أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بعثة تجارية مصرية تزور الأردن السبت المقبل حركة فتح: نرفض أي وصاية على معبر رفح تجارة الأردن تتوقع انخفاض أسعار الدواجن خلال 10 أيام إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم والبدء بتفتيش المساعدات إلغاء فائدة التقسيط للمنشآت المدينة للضمان سموتريتش يطالب بتشريع لاستخدام أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة 8640 معتقلا بالضفة منذ طوفان الأقصى حماس: سنغيّر موقفنا إذا تغيّر المقترح أبو مرجوب: حقوق العاملين في المنصات الرقمية غائبة صادرات تجارة عمان ترتفع 8.9% بالثلث الأول انخفاض أسعار الذهب في الأردن الأربعاء مصر تنفي توليها مسؤوليات أمنية في غزة الجبهة الشعبية: سنستهدف أي جهة غير فلسطينية توجد بإدارة معبر رفح انخفاض النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأميركية مستثمر أردني يستحوذ على شركة دواء كبيرة الشبلي: اعتداءات المستوطنين على قوافل المساعدات محاولة بائسة الملكة رانيا العبدالله: أحلى ما بهالسفرة 4 إصابات بحادث تصادم في جرش حراك الجامعات .. الشرطة الأميركية تحرم طلاباً معتقلين الطعام بن غفير: هدم عشرات المنازل في النقب خطوة مهمة
الصفحة الرئيسية أردنيات الضمان: نتابع شمول عمال المياومة لدى مياه...

الضمان: نتابع شمول عمال المياومة لدى مياه اليرموك بأحكام القانون.

الضمان: نتابع شمول عمال المياومة لدى مياه اليرموك بأحكام القانون.

11-12-2023 03:54 PM

زاد الاردن الاخباري -

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأحد، إنها تتابع باهتمام موضوع شمول عمال المياومة (الصيانة) العاملين لدى شركة مياه اليرموك بالضمان الاجتماعي من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى الشركة.

وأضافت المؤسسة، في بيان، أن موظفي مديرية التفتيش في إدارة فرع ضمان إربد قاموا بزيارة المنشأة عدة مرات ومنذ عدة أشهر، حيث أن أول زيارة كانت بتاريخ 26/3/2023 واجتمعوا مع نائب المدير العام للشركة والمعنيين فيها، وقاموا بطلب كشوفات تبين أسماء ورواتب وتواريخ التحاق العاملين على نظام المياومة وأرسلوا عدة مخاطبات بهذا الخصوص.

وأكدت المؤسسة أن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، ومن واجب الدولة توفيره لمواطنيها في إطار من التوازن ما بين الحقوق والالتزامات، مؤكدة بأن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو ما يسمى ظاهرة التهرب التأميني، لها آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع