الخصاونة: الملك يمارس مهامه عن طريق الحكومة .. ومجلس الوزراء صاحب الولاية العامة في البلاد

زاد الاردن الاخباري -

أبدى رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة استغرابه من "طروجات البعض لتحويل الأردن إلى نظام الملكية الدستورية"، مبينا أن "الأردن ملكية دستورية، فهي ليست دولة قامت على انقلاب، أو دولة لا يوجد فيها دستور، فالدستور الأردني يعود للعام 1952".

وأكد الخصاونة في لقاء مع (بي بي سي عربي)، أجرته معه الزميلة فدا باسيل في برنامج "العالم هذا المساء"، أن "الدور الأساسي في الأردن هو حقيقة لمجلس الوزراء، صاحب الولاية العامة في البلاد، والملك يمارس مهامه عن طريق وزرائه".

وأضاف "إذا كانت فيما مضى شخصيات الوزراء أو رؤساء الحكومات قد قبلت بأشياء لم يكن من الضروري قبولها بموجب الدستور، فهذا خطأ في الممارسة الدستورية، وليس خطأ في الدستور".

وتابع بقوله "أعتقد أن تحديد المهام لجلالة الملك ولمجلس الوزراء وللسلطة التشريعية وغيرها كفيل بأن يجعل الأردن في مصاف الدول المتقدِّمة من الناحية الدستورية".

وحول متى سيتم تكليف رئيس لحكومة الأردن تفرزه الأغلبية البرلمانية، قال الخصاونة: "إنها مسألة وقت فقط، فأنا أعدُّ العدَّة لهذا الشيء، أي لأن تكون الحكومات المقبلة منبثقة عن البرلمان، وهذا يفترض أن تكون هنالك أحزاب في البرلمان، أو على الأقل كتل برلمانية".

وذكَّر بأنه "لا يوجد في الدستور الأردني أي مادة تقول أنه لا يمكن أن يكون هنالك حكومات نابعة من البرلمان".

وبشأن تصريحاته الأخيرة عن استعادة الثقة وهيبة الدولة الأردنية، قال رئيس الوزراء المكلَّف: "لا أقصد بالهيبة القوة والضرب بيد من حديد، أو ما إلى ذلك. الهيبة هي التصرُّف الحكيم والفاعل مع الناس، حتى المخالفين والمعارضين، من منطلق أننا جميعا جزء من كل".

وأشار إلى أن اللجوء إلى الحزم سيكون بالنسبة لحكومته "الحل الأخير"، ولن يأخذ ذلك شكل "الحلول الأمنية".

ودعا الخصاونة إلى عدم تضخيم المشاكل الموجودة في الأردن، قائلا "هنالك احتقان، وأعتقد أنه قابل للمعالجة. المنطقة كلُّها تمر بمرحلة حرجة، ولا أريد أن أتحدث عن الخصوصية الأردنية. لكن الأردن ليس فيه قمع منهجي، وليس فيه إنكار لحقوق الناس بشكل ممنهج".

لكنه أقرَّ بأن الأردن شهد خلال الفترة الأخيرة حدوث تجاوزات "لا أقبل بها، ولا يقبل بها جلالة الملك، وأنا متأكِّد من ذلك".

وأضاف "أعتقد أن الأرضية مهيَّأة للحوار وللخروج بحلة تحقق الإصلاح، وفي الوقت نفسه تحافظ على البلد، وعلى المنجزات التي تمَّ تحقيقها، وهذا أمر ممكن جدا".

وبين الخصاونة إنه سيسعى فور اكتمال تشكليته الوزارية إلى إزالة الاحتقان الموجود حاليا بين نظام الحكم والشعب، وستكون يده ممدودة لكافة الأطياف السياسية في البلاد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة مبنية على "النزاهة والعدل والإنصاف".

وأشار إلى أن هناك عدة أولويات، "من أهمها وضع رزمة من التشريعات، منها ما هو استحقاق للتعديلات الدستورية، ومنها ما هو مطلوب بحد ذاته".

وقال "هذه التشريعات ليست مطلبا بحد ذاتها، وإنما هي وسيلة لكي تكون قاعدة نهوض وإصلاح اقتصادي وسياسي وقانوني في الأردن".

وأردف قائلا "نصبو إلى إزالة الاحتقان الموجود حاليا في البلاد وإلى إعادة الثقة بين نظام الحكم والشعب".

وتابع "أؤكِّد أنه لدينا رغبة حقيقية ومخلصة بإزالة هذا الاحتقان. والتوجُّه إلى الإصلاح ليس فقط لإزالة الاحتقان، بل لأن هذا ما يجب أن تكون عليه الدول، أي مبنية على النزاهة والعدل والإنصاف، سواء كان هنالك ربيع عربي أم لم يكن".

وقال "بالإضافة إلى هذا، أعمل أن تتمكن الحكومة، إذا تم تشكيلها، من أن تمدَّ يدها إلى جميع مكوِّنات الطيف السياسي في البلاد، وذلك بغية إدخال الكل ليتحمل مسؤوليته في هذه المرحلة من تاريخ البلاد وتاريخ أمتنا والمنطقة".

وأكد الخصاونة أن الملك عبد الله الثاني "مقتنع" بأن تكون الولاية العامة لمجلس الوزراء كما كانت عليه الحال منذ صدور دستور العام 1952، وستعمل الحكومة الجديدة على القيام بالكثير من الإصلاحات التي تمنع "تغوُّل أي سلطة على حساب أي سلطة أخرى في البلاد".

وعن وضع حد لتدخُّل دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية في تفاصيل عمل الحكومة، قال الخصاونة "سنقوم بذلك، ولكن ليس كما لو كان هنالك صراع بيننا وبين جهاز المخابرات".

وأضاف "في السنوات الماضية، كانت هنالك تجاوزات يجب أن تتوقف، وأعتقد أن القائمين على جهاز المخابرات مقتنعون بذلك في الوقت الحاضر. وعلى أية حال، فأنا أؤكِّد أن الولاية العامة ستكون للحكومة، وأن الجهاز سيقوم بالأعمال المنوطة به فقط".

وعن عزمه إشراك الإسلاميين في التشكيلة الوزارية الجديدة، قال رئيس الحكومة المكلَّف: "يدي ممدودة للجميع، وليس لدي مانع أبدا، بالعكس أنا أرحِّب أن يكون من جبهة العمل الإسلامي أعضاء في الفريق الوزاري".

وبشأن الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق استراتيجته الجديدة، قال "يجب أن يكون (الأمر) حلاًّ وسطاً بين السرعة الزائدة وبين الجودة، فالإنسان لايستطيع أن يضحِّي بالجودة في التشريع والعمل والإصلاح لصالح السرعة فقط. ولا أن يؤجِّل الأمور إلى ما لا نهاية بحجة عدم الإسراع".

وأضاف "حقيقة، يصعب أن أعطي فترة محددة، فنحن لسنا متأكدين حتى الآن من حجم هذه الرزمة التشريعية. هناك متغيرات كثيرة، لكن سنسعى سعيا حثيثا دون الإخلال أو الانتقاص من النوعية في التشريعات والإصلاحات."

أمَّا عن المعايير التي ستنتهجها حكومته لتحقيق التغيير المطلوب، فقال الخصاونة "أعتقد أن المعيار الأساسي هو النزاهة، فهي فوق كل شيء، وأن يكون أعضاء الفريق الوزاري من الأشخاص الذين ينالون احترام الشعب والمواطنين في مناطقهم".

وأشار إلى أن تشكيلته الوزارية الجديدة ستكون "خليطا من أناس كبيرين في السن وآخرين أصغر منهم سنَّاً، ومن تكنوقراط وشخصيات عامة وأعضاء في أحزاب سياسية، إذا كانت لديهم القدرة والرغبة في المشاركة".

وعن العراقيل التي يتوقع أن تواجهها حكومته وتؤثِّر على أدائها، قال "لا شك أن هنالك الكثير من العراقيل المتوقعة، فالناس أعداء لما جهلوا، والإصلاح بطبيعته هو موضوع تغيير، وهذا بحد ذاته قد يكون أحد العراقيل. هناك جهات في الدولة وفي المجتمع محافظة أكثر من اللازم ولا تريد التغيير".

لكنه أردف قائلا "نعتقد أن العراقيل ليست كبيرة بشكل يمنع أبناء الوطن الواحد، إذا توفرت النيَّة، من الوصول إلى حلول وسط، وإلى قواسم مشتركة. ولا أعتقد أن هنالك خلافات جوهرية بين مكوِّنات المجتمع الأردني".

وحول ما إذا كانت الإصلاحات التي شهدها الأردن حتى الآن كافية أم لا، قال الخصاونة "لا أعتقد أن ما تحقق كافٍ، إذ لا يزال يتعيَّن إصدار الكثير من التشريعات، وأن بعض ما صدر من تشريعات لا يزال ينتظر التنفيذ".

( في المرصاد )