كيف خرق نتنياهو معاهدة وادي عربة اليوم

كيف خرق نتنياهو معاهدة وادي عربة اليوم

زاد الاردن الاخباري -

وضع السفير الأسبق أحمد مساعده عدد من البنود التي تعتبر خرقاً لمعاهدة السلام الموقعة بين الاردن ودولة الاحتلال ، والتي تنتج عن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الرافضة لإقامة دولة فلسطينية.

وكتب مساعده على حسابه بموقع x مجموعة من النقاط التي شكلت خرقاً لمعاهدة السلام الموقعة عام ١٩٩٤ وهي على النحو الاتي:

تصريحات بنيامين نتنياهو هذا اليوم وتأكيده رفضه اقامة دولة فلسطينية وبأنه لن يتنازل عن السيطرة الامنية الكاملة على منطقة غرب نهر الأردن وبوصفه رئيس وزراء لدولة طرف في معاهدة ثنائية تمثل (التصريحات) خرقاً صريحاً لمعاهدة السلام الأردنية الاسرائيلية لعام ١٩٩٤ في الالتزامات المتبادلة التالية وذلك كما يلي:

١- تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط مبني على قراري مجلس الامن ٢٤٢ و ٣٣٨ بجوانبهما كلها - الديباجة.

٢- تقوية السلام على اسس احترام حقوق الانسان الاساسية - الديباجة.

٣- احترام السلامة الاقليمية لكل بلد والكرامة الإنسانية في العلاقات الاقليمية وعدم السماح للتحركات القسرية للسكان ضمن نفوذ كل بلد بشكل يؤثر سلباً في اي من الطرفين - المادة (٢) المبادئ العامة.

٤- الالتزام بتطوير مؤتمر الامن والتعاون في اوروبا وتنفيذ اطر إقليمية على ذات شاكلة مؤتمر هلسنكي ما بعد الحرب العالمية المتمثلة باحترام الصلة المباشرة بين القضايا السياسية والعسكرية وقضايا حقوق الإنسان في التعاملات الاقليمية وان هذه الصلة تشكل عنصرا اساسياً في السلام والأمن - المادة (٤) الأمن.

٥- التخفيف من شدة المعاناة الإنسانية في الشرق الأوسط وحدة المشكلات الناجمة عنها - المادة (٨) اللاجئون والنازحون.

٦- تنفيذ الالتزامات المتبادلة بحسن نية - المادة (٢٥) الحقوق والواجبات.

إن العدوان الاسرائيلي العسكري الهمجي على قطاع غزة وأعمال إبادة وتحريك السكان قسراً ، وفي ضوء تصريحات بنيامين نتنياهو وغيره من اركان إسرائيل، تشكل مخالفةً فاضحةً لجميع الالتزامات التعاقدية المشار اليها أعلاه والمنفعة المرجوة وغاية التعاقد وتمس صميم المصالح الاستراتيجية الأردنية وتهدد الامن الوطني الأردني.

ان نقطة البداية لحل دولتين (إن كان ذلك واقعيا) يكون بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية و اصدار قرار اممي بإعلان الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ - دولة مترابطة وليست دولة أشلاء - ومن ثم الاتفاق على التفاصيل التنفيذية واهمها تفكيك المستوطنات، وبخلاف ذلك فيتوجب إتخاذ مقاربات واجراءات جديدة ومختلفة مع الجانب الاسرائيلي وكذلك رفض اي محاولات دولية لإطلاق عملية سياسية غامضة ودون نهايات بحيث نعاود سيناريوهات فاشلة لثلاثة عقود من الزمن.

د. احمد خلف مساعده

---