توجان و أصحاب التيار السلفي في ندوة مشتركه للتنديد بمحكمة امن الدوله

توجان فيصل : " الغاء محكمة امن الدولة في الاردن او الحد من صلاحياتها " حبر على ورق "

زاد الاردن الاخباري -

خاص - نظمت لجنة الحريات في مجمع النقابات المهنيه ندوة تحت عنوان " محكمة أمن الدولة .. قضايا وأحكام " ,  وحضرت هذه الندوة المعارضه الاردنيه توجان فيصل .

و قالت فيصل خلال الندوه : " محاكمة جميع الفاسدين الذين نهبوا خيرات البلد ، بقوة الحصانة التي يتمتعون بها باتت قاب قوسين " .

وأضافت فيصل في مداخله لاحقه لها تكلمت فيها عن تجربتها الشخصيه مع محكمة امن الدوله , ومحاكمة القضاة العاملين في محكمة امن الدولة ، بتهمة الإساءة لسمعة القضاء ، على حد وصفها , كما اشارت الى ان الغاء محكمة امن الدولة في الاردن او الحد من صلاحياتها " حبر على ورق ".

هذا وقد شهدت الندوة حضورا واسعا وخاصة من تيار " السلفية الجهادية " ، إضافة إلى حضور زوجات وأطفال المعتقلين .

وفي مداخلة تعد جريئه وقويه للقيادي في التيار السلفي وسام العموش المعروف بـ " أبو عبيدة " ،  قال إن : " الحكومة ترفض توجهنا إلى سلمية الدعوة " ، و أضاف أن الدوله تنظر الى تياره على أنه  " بئر النفط الكبير الذي يدر الملايين عليها من الخارج ، ويذكر أن الاجهزة الامنية قامت باعتقال المزيد من أعضاء التيار ".

وفي مداخلة للناشط المعارض رياض النوايسة قال " العدل أساس الملك ، والاقتناع بالمواطنة سيؤدي إلى التشريع الصحيح ".

وأشار النوايسه الى القانون الدستوري حيث قال : " الدستور يكفل للمواطن أن يمثل أمام المحاكم العادية في جميع الجرائم ، وبقاء أمن الدولة يخرق النصوص الصريحة للدستور ".

وأكد النوايسه على معارضته لمحكمة امن الدوله معتبرا ان : " تأسيسها غير قانوني ومخالف ، وأن احكامها تسيء للمحاكم المدنية ".

ولفت النوايسة ان وجود هذه المحكمة يتناقض ابتداء مع الدستور والقانون ، و ان هذه المحكمة تتناقض مع المبادئ الاساسية للقوانين الجزائية المتمثلة في ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته من قبل محكمة صحيحة ، ويكتسب الحكم الصفة القطعية ، ولا عقوبة من دون دعوى ووجوب تحقق مبدأ قانونية الاجراءات الجزائية وان تصدر هذه الاجراءات بقانون لا بنظام والحق الدستوري في ان يحاسب الفرد في محكمة عادلة تشكلت بموجب احكام الدستور ويجب ان يعلم المتهم ان هذه المحكمة موجودة قبل ان يقترف ما اتهم به.

واعتبر النوايسة أن  " الدستور يكفل للمواطن أن يمثل أمام المحاكم العادية في جميع الجرائم ، وأن بقاء أمن الدولة يخرق النصوص الصريحة للدستور ".

 

 

 

كما بين النوايسه أن القواعد القانونية  " تؤكد براءة المتهم حتى تثبت إدانته ، وان للفرد الحق بمحاكمة عادلة ضمن المحاكم المشكلة وفق الدستور، لتشمل جميع الجرائم دون تخصيص ، وكذلك حق المواطن بالمعرفة المسبقة بالقاضي الذي سيمثل امامه " , واستند النوايسة الى القاعدة القانونية التي تنص على أنه : " يجب ان يعرف الفرد قاضيه قبل ان يحصل الجرم ".

ووضع النوايسة معايير واضحة وفقا للاصول القانونية لتكون المحكمة عادية وليست محكمة خاصة وهي ان تكون مستقلة , فلا ارادة لاحد على قضاتها الا جهة واحدة تتحدد بموجب القانون ، وان تكون هذه المحكمة مشكلة سلفا قبل وقوع الجرم ، اي ان المحاكم التي تتشكل للنظر في قضايا وقع الجرم فيها مسبقا هي محاكم غير دستورية وغير قانونية وأن تكون هذه المحكمة دائمة لا مؤقتة ، لان من شأن الخروج على هذه الشروط الخروج على سلطة القضاء واباحة التدخل في شؤونه ، كما ان من شأن ذلك حرمان الافراد من حق الدفاع ، فبعض المحاكم توضع لها اجراءات لا تحقق العدالة ، فينتهك حق الدفاع.

وفي ملخص حديثه اعتبر النوايسه أن جميع الاسباب التي ذكرها تثبت ان محكمة امن الدولة غير دستورية وغير قانونية واحكامها لا يعتد بها في الدول الاخرى.