الأردن: «غياب اليقين» و«الاستراتيجية»… و«خطر التهجير يزيد»

الأردن: «غياب اليقين» و«الاستراتيجية»… و«خطر التهجير يزيد»

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - لا توجد زوايا محددة الآن حتى تتم إعادة تدويرها وفقاً للصيغة التي اقترحها يوماً وزير الاتصال والإعلام الأسبق صخر دودين. وعندما تعلق الأمر بالحصار على أهل قطاع غزة، اضطر وزير الخارجية أيمن الصفدي للإبلاغ عن معرفة بلاده مسبقاً بأن الإنزالات الجوية المتواصلة لا تلبي حاجة أكثر من 4٪ فقط من أهالي وسكان شمالي قطاع غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تقف عن حدود الإفلات من المسؤولية والعقاب، بل تواصل العدوان.
في التعاطي مع المستجدات أردنياً، يقترح الخبير والبيروقراطي الأردني العريق الدكتور هايل عبيدات في هوامش نقاش مع «القدس العربي» أن فكرة التحري أو التهجير الديمقراطي الإسرائيلية مضمونها أن كل مواطن غزي يخرج من مكانه ووطنه سيتبعه 9 آخرون.
تلك معادلة ـ يضيف عبيدات ـ تعني طبعاً أن الأردن مستهدف، ومخاطر التهجير قائمة ومستمرة، بدلالة كثرة الحديث الإسرائيلي عن متطلبات ومقتضيات السيطرة على الأمن في منطقة الأغوار الفلسطينية بمحاذاة المملكة الأردنية. يعني ذلك بتقدير عبيدات مجدداً، إقامة المزيد من المستوطنات أو توسيع المستوطنات والأغوار وأريحا، وهو يعني بالنتيجة أن يحصل على حساب السكان وأهل الأغوار.
في المقابل، فلسفة إعادة تدوير الزوايا أردنياً مرهقة. حتى النخب السياسية والحقوقية والوطنية المعتدلة لا تجد عملياً ما تقوله بصورة محددة فيما يتعلق بوصفات وقائية وطنية مقابل المستجدات الخطرة ليس على سواحل المتوسط وشواطئ قطاع غزة فقط، ولكن في الضفة الغربية وعلى أكتاف الأغوار الأردنية أيضاً.

غياب الاستراتيجية

ويمكن ملاحظة مستوى غياب اليقين ومنسوب الارتفاع حتى عند المعتدلين والليبراليين وليس الإسلاميين فقط، في فلسفة التحذير من المخاطر الوشيكة ودعوات الانتباه الاستثنائي لما يحصل في الضفة الغربية.
مؤخراً، نشر ناشط حقوقي أردني بارز هو سائد كراجة، مقالاً تحدث فيه عن تزويد المستوطنين قريباً بصواريخ مضادة للآليات، ولسبب غير واضح في النص الذي نشرته يومية الغد للمحامي كراجة، ربطت تلك المعلومات بعبارة.. «خطر التهجير على الأردن يزيد».
مقاربة كراجة افترضت أن تدخل الأردن سياسياً واقتصادياً وأمنياً في الضفة الغربية هي مصلحة عليا اليوم، والتعويل على الولايات المتحدة لم يعد آمناً، والتغاضي عن مخاطر التهجير لم يعد خياراً.
معنى ذلك أن قاعدة أعرض من الأردنيين بدأت تفقد الثقة فيما كان يتردد عن دور للقواعد العسكرية الأمريكية في التصدي لأطماع اليمين الإسرائيلي شرقي الأردن، وتعكس مقالات وبيانات واجتماعات وآراء نمو الإحساس العام أن عدم وجود زوايا لتدويرها على طريقة الوزير دودين، هو مؤشر سلبي على انعدام الاستراتيجية الوطنية.
يزيد عدد الخبراء والبيروقراطيين الأردنيين الذين لا يشعرون بوجود مسار أو خطة استراتيجية شاملة ولا يستطيعون في المقابل التغاضي عن مخاطر التكيف ولا هواجس التهجير، وفي بعض الأحيان حالة التموقع الأردنية الحالية برمتها. فكيف للأردن أن يحمي مصالحه إذا ما انتقل مسار «تهويد غزة» وفقاً لتعبير عبيدات، إلى مسار الحسم في الضفة الغربية والتهجير؟
سؤال صعب ومعقد، لكن غياب اليقين هو الذي يؤدي إلى عدم وجود جواب ناضج أو معتمد عليه حتى الآن، الأمر الذي ينوع في الخيارات والأوراق المقترحة. مفاوض أردني قديم وعريق اقترح أمام «القدس العربي» توقف الرهان على الأمريكيين وطرح مقاربة تقول مثلاً بأن إلغاء قرار فك الارتباط بين الضفتين خطوة قد تصبح لاحقاً ضرورية إذا ما أراد الأردن حماية التوازنات في مجتمع الضفة الغربية من مخاطر أجندة اليمين الإسرائيلي.

تكتيك الهجرة العكسية

يخشى بعض الخبراء اليوم من أن يصبح فك الارتباط بين الضفتين مع عدم وجود سلطة فلسطينية أو مرجعية فلسطينية، أقرب إلى رصاصة موجهة ضد المصالح الحيوية الأردنية.
لذا، إذا ما تورطت مسارات الأحداث والتأزمات، قد تجد عمان نفسها مضطرة لسلسلة مراجعات أساسية، من بينها تلك التي يفترض مفترضون أنها ينبغي أن تطال سردية وحكاية فك الارتباط.
ثمة حلول تبدو مغلقة وشبه مستحيلة الآن وتقترحها مجالسات وندوات، من بينها فتح العلاقات مع النظامين السوري والإيراني، وفتح كل الأبواب للمقاومة الفلسطينية، والانتقال الى مستوى جبهة وطنية تغادر محور المراوغة الأمريكي العربي الخليجي الإسرائيلي.
رغم كل المستجدات، لا أحد في سلطات القرار ولا في الشارع والمعارضة قد وضع وصفة محددة لكيفية انسحاب الأردن من المأزق الاستراتيجي. وبعض المداولات، خصوصاً بين عسكريين متقاعدين، تقترح في حال خطر التهجير من الضفة الغربية بأن الحدود سلاح ذو حدين.
وتفترض بأن على الأمريكيين والإسرائيليين ومن والاهم هنا أو هناك الانتباه جيداً إلى أن حدود الأردن مع الكيان الإسرائيلي تحجب عن الأرض المحتلة أساساً ملايين اللاجئين وشعب بأكمله. لذا، يمكن مواجهة جريمة التهجير اليمينية الإسرائيلية بتكتيك الهجرة العكسية أو المعاكسة.
الكلام عن لعبة الحدود وأمنها وعن قرار فك الارتباط يبقى بمساحة الأفكار والمقترحات التي لا تجد لا لحكومة ولا دوائر القرار أنها مضطرة للتفاعل معها سلباً أو إيجاباً، لأن الموقف الرسمي متحالف مع الأمريكيين والدول الغربية، ولم يصل بعد إلى أي إيحاء أو قناعة بأن الدولة الأردنية ستسمح بأن تنعكس برامج اليمين الإسرائيلي الخطرة على مصالحها.

«القدس العربي»

---