قيادات حزبية: الإبقاء على اتفاقيات السلام مع إسرائيل لا ينسجم مع "الربيع العربي والإصلاحات الداخلية"

زاد الاردن الاخباري -

لم تختلف رؤية الأحزاب السياسية الأردنية بعد مرور 17 عاما على إبرام اتفاقية وادي عربة بين إسرائيل والأردن، والتي تصادف ذكرى توقيعها اليوم، لجهة التأكيد على ضرورة إلغاء الاتفاقية وإعلان بطلانها، خصوصاً في "ظل ثورة الربيع العربي"، وفي ظل تصاعد مطالب الإصلاح الداخلي السياسي في البلاد.

ورغم تباين وجهات النظر بين قيادات حزبية، حول "آلية" إلغاء الاتفاقية وتوقيتها، إلا أنها تقاطعت حول التأكيد أن "وادي عربة"، قد غيرت مسار الدولة الديمقراطي منذ العام 1989، وأضعفت الدور الأردني على مستوى السياسة الخارجية.

ودعت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع وأحزاب المعارضة، إلى المشاركة في اعتصام حاشد، يُقام في الخامسة من مساء اليوم أمام مقر رئاسة الوزراء، للتنديد باتفاقية وادي عربة.

وذهبت قيادات حزبية، في حديثها إلى "الغد"، إلى الإشارة في الذكرى 17 لتوقيع الاتفاقية، الى أن هذا العام يحمل "نكهة مختلفة"، متسائلين عن مدى بقاء الاتفاقية وانسجام ذلك، مع تقدم الشعوب العربية والشعب الأردني نحو "انتزاع الإصلاح" في هذه اللحظة التاريخية من عمر البلدان العربية.

واعتبر مسؤول الملف الفلسطيني في حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة أن هذه الاتفاقية "سبب رئيسي اليوم، لكل ما تعانيه البلاد من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية"، مشيرا إلى أن المسار السياسي في البلاد قد تحول منذ إبرام الاتفاقية التي أفضت الى تغيير قانون الانتخاب حينها واعتماد قانون الصوت الواحد وتقييد عمل السلطة التشريعية، عدا عن الاستحقاقات الدولية التي دفعت الأردن إلى "الاكتفاء بدور أمني" بعيدا عن أي دور سياسي فاعل في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف "أن إبرام الاتفاقية جاء على حساب المؤسسات الدستورية وتراجعها والهيمنة على البرلمان والحكومة لصالح مراعاة مصالح إسرائيل بما ولد حالة من الفساد وتوريث أزمات".

وحول المخاوف المتعلقة من إلغاء الاتفاقية والانتقال من حالة السلم الى حالة الحرب مع إسرائيل، تساءل العضايلة "هل في ظل الاتفاقية استطعنا أن نمنع محاولة اغتيال خالد مشعل (رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس") على الأراضي الأردنية، وهل استطعنا أن نمنع التهديدات الإسرائيلية للأردن حول الوطن البديل وضد النظام السياسي في البلاد".

واعتبرا أن الوصول إلى إلغاء وادي عربة ليس ببعيد، في الوقت الذي بات الإلغاء فيه استحقاقا مترافقا مع مطالب الشارع بالإصلاح الجذري، مضيفاً، "عندما تعاد السلطة إلى الشعب ستتم معالجة وادي عربة".

من جهته، يرى أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق أن الحديث عن اتفاقية وادي عربة "قضية حساسة وعميقة"، لا يمكن اختصارها بموقف التأييد والرفض بدون النظر إلى عمق استحقاقاتها، مؤكدا أن قضايا عديدة يجب الأخذ بها بدون أن يعني ذلك "تأييد الاتفاقية".

وأشار إلى أن المرحلة التي أبرمت فيها الاتفاقية كان يترتب عليها تحقيق أهداف سياسية عليا، في مقدمتها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ويرى الشناق أن "إبرام الاتفاقية لم يكن اعترافا بإسرائيل" في الوقت الذي أبرمت فيه الاتفاقية في مرحلة تاريخية، رافقها محاصرة الأردن وانهيار العراق ونمو الحلف الأميركي في المنطقة، فيما ساهم "عرابو العلاقات الصهيونية" بالترويج للاتفاقية على أنها "لتطبيع العلاقات والتبادل التجاري والازدهار الاقتصادي".

وأعرب عن اعتقاده، أن إلغاء وادي عربة وكل اتفاقيات السلام، لن يتحقق إلا بعد استعادة الأمة العربية قوتها وسيادتها بالكامل.

بدوره، لا يرى أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الدكتور سعيد ذياب، أن إلغاء اتفاقية وادي عربة "سيتم بين عشية وضحاها"، مؤكدا رفض الحزب وقوى المعارضة الاتفاقية من أساسها.

وأشار إلى أن المرحلة التي أبرمت فيها الاتفاقيات "قادت إلى تعميق حالة التبعية للولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، والتنازل عن الوجود الوطني لصالح المصالح الإسرائيلية"، عدا عما أسهمت فيه الاتفاقيات الى "تغلغل أذرع الكيان الصهيوني" في الوطن العربي.

على ضوء ذلك، رأى ذياب أن الربيع العربي يطرح استحقاقا ملحا حول ضرورة استمرار وجود تلك الاتفاقيات وإعادة النظر فيها، خاصة بعدما أخفقت الحكومات العربية في "كسب التأييد الشعبي" لها ومحاولة "فرض تطبيع العلاقات" على مستوى شعبي مع إسرائيل.