زاد الاردن الاخباري -
قرر مجلس الوزراء نقل صلاحية سحب او إعادة الارقام الوطنية من دائرة المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية الى مجلس الوزراء .
وقال مصدر رسمي لـ العرب اليوم ان قرار الحكومة جاء من اجل حصر صلاحية سحب الأرقام الوطنية بمجلس الوزراء منعاً لصدور قرارات فردية, وحتى يتمكن المجلس من دراسة كل حالة وإعطاءها وقتاً كافيا.ً واضاف المصدر بعد الان لم يعد هناك تجنيس او سحب ارقام وطنية الا بقرار مجلس وزراء ووفق معايير واضحة.
وبموجب القرار الجديد فان الحكومة ستصبح المرجع في قرارات سحب الارقام الوطنية فيما ينحصر دور دائرة المتابعة والتفتيش في التنسيب لوزير الداخلية بسحب او إعادة الرقم الوطني الذي ينسب بدوره لرئاسة الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
وعلمت العرب اليوم ان دائرة المتابعة والتفتيش شكلت لجان تظلم في الفترة الماضية للنظر في طلبات التظلم من سحب الارقام الوطنية ووجدت ان اكثر من 90 بالمئة من قرارات السحب يتطابق وقرار فك الارتباط الصادر عام 1988 الذي نص على اعتبار كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 31/7/1988 مواطنا فلسطينيا وليس اردنيا.