الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في "جرائم حرب كثيرة" مرتكبة في غزة
طالب إربد المتوفى .. النقل البري توضح بشأن الحافلة
الأونروا: إسرائيل عذبت موظفينا لتنتزع منهم اعترافات
"الحوار الوطني" في الأعيان تناقش توصيات مؤتمرها الشبابي الثاني
انطلاق ورش العمل الخاصة بالطاقة المستدامة والعمل المناخي في البلديات
مؤسسات حقوقية تدين جريمة الاحتلال بتدمير عيادة على رؤوس النازحين
الصحة العالمية : التوصل لاتفاق مبدئي بشأن مكافحة أوبئة المستقبل
المواصفات والمقاييس تستضيف فعاليات التجمع العربي للمترولوجيا
مياه الأعيان تُناقش آليات سير مشاريع القطاع
الاحتلال يحاصر مستشفى العودة في شمال غزة
غزة: رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية صفر
البلقاء التطبيقية تشارك الجيش في إنزال المساعدات على غزه- صور
مصدر يكشف موعد انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين
إسرائيليون متطرفون يعتدون على شاحنات تنقل مساعدات لغزة
الأراضي تطلق خدمة تقديم طلبات البيع إلكترونياً في الزرقاء واربد
الأردن بالمرتبة الثانية عربياً بتكلفة سعر الديزل
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
الصحة: أعداد مراجعي أقسام الطوارئ بسبب الأمراض التحسسية غير مقلقة
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غدا
زاد الاردن الاخباري -
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن عدد الدعاوى العمالية التي سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في عام 2023 بلغت 605 دعاوى.
وأضاف أن وحدة سلطة الأجور فصلت بـ (633) دعوى عمالية في عام 2023 منها (117) دعوى مسجلة من سنوات سابقة، مشيراً إلى أن (89) دعوى ما زالت قيد النظر من العام الماضي 2023.
وأوضح أن وحدة سلطة الأجور تعاملت مع (925) شكوى عمالية خلال عام 2023 وقدمت لأصحابها النصح والإرشاد والمشورة القانونية إما بإقامة دعوى أمامها بحسب اختصاصها أو التوجه إلى محاكم الصلح المختصة.
وأشار الزيود إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة (54) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر، حيث تنظر سلطة الأجور في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل اقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.
وأضاف أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علما أن وحدة سلطة الأجور تنظر فى الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل للإستئناف لدى محكمة الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار.
وأكد الزيود أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.
|
جميع الحقوق محفوظة © لصحيفة زاد الاردن الالكترونية - 2014 لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر وكالة زاد الاردن الاخبارية |
|
