاوز سويا هذه "العقدة"، نجلس ونخرج بتوصيات نهائية، وليست مواضيع إنشائية، كتلك التي خرجت بها لجنة الحوار، بل توصيات تحملها الحكومة والشعب معا، نرفع بها أصواتنا حتى يعترف العالم بجميع حقوق الأردنيين من أصل فلسطيني سواء من حصل منهم على مكتسبات سياسية في الأردن أم لم يحصل، وأن تتوقف إسرائيل عن الترويج "الفاضح" للوطن البديل، وأن تتوقف فورا عن القول أن هؤلاء لديهم حقوق في الأردن وبالتالي ليس لديهم حقوق في أوطانهم الأصلية.

إذا فعلنا، ونأمل أن نجد آذانا صاغية، نعود للتفكير في قانون إنتخاب يحصل فيه كل ناخب أردني على صوتين، بغض النظر عن تسمية القانون بالمختلط أو بقانون 2011 أو بالقائمة النسبية أو بأي شيء، قانون إنتخاب يحقق العدالة والتنمية السياسية الصحيحة، بحيث تصبح كل محافظة في الأردن دائرة واحدة مستقلة، والعاصمة عمان واحدة منها، وبناء على التعداد السكاني وحسب إحصائيات العام 2010 والبالغ 000,113,6 مواطن، يخصص لكل محافظة، عدد مقاعد يتناسب وعدد سكانها، وبما أن المقاعد المخصصة هي 130 مقعدا للمجلس النيابي فيمكن أن يتم إيداع 24 مقعدا لحصص الكوتا وهي المقاعد المسيحية والشركسية والشيشانية والمرأة ويبقى لدينا 106 مقاعد تقسم مناصفة بين مرشحي المحافظات المستقلين وبين مرشحي الأحزاب والكتل السياسية التي تقدم نفسها وتعلن مشاركتها بناء على هذا الإمتياز، فتخصص للكل مجموعة 53 مقعدا وكما يظهر تماما في الجدول التالي:

وكما تلاحظون، فإن كل مواطن أردني قد حصل على حقه كاملا في التصويت والإنتخاب والتمثيل السياسي، فيعطي صوتا للمرشح المستقل ويعطي صوتا لمرشح القائمة الحزبية، ويترك الخيار للمرشح إن كان يريد المنافسة كمرشح مستقل أم ضمن الترشيحات الحزبية، إن كان عضوا فيها، وعليه تقوم الأحزاب بتوزيع مرشحيها على المحافظات وتعلن قائمتها النهائية مع مخططها الإنتخابي، ويدخلون منافسة قوائم برامجية حزبية فيما بينهم، والذي لديه قواعد شعبية أكبر ويحظى بإحترام الشارع سيحصل على هذه المقاعد، فهل هذه صعبة؟!؟

ملاحظة: بعض الأرقام في الجدول تم تحويلها إلى أرقام تقريبية وأخرى صحيحة، وعليه فإن ما يظهر هو نموذج فقط ونعتذر عن أي سهو أو خطأ.