بحث إستخباري عن شخصيات بارزة أخفت جنسيتها الثانية وأزمة شرعية تطال قرارات بالجملة

زاد الاردن الاخباري -

بسام بدارين - فقد وزيران في الحكومة الأردنية وعضو في مجلس النواب وخمسة أعضاء في مجلس الأعيان مناصبهم بصورة إجبارية مساء الثلاثاء بعدما إتخذ المجلس الأعلى لتفسير الدستور قرارا تاريخيا يقضي ببطلان 'الولاية العامة' لجميع أعضاء مجالس الأعيان والنواب والوزراء الذين يحملون جنسية أجنبية وإعتبارا من الأول من الشهر الحالي، وتحديدا بعد نشر التعديلات الدستورية الجديدة في الجريدة الرسمية للدولة.

وسيسمح القرار حسب خبراء قانونيين بمراجعة جميع قرارات مؤسسات الدولة ووزرائها ونوابها وأعيانها وكل من يحمل رتبة وراتب وزير فيها منذ أسبوعين على الأقل.

وأتاح هذا القرار التاريخي من حيث صلابته وجذريته فرصة نادرة وإجبارية لإعادة ترتيب خارطة نخبة رجال الدولة بموجب الإستحقاق الدستوري، في الوقت الذي بدأت فيه رئاسة مجلس النواب عملية تحقيق إستخبارية إذا جاز التعبير لتحديد الأعضاء الذين يخفون جنسياتهم البديلة او لا يعترفون بها.

ووجه قرار المجلس الأعلى الذي يترأسه رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ضربة قاصمة وقاسية لكل الإجتهادات التي حاولت طوال الأسبوعين الماضيين 'مراوغة' الإستحقاق الدستوري الجديد إما عبر التقدم بطلبات شكلية لسحب الجنسية حفاظا على الموقع العام أو عبر تجنب الإعتراف بوجود جنسية ثانية أصلا أو بواسطة إعادة ترتيب خارطة النخب في المملكة بموجب النصوص الدستورية الجديدة التي تعامل معها المجلس الأعلى بروح جدية تماما.

ولم يكتف المجلس الأعلى بذلك بل أصدر فتوى قاسية إلى حد كبير تطيح بإحلام الكثير من النخب وآمالهم في التلاعب بالنص الدستوري حيث نصت الفتوى المثيرة التي ستغير شكل الحياة السياسية في البلاد على إعتبار كل قرارات الأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط عدم شرعية مناصبهم 'غير شرعية' إبتداء من يوم الإستحقاق الدستوري، الأمر الذي يعني الدخول في إرباكات لا نهاية لها داخل المؤسسة البيروقراطية وداخل السلطة التشريعية.

وإزاء حسم المجلس الأعلى للأمر إضطر رئيس الوزراء معروف البخيت للإمتثال فورا للقرار عبر إعلان فقدان وزيرين في حكومته لمنصبيهما حكما وهما وزيرا الثقافة جريس سماوي والمياه محمد النجار والأول يحمل الجنسية الأمريكية والثاني الروسية.

وكان الوزيران قد تقدما بطلبات للتخلي عن جنسيتهما البديلة لضمان الإحتفاظ بموقعيهما وهي المسألة التي حاول البخيت دعمها لكنها إنتهت بفقدانه لوزيرين في فريقه بشكل تسبب بالمزيد من الإضطراب لحكومة مضطربة أصلا في كل الإتجاهات ويهتف الشارع بإسقاطها.

ويمكن القول ان الخاسر الأكبر بالموجب هو البخيت شخصيا بعدما تجاوز المجلس الأعلى لتفسير الدستور، وهو أرفع مؤسسة دستورية في البلاد، الرد على سؤال وجهه البخيت له حول الإجراءات التي ينبغي للوزيرين القيام بها، فجاء قرار المجلس، كما لاحظ المحامي مبارك أبو يامين وهو يشرح الأمر لـ'القدس العربي'، لكي لا يكتفي بالبحث في ملف الوزراء فقط ولكن ليشمل النواب والأعيان ويسحب الشرعية عن العشرات منهم ضمنيا.

وإمتثالا للأمر الدستوري بدأ رئيس مجلس النواب بالبحث عن معلومات تتحدث عنها الصحافة حول أعضاء في مجلس النواب أخفوا جنسياتهم الثانية ولم يعترفوا بها، فيما سارع النائب عماد بني يونس لإعلان تنازله عن جنسيته قبل الأول من الشهر الحالي على أمل الإحتفاظ بكرسي البرلمان.

ويعتقد بأن التحقيقات التي هدد الفايز بإجرائها تحت طائلة المسؤولية قد تكشف إذا ما إستمرت بنفس قوة القرار التاريخي عن تحايلات وعملية تضليل مارستها شخصيات بارزة تتولى مقاعد ومناصب مهمة في المجتمع، بما في ذلك شخصيات وزارية.

لكن المحذور الأكبر قد يوقع البلاد في أزمة عندما تبدأ عملية التدقيق بكل المجالس والقرارات السياسية والسيادية والتشريعية والإدارية التي صدرت عن شخصيات في موقع المسؤولية بعد الأول من الشهر الجاري في تعبير عن ازمة دستورية من طراز غير مسبوق تواجهها البلاد بعدما أصدر المجلس الأعلى فتواه الصارخة التي غيرت وستغير الكثير من المعطيات في الواقع السياسي والوزاري الأردني.

القدس العربي