الحقيبة الوزارية ليست للمعالي والنزهة والمنصب

والله عشنا وشفنا ، ومثل كثرة وزرائنا ما شفنا !!! الحكومات في الأردن عددها منذ عام 1921 أربعة وتسعون حكومة وأعمارها قصيرة ولا تتجاوز سنة وثلاثة أشهر... وعدد الوزراء خمس مائة وخمسون وزيرا سابقا وربنا يطرح البركة ، وبلا حسد ... هناك أربع حكومات سجل لها التاريخ سجلا مشرفا والجميع يعرفها ويثني على رجالاتها وكان لها الدور الكبير في رفع اسم الأردن عاليا والباقي من هذه الحكومات بدون انجازات تذكر والشغل الشاغل لمن تقلد منصبا فيها الحصول على ألقاب ونياشين كدولة فلان ومعالي علان وكانوا عبئا ثقيلا على موازنات الدولة الأردنية وقد أوصلوها إلى مديونية أرهقت قواها ولا زال الشعب الأردني يعاني من تبعات قراراتها وخططها الفاشلة والخارجة عن دائرة مصلحة الوطن والشعب ولم تلبي طموحات وتوجهات القائد الإصلاحية مما أدى إلى قصر أعمارها .


فعام 2011م شهد تشكيل ثلاث حكومات أردنية, انتهت اثنتان منها نهاية مأساوية بعد أن أقيلتا بضغط واضح من الشارع , وهما حكومة سمير الرفاعي التي تزامن إقالتها مع بدايات الثورة التونسية , ثم جاءت حكومة معروف البخيت فأنتجت – كما يقول الإصلاحيون- مزيدا من الأزمات لصانع القرار الأردني ; ما أدى إلى إقالتها هي الأخرى ليتم اليوم استدعاء نائب رئيس محكمة العدل العليا عون الخصاونة لعلّه يستطيع إخراج البلاد من عنق الزجاجة التي علقت فيه.

نقول لراعي الحكومة الجديدة دولة الرئيس عون الخصاونة ، الأردن بحاجة إلى عملية إنقاذ سريع وتداخل جراحي لاجتثاث الخبائث قبل فوات الأوان ، فإذا كان هناك طبقة واحدة في الاردن وتشكل 10% من عدد سكان الأردن تتنعم في الخيرات والغنى الفاحش فإن 90 % من الشعب الأردني يرزح تحت خط الفقر يتزامن مع ظاهرة فساد ( سرطانية ) لا زالت خارج السيطرة من جميع الحكومات المتعاقبة
ونطلب من دولتكم في توجيه طاقمكم الوزاري في أن تذكرهم بأن الحقيبة الوزارية
ليست للمعالي والنزهة والمنصب

فالحقيبة الوزارية هي للإصلاح وحل المشاكل العالقة وقمع الفساد في أشكاله المختلفة عن طريق التماس بين الحاكم والشعب ميدانيا وملاحظة المشاكل من خلال الواقع من أجل وضع الحلول المناسبة التي ترضي الجميع . فلنا بك يا دولة الرئيس عون الأمل الكبير في التوصل إلى الإصلاح المنشود أنت وطاقمك الوزاري الذي نال
ثقة القائد وتوجيهاته .