نص كتاب التكليف السامي لعون الخصاونة رئيسا للوزراء

زاد الاردن الاخباري -

* تكريس النهج الأفضل في الإدارة الحكومية الذي يقوم على التشاور مع الفعاليات الشعبية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ..
* الوحدة الوطنية خط احمر ويجب ان تبقى فوق كل الاختلافات والخلافات ...
* اطلاق الحريات الاعلامية بالتوازي مع المهنية والمصداقية ...
* تنفيذ برامج تنموية واقتصادية واجتماعية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ...

كلف جلالة الملك عبدالله الثاني الدكتور عون الخصاونة تشكيل حكومة جديدة, خلفا لحكومة الدكتور معروف البخيت, التي قبل جلالة الملك إستقالتها أمس.

وفيما يلي نص كتاب التكليف:
بسم الله الرحمن الرحيم,
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,
عزيزنا دولة الأخ عون الخصاونة, حفظه الله ورعاه,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
أبعث إليك بأطيب تحياتي وخالص أمنياتي بموفور الصحة والسعادة والتوفيق وبعد,
فقد عرفتك منذ سنين خلت جندياً من جنود الوطن المخلصين, وتابعت باهتمام عطاءكَ المتميز الموصول خلال عملك رئيساً للديوان الملكي الهاشمي بمعية المغفور له بإذن الله والدي الملك الحسين بن طلال, وفي سائر المواقع التي خدمت فيها والمسؤوليات التي نهضت بها بمنتهى النزاهة والإخلاص والإتقان.
كما عرفناك جميعاً أحد أبرز المراجع القانونية على المستوى العالمي, بحيث أهلتك هذه الكفاءة لتتبوأ أعلى المناصب القانونية في العالم, قاضياً ونائباً لرئيس محكمة العدل الدولية.
إن هذه المرحلة من مسيرة الأردن العزيز تتميز بطابع الإصلاح السياسي, وقد ترتب على انجاز التعديلات الدستورية الأخيرة إجراء مراجعة شاملة وإقرار العديد من التشريعات والقوانين الناظمة للعمل السياسي في الأردن ضمن رؤية إصلاحية شاملة, ولما عرفته بشخصك من نزاهة واستقامة وخبرة قانونية ومكانة عالمية, وما أتوسمه بك من قدرة على تحمل المسؤولية بمنتهى الأمانة والإخلاص والكفاءة, وبعد أن قبلنا استقالة حكومة الدكتور معروف البخيت آخذين بعين الاعتبار ما استشرفناه عبر لقاءاتنا المكثفة مع العديد من الفعاليات ومكونات مجتمع بلدنا الحبيب من رأي عام حولها بما في ذلك الرسالة التي وردتنا من أغلبية برلمانية, فإنني أعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة تواصل مسيرة الإصلاح والتحديث بكل جوانبها وتنفذ استحقاقات هذه المرحلة وتبني على ما أنجزته الحكومات السابقة.
دولة الأخ,
إن استكمال مسيرة الإصلاح السياسي يتطلب إعادة النظر ومراجعة وإقرار العديد من القوانين والتشريعات, حتى تتواءم مع دستورنا الجديد والذي يؤسس لتفعيل المشاركة الشعبية, وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار, في إطار من الحرية والتعددية وسيادة القانون.
وعلى ذلك, فلا بد من:
أولاً: إعطاء الأولوية لانجاز التشريعات والقوانين الناظمة للحي¯اة السياسية, وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب الذي ينبغي أن يتم التوافق عليهما, باستكمال حوار وطني فعّال وبنّاء مع كافة الأطياف السياسية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني, قبل إقرارهما من خلال القنوات الدستورية المعروفة, وذلك تكريساً لمبدأ الشورى وامتثالاً لقوله تعالى:
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ صدق الله العظيم.
ثانياً: يرتبط بهذين القانونين إنجاز قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها الذي يجب أن يتضمن الآلية المثلى لتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة والحياد, وذلك كله تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية القادمة, والتي أؤكد على ضرورة أن تكون انتخابات حرة ونزيهة وشفافة, تُسفر عن مجلس نواب يجسد الإرادة الشعبية ويمثل سائر شرائح المجتمع , ويضطلع بدوره الرئيس في التشريع والرقابة والمساءلة, بمنتهى الجدارة والفاعلية, إضافة إلى إنجاز قانون المحكمة الدستورية, حتى تكون لدينا مرجعية مختصة للبت بمدى دستورية التشريعات والقوانين.
ثالثاً: لا بد من إجراء مراجعة شاملة لموضوع الانتخابات البلدية, بحيث تكون هذه الانتخابات في أعلى درجات النزاهة والحياد لتعزيز مسيرة الإصلاح, ولتقوم البلديات بدورها الرئيسي في خدمة المجتمع المحلي, وتؤسس لتنفيذ توجهاتنا المستقبلية نحو اللامركزية والحكم المحلي.
رابعاً:على الحكومة أن تعمل بكل طاقاتها لتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية, وتعزيز منظومة مكافحة الفساد لكي نردع الفساد قبل أن يقع ونحارب وقوعه, ونحاسب الفاسدين والمفسدين بصرف النظر عن مواقعهم الوظيفية أو مكانتهم الاجتماعية أو أي اعتبارات أخرى, ودون إبطاء أو تأجيل حتى يلمس المواطن, مدى الجدية والحزم في معالجة هذه الظاهرة التي تسيء إلى مصداقية مؤسسات الدولة وهيبتها, فلا أحد فوق المساءلة, ولا أحد فوق القانون مع التأكيد على ضرورة أن تكون المحاسبة من خلال القضاء العادل, ليكون هو الحكم والفيصل,كما لا بد من تقديم كل أشكال الدعم لهيئة مكافحة الفساد, والجهات الرقابي¯ة الأخرى.
خامساً: إن وحدتنا الوطنية هي خط أحمر لا يمكن أن نسمح لأي كان بتجاوزه أو الإساءة إليها والتي يجب أن تبقى دائماً فوق كل الاختلافات والخلافات.
سادساً: إن إطلاق الحريات الإعلامية يجب أن يتم بالتوازي مع الحفاظ على المهنية والمصداقية, والانفتاح على كل الآراء والاتجاهات الفكرية والسياسية, بحيث تكون المؤسسات الإعلامية, المرئية والمسموعة والمقروءة بما فيها المواقع الإلكترونية منابر للحوار الوطني الهادف البناء, البعيد عن الغوغائية والتحريض والإساءة لصورة الوطن واغتيال الشخصية, فليس من حق أحد الإدعاء باحتكار الحقيقة أو الإدعاء باحتكار الحرص على المصلحة الوطنية.
وأؤكد هنا على ضرورة أن تكون كل أشكال التعبير عن الرأي والاحتجاج والمسيرات السلمية, تحت مظلة القانون وعلى أساس احترام الرأي والرأي الآخر,أما أن يُستغل المناخ الديمقراطي, وحرية الإعلام والتعبير عن الرأي, لبعض الأجندات الخاصة والأغراض الشخصية, والتشكيك بالمسيرة أو الإساءة إلى وحدتنا الوطنية, فذلك أمر يجب أن يُرد إلى القضاء العادل, حتى يكون الحكم والفيصل فيه.
سابعاً: إن تحسين مستوى معيشة المواطن يعد أبرز أولوياتنا وهذا يستدعي من الحكومة تنفيذ البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية, وفي مقدمة ذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي, ورفع معدلات النم¯و, ومعالجة قضايا الفقر والبطالة وتحسين البيئة الاستثمارية, وجذب الاستثمارات لإيجاد فرص العمل, وخصوصاً للشباب, ووضع الآلية المناسبة للاستفادة من صندوق تنمية المحافظات, حسب احتياجاتها وأولوياتها وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئات والفعاليات المحلية, إضافة إلى تعزيز كافة الجهود التي تهدف إلى تمكين المرأة والشباب وتوسيع شريحة الطبقة الوسطى.
ثامناً: إننا نسعى إلى تكريس النهج الأفضل في الإدارة الحكومية الذي يقوم على التشاور مع الفعاليات الشعبية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحديد الأولويات واقتراح الحلول الملائمة, ومن ثم الإسراع في التنفيذ والإنجاز وفق القنوات الدستورية, وبمنأى عن التردد والتأجيل وترحيل الأزمات أو المحاباة والاسترضاء.
تاسعاً: أما قواتنا المسلحة , وأنا قائدها الأعلى, وأجهزتنا الأمنية, وهي جميعا قرّةْ عيني وعيون الأردنيين, وموضع ثقتنا وفخرنا واعتزازنا, ولهم مني ومن جميع الأردنيين كل الشكر والتقدير على ما تحلوا به من مهنية واقتدار وصبر وضبط للنفس وخُلق أردني أصيل خلال تعاملهم مع ما شهده الوطن من المسيرات وبعض مظاهر الحراك الشعبي, ويجب أن تحظى بكل الدعم والرعاية والاهتمام, من حيث التدريب والإعداد والتسليح وتوفير سبل العيش الكريم لمنتسبيها حتى تتمكن من الاستمرار في النهوض بمسؤولياتها الجسيمة في حماية الوطن العزيز, والحفاظ على أمنه واستقراره وانجازاته, بمنتهى الكفاءة والاقتدار.
عاشراً : إن انتماءنا إلى أمتنا العربية, والتزامنا بالدفاع عن قضاياها العادل¯ة, يتطلب أعلى درجات التشاور والتنسيق مع أشقائنا العرب حول مختلف القضايا التي تهم أمتنا العربية والإسلامية, وتعزيز التعاون معهم وتفعيل العمل العربي المشترك, وفي هذا الإطار جاء ترحيب الأشقاء بطلب انضمام الأردن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وهي دعوة نقدرها لهم مثلما نقدر دعمهم المتواصل ووقوفهم إلى جانبنا, وأخص بالذكر موقف أخي خادم الحرمين الشريفين الداعم للمملكة الأردنية الهاشمية في كل المجالات, ويجب على الحكومة أن تواصل العمل مع دول المجلس, من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وترجمتها إلى واقع ملموس, يعود بالخير والنّفع على جميع الأطراف.
أما القضية الفلسطينية فهي قضيتنا الأولى وقضية كل عربي وكل مسلم, ونحن ملتزمون بموقفنا المبدئي الثابت بتقديم كل أشكال الدعم وضمن أقصى طاقاتنا للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم من أجل استعادة حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف, والاستمرار بدورنا التاريخي في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس, والتصدي لكل محاولات العبث بها أو تهديدها.
وإنني أؤكد أيضاً لدولتكم وللعالم كافة أن أي تسوية للقضية الفلسطينية لن تكون على حساب الأردن أو أن تمس مصالحنا الوطنية.
دولة الأخ,
إن مهمة هذه الحكومة بالدرجة الأولى هي الإصلاح السياسي, وإعداد ما يلزم من التشريعات والقوانين وفق القنوات الدستورية وإجراء الانتخابات البلدية, وبناء مؤسسات الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية, وهذا يتطلب أهمية التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعدم تغول أي منهما على الأخرى, ووضع خارطة طريق لإنجاز منظومة الإصلاح السياسي, وفق أسس ومعايير واضحة, وإطلاع المواطنين على مراحل الإنجاز, كل إنجاز في حينه, فتحديات هذه المرحلة كبيرة ودقيقة, وهناك العديد من الاستحقاقات التي يجب أن يتم انجازها بأسرع وقت ممكن, وبالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية, التي تنعكس آثارها الإيجابية على مستوى معيشة المواطن.
إن ثقتي بك كبيرة يا دولة الأخ, وإنني بانتظار تنسيبك بأسماء زملائك الوزراء, وذلك بعد إجراء المشاورات الضرورية مع مجلس الأمة والأحزاب والقوى السياسية المختلفة, وضمن إطار زمني معقول, التي تمكنك من اختيار ذوي الكفاءة والخبرة الملتزمين برؤيتنا الإصلاحية الذين سيشاركونك حمل أمانة المسؤولية, وستجد مني وزملاؤك الوزراء كل الدعم والمؤازرة.
وإنني أتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بالتوفيق لخدمته وخدمة عباده في وطننا العزيز وأمتنا العربية والإسلامية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
عبدالله الثاني ابن الحسين
عمان في 19 ذو القعدة 1432 هجرية
الموافق 17تشرين أول 2011 ميلادية

قبول استقالة البخيت
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بقبول استقالة حكومة الدكتور معروف البخيت, التي رفعها إلى جلالة الملك امس .
وأعرب جلالته في رسالة بعثها إلى البخيت عن تقديره وشكره له وفريقه الوزاري, على عطائهم وجهدهم المخلص خلال تحملهم أمانة المسؤولية.
وفيما يلي نص الرسالة:
دولة الأخ الدكتور معروف البخيت حفظه الله ورعاه
أبعث إليك بأطيب تحياتي وخالص أمنياتي بموفور الصحة والسعادة والتوفيق وبعد,
فقد تلقيت ببالغ التقدير والاحترام كتاب استقالتك, وما تضمنه من تعبير صادق عن الانتماء الحقيقي والشعور بالمسؤولية وهذا ماعرفته فيك وخبرته في كل المواقع التي تحملت فيها أمانة المسؤولية.
وكنت قد كلفتك بتشكيل الحكومة قبل عدة أشهر, وكلي ثقة ويقين بأنك الأقدر على التعامل مع متطلبات هذه المرحلة من مسيرتنا الوطنية والظروف الاستثنائية التي تميزها عن غيرها من كل المراحل فقد كنت على الدوام جنديا من جنود الوطن المخلصين, القادرين على تحمل المسؤولية بمنتهى الأمانة والإخلاص والنزاهة, ونظافة اليد, وبروح الإيثار والاستعداد للتضحية من اجل المصلحة الوطنية.
وقد كنت عند ثقتي بك, فنهضت بأمانة المسؤولية أنت وزملاؤك الوزراء بشجاعة وثقة بالنفس وحرص على تحقيق الانجاز, وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت بها مسيرتنا الوطنية خلال الشهور الماضية, فقد تمكنتم من تحقيق انجازات جوهرية ستظل علامات واضحة في مسيرة الأردن العزيز من اجل الإصلاح والتحديث وتحقيق التنمية المنشودة, وسيسجل كل الأردنيين انجازاتكم المتميزة بدءا بالتعديلات الدستورية ومرورا بكل القوانين التي تؤسس لتطوير العمل السياسي في الأردن ومرورا بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وانتهاء بمحاولاتكم الجادة والجريئة على صعيد تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وملاحقة كل شبهات الفساد, دون محاباة لأحد أو خوف من أن تأخذكم بالحق لومة لائم.
وسيسجل لك الأردنيون أيضا ما تحليت به من الصبر والحكمة وسعة الصدر في التعامل مع الظروف الاستثنائية التي مر بها الوطن طيلة الفترة الماضية, فقد تعاملت مع كل أطياف المعارضة ووسائل الإعلام بروح التسامح والانفتاح واحترام الرأي الآخر وعقلية رجل الدولة الذي يقدم المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح والاعتبارات.
أما وقد تقدمت إلي باستقالة حكومتك لتأخذ نصيبك من الراحة أو لتنتقل إلى موقع آخر من مواقع العمل والعطاء, فإنني اقبل استقالتك , وإنني إذ أعرب لك ولزملائك الوزراء عن بالغ شكري وتقديري لجهودكم الخيرة وعملكم المخلص الدؤوب طيلة الشهور الماضية, لأؤكد لك يا دولة الأخ العزيز انك ستبقى موضع الثقة والاحترام والتقدير وانك ستبقى قريبا مني كما كنت على الدوام.
بارك الله فيكم وجزاكم كل الخير على ما قدمتم وأعطيتم لوطنكم
والله يحفظكم ويرعاكم جميعا
عبد الله الثاني ابن الحسين
الاثنين 19 ذو القعدة 1432
الموافق 17 تشرين الأول 2011

وكان الدكتور البخيت عبر في رسالة رفعها امس إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني عن بالغ الشكر والتقدير لجلالته على الثقة التي أولاها له وفريقه الوزاري, منذ تشرفه بحمل أمانة المسؤولية.
وفيما يلي نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين
حفظ الله عرشه, وحمى مجده, وعززه بنصر مبين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد;
فقد تشرفت طيلة الشهور الفائتة, بحمل ثقة مولاي المعظم, أمانة ومسؤولية, في مرحلة هي الأكثر حيوية وتفاعلا ديموقراطيا, في مسيرة هذا الوطن العزيز, الممتدة بحفظ الله ورعايته.
وكانت توجيهاتكم السامية ومتابعتكم الحثيثة, خير سند لحكومتكم, في المضي الواثق المطمئن, بالأردن الغالي, إلى أفق جديد, عنوانه الإصلاح الشامل المتوازن, وأساسه, كرامة الإنسان الأردني, وحقه المصان بالشراكة والتعبير والرأي.
وخلال هذه الفترة, التي تقاس بالإنجاز النوعي, لا بعدد الأيام أو الشهور; حقق الأردن, بقيادتكم الحكيمة, وثبة إصلاحية وصورة نموذجية, تليق بهذا البلد الأصيل وأهله, وتتمثل رسالة النهضة العربية الكبرى, ولواء القيادة الهاشمية الفذة.. وقد قدمت المعارضة الأردنية بقواها التقليدية والجديدة, وبتعبيراتها المتنوعة, شاهدا ماثلا على المسؤولية والموضوعية, والحرص على استمرارية مسيرة الإصلاح, وسلمية أدواتها ومسارها.. فأعطى الأردن الدرس التاريخي, في التفاعل الإيجابي, وتجاوز التحديات, واحترام حق الاختلاف, وسمو قيم الحوار والانفتاح.
ولقد حددت حكومتكم, يا مولاي, منذ اللحظة الأولى, برنامجها الإصلاحي, في مساراته المتوازية, والتزمت بسقوفه الزمنية, وطلبت التقييم والمساءلة على أساسها; فكانت البداية من تقديم قانون الاجتماعات العامة, لدعم وتعزيز حق الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي, وإعفائه من أية شروط مسبقة.
كما جاء قانون نقابة المعلمين تعبيرا عن احترام الدولة لهذا القطاع الواسع والحيوي من أبناء الوطن, وتلبية لمطالب تجاوز عمرها الخمسة عقود. وكانت لجنة الحوار الوطني إطارا وطنيا متنوعا للتوافق حول الأولويات الإصلاحية; وجاءت اللجنة الملكية لمراجعة الدستور الأردني تعبيرا عن ثقة القائد الرائد بشعبه ومؤسساته ودعما ملكيا هو الأهم لمسيرة الإصلاح السياسي.
وقد تكلل ذلك كله, باستكمال المراحل الدستورية كافة, وبتعاون مسؤول من مجلس الأمة; وغدت التشريعات الإصلاحية رافعة صلبة, لأية خطوات قادمة, وأساسا متينا لكل جهد مبارك.. وصولا إلى تأليف الحكومات, تاليا, على أسس برامجية وبرلمانية, وفقا لرؤيتكم الإستشرافية, والتي أعلنتموها منذ سنوات, وفي مطلع عهدكم الميمون.
ولاي المعظم,
ولأن الإصلاح الشامل مسيرة متوازنة, متصلة, فقد كان الإصلاح الإداري حجر الأساس, في عملية الإصلاح. وقد أعلنت حكومتكم برنامجها الواضح لإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وإعادة هيكلة الرواتب. وبدأت بالخطوات الأساسية, باتجاه إزالة التشوهات, وتحقيق العدالة, ووقف الهدر, وإخضاع كافة المؤسسات العامة للرقابة والمساءلة, واستعادة الولاية العامة كاملة غير منقوصة, وإعادة الاعتبار للإدارة الأردنية وأجهزتها المحترمة, التي أنجزت نهضة هذا الوطن, وشيدت مؤسساته الراسخة.
وفي كل هذه المراحل والخطوات, آمنت الحكومة, يقينا, بأن هيبة الدولة هي من هيبة المواطن. وأن لا اعتبار يسمو على كرامة الأردني, لا بل على كبريائه.
وإن هيبة الدولة يصونها الأردنيون, البارون بآبائهم وأجدادهم, ممن شيدوا هذه الدولة, وهم الأحرص عليها; وأن مؤسسة العرش هي مظلة الجميع; وهي مظلة لا تتيح لأحد أن يختبئ وراء الملك أو أن يستقوي به على الآخرين.
وقد كرست الحكومة نهج مكافحة الفساد, واعتمدت الوضوح والعلنية, في التعاطي مع كل الملفات التي تتوفر فيها بيّنات تكفي لإحالة الملفات, دون ظلم لأحد, أو تهاون في حق الدولة والمجتمع. وكانت توجيهاتكم واضحة صريحة بأن لا أحد فوق المساءلة, ولا حصانة لأي كان.
وقد قامت الحكومة, بالفعل, بإحالة الملفات التي توفرت فيها القرائن الكافية, وهي بمجملها, الآن, بين يدي القضاء العادل النزيه, بعد أن استكملت الحكومة إجراءات دعم الهيئة المختصة بكل ما هو مطلوب.

مولاي المعظم,
لقد اجتهدت الحكومة, وعملت بكل طاقتها, في ملف البلديات, بعد أن أسس القانون الجديد, لمرحلة متقدمة, يسود فيها رأي الناس, وتأخذ توافقاتهم الأولوية في التخطيط ورسم مستقبل التنظيم والتنمية في مناطقهم. وقد ضمن القانون توسيع قاعدة المشاركة, وهو ما مثل سابقة ديمقراطية مهمة; تكون معها مشروعية السياسات الحكومية من مدى رضا الناس عنها, وليس من مدى القدرة على فرضها على أرض الواقع.
وقد تعاملت الحكومة, مع كافة الاحتجاجات والاعتصامات; بكل تفهم وإيجابية. وكان حرصنا منصبا على نجاح هذا التمرين الديموقراطي, وعلى سلمية التعبير, وحق المواطنين المصان في اختيار ما يرونه الأمثل لمناطقهم.

مولاي المعظم,
وبعد أن حقق الأردن الغالي, بإرادتكم وعزيمتكم, هذه النقلة الإصلاحية الشمولية, الآمنة والواثقة; وقد كان تشريف مولاي المعظم لي بأن أكون وزملائي الوزراء, المسؤولين دستوريا وتاريخيا, عن تنفيذ توجيهات مولاي, وترجمة رؤيته الإصلاحية واقعا ماثلا; متسلحين بالإيمان المطلق بحتمية الإصلاح نهجا وحيدا للتعاطي مع مختلف التحديات, ورسم ملامح الأردن الجديد; فإنني ألتمس إرادة مولاي المعظم, بقبول استقالة الحكومة, جنديا على العهد, وأردنيا في صفوف الأردنيين الأوفياء, أضرع معهم إلى الله العلي القدير, أن يكلأكم بعظيم عنايته, وأن يديمكم ظلا ظليلا وسندا وذخرا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خادمكم الأمين
الدكتور معروف البخيت
عمان 19 ذو القعدة 1432 هجرية
الموافق 17 تشرين أول 2011 ميلادية