د أمل نصير تشارك في ندوة لا للعنف ، نعم للسلم المجتمعي

زاد الاردن الاخباري -

ندوة \"لا للعنف.. نعم للسلم المجتمعي\" في جمعية أعضاء هيئة التدريس بـ \"التكنولوجيا\"



انطلاقا من التفاعل مع المجتمع المحلي أقامت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ندوة للمجتمع المحلي في غرفة تجارة اربد بعنوان \"لا للعنف .. نعم للسلم المجتمعي\" شارك فيها عطوفة العميد سليمان القرعان مدير شرطة اربد والمقدم صالح الطوالبة رئيس شعبة العمليات والتدريب في قيادة أمن اقليم الشمال نيابة عن العميد فوزان العبادي قائد أمن اقليم الشمالوالاستاذة الدكتورة الكاتبة أمل نصير من جامعة اليرموك والدكتور باسم العتوم رئيس قسم العلوم الانسانية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية وأدارها الدكتور عدنان المساعده رئيس جمعية أعضاء هيئة التدربس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

واستعرض عطوفة العميد سليمان بيك القرعان مدير شرطة محافظة اربد الرؤيه الأمنية لهذه الظاهرة وواقعها في المملكة وفي محافظة اربد بشكل خاص حيث أشار الى أن مديرية الأمن وبناء على توجهيات جلالة سيدنا تسعى دائما الى حماية أمن الناس والمجتمع، ومن صلب عملنا الحفاظ على الأمن الاجتماعي . وأشار العميد القرعان الى أن جهاز الأمن العام يقف ضد الجريمة بكل اشكالها ويدرس أسبابها التي تتمثل في الأبعاد العصبية الشديدة التي تمارس من قبل البعض والخارجين عن القنون والنظام الأمر الذي يستدعي تواجد رجال الأمن في الميدان لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على أرواح الناس سيما وأن البعض يلجأ الى استخدام الأسلحة التى قد ينتج عنها اصابات ووفيات تزيد المشكلة تعقيدا حيث تأخذ وللأسف من قبل البعض أبعادا عشائرية، علما أن قيم العشيرة الأردنية تقوم على التسامح ورقض كل اشكال العنف، كما نسعى للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، حيث تتعرض الاجهزة الامنية الى العنف من قبل الخارجين عن القانون. وتطرق عطوفة مدير شرطة اربد الى الاثار الاجتماعية السيئة التي تنجم عن العنف المجتمعي الأمر الذي يتطلب تضافر جميع المؤسسات الاعلامية والتربوية والجامعات وتعاونها مع الاجهزة الامنية من أجل تطويق هذةه المشكلة التي أصبحت تؤثر كذلك على الاقتصاد وحياة الناس لما ينجم عنها من اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتكاليف للعطوات والصلحات العشائرية.
وأشار الى الحلول التي يجب أخذها للحد من هذه الظاهرة والمتمثلة في العمل التطوعي وخدمة المجتمع المحلي، وتعزيز البيئة التعليمية، وبناء الانسان الواعي، وغرس أجواء المحبة بين الناس وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة فيما بينهم.
وأضاف مدير شرطة اربد الى أن الاردن والحمد لله سيبقى واحة أمن واستقرار نتفيأ في ظلالها جميعا بفضل قيادتنا الهاشمية التي تتأخذ من التسامح نهجا وتحرص دائما على أن يبقى وطننا وحدة واحدة ومتماسكة. وقال أن الأجهزة الامنية ستبقى العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن تسعى جاهدة لتطويق هذه الظاهرة وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون ليبقى أردننا آمنا مستقرا بعون الله ولن تسمح لأي عابث اومستهتر من العبث في أمن الوطن وإستقراره.

من جهة ثانية،تطرقت الدكتورة أمل نصير من جامعة اليرموك الى أن الصاق مفهوم العنف بالجامعات هو ظلم للجامعات، حيث أن المشاكل التي تحدث في الجامعات هي امتداد مجتمعي وثقافة مجتمعية خاطئة بسبب التنشئة الاجتماعية غير السليمة في الأسرة التي يغرسها البعض في تنشئة ابنائهم الأمر الذي يتطلب توعية الأسرة بالمخاطر التي تنجم عنها عن طريق ترسيخ ثقافة الحوار البناء والقائم على الوعي، وضرورة ضبط استعمال التكنولوجيا بالطريق الصحيحة وأخذ الأبعاد الأيجابية منها التي ترتقي بالعقل وتفكير الناشئة لا أن يترك الأمر دون ضوابط حيث أن التكنولوجيا لها جانب مدمر على قيمنا الاصيلة اذا أسي استعمالها، ودعت الدكتوره نصير الى ضرورة تفعيل الارشاد النفسي والاجتماعي في مدارسنا وجامعاتنا والى أخذ الجوانب الايجابية لمفهوم العشيرة بعيدا عن التعصب والتجمعات التي قد تكون سببا رئيسا في العنف الذي يحدث في الجامعات وخارجها. واشارت الى أن سوء التغذية والافراط في استعمال الخلويات من خلال العروض التي تقدمها الشركات بعد منتصف الليل والسهر على الكمبيوتر لفترات طويلة في متابعة مواضيع لا فائدة منها هي أسباب يجب أن تدرس بجدية وتساءلت لماذا لا يكون رقابة على ذلك من قبل الأهل والدولة معا. ودعت الدكتوره نصير الى ضرورة تفعيل دور اساتذة الجامعات في الارشاد والتوعية للطلبة ليسهموا في تغيير النمط السلوكي السيء الذي يمارسه البعض، بالاضافة الى ايجاد برامج فاعلة لاشغال أوقات الفراغ لدى الشباب وتوجهيهم ضمن خطط منهجية وطنية مدروسة تنعكس على تفكيرهم الايجابي وليستفيد منهم الوطن وليكونوا معاول بناء وانتاج لأنهم يمتلكون طاقات كبيرة يجب توجهيها واستثمارها بأفضل الطرق ضمن بيئة صحية محفزة لهم وتحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

وتحدث المقدم صالح الطوالبة رئيس شعبة العمليات والتدريب مندوب قائد أمن أقليم الشمال عن اشكال العنف المجتمعي التي تتمثل في العنف الاسري والعنف الطلابي والعنف الواقع على الموظف العام والعنف العشائري مما يتطلب تضافر مؤسسات الدولة وتوثيق التعاون فيما بينها مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة عن طريق ترسيخ الثقافة وتكثيف برامج التأهيلوالجلسات الحوارية وتفعيل دور الشرطة المجتمعية ودور المساجد وضبط المواقع الالكترونية وفلترة المعلومات بما يتناسب مع قيمنا وعاداتنا الاصيلة وتنفيذ القانون. وقدّم المقدم الطوالبة جملة من التوصبات منها تفعيل ادوات الضبط غير الرسمي وتدرس مساقات تتعلق بالاعلام الامني.

وأشار الدكتور باسم العتوم رئيس قسم العلوم الانسانية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الى جذور المشكلة التي عانت ومازالت تعاني منها المجتمعات وأن الاهتمام بالمشكلة طفا على السطح من جديد بسبب التحول الاجتماعي المتسارع والكبير الذي شهده عالم اليوم الذي أصبح قرية صغيرة فتغيرت اشكال العنف واصبحت أكثر خطورة في ظل العولمة التي تأثرت المجتمعات بالجوانب السلبية منها فاستخدمت التكنولوجيا بطريقة خاطئة حينا ومدمرة حينا آخر في ظل تراجع تأثير دور الأسرة وضعف السلطة الأبوية وعدم الانسجام الروحي والنفسي وطرائق التفكير بين الأباء والابناء وافراغ القيم الاصيلة من معانيها مع الزمن لدى الشباب. وأضاف أن نعمة الأمن في بلدنا هي هبة الله لنا في الاردن كما هو النيل هبة مصرمما يدعونا جميعا الى الحفاظ على أمننا المجتمعي بنبذ كل السلوكيات الخاطئة ومحاربة العنف باشكاله المختلفة ومنها عنف الطلاب في الجامعات الذي أمتد اليها من المجتمع نفسه الذي مازال يعتقد البعض ممن يعيشون فيه أن العنف فيه اثبات للذات والعزة اذا تعلق الامر بقضية ما تواجههم ولا يعرفون للحوار طريقا الأمر الذي يتطلب تدريب الناشئة في مدارسنا ومنذ الصغر على روح التسامح والمحبة واحترام الرأي الآخر في جو تسوده ثقافة الحوار والحرية المسؤولة والملتزمة قولا وعملا.

وقدّم الدكتور عدنان المساعده رئيس الجمعية في بداية الندوة توضيحا لمشكلة العنف المجتمعي وآثارها السيئة على الأمن الاجتماعي وقال: أنها قضية أصبحت تؤرق مجتمعنا الأردني وبدأت آثار هذه االمشكلة تأخذ أبعادا لا نريد لها أن تستمر. ولنعترف هنا، أن الأردن قد شهد في الآونة الأخيرة تصاعدا كبيرا في ما يسمى بظاهرة العنف المجتمعي بشتى أنواعه بين قتل وانتحار الأمر الذي شكل قلقا كبيرا ويتطلب وضع الخطط الوقائية والعلاجية. فالأرقام والاحصائيات تشير الى ازدياد العنف؛ فقد سجلت في عام 2007 (1065) حالة قتل أو شروع في القتل أو إيذاء بليغ، وفي عام 2008 سجلت (1040) حالة، وفي عام 2009 سجلت (1053) حالة. فضلا عن الوفيات الناجمة عن حوادث السير ( التي من الأجدر تسميتها هنا بحوادث العنف المروري) والتي كانت 979 و740 و676 حالة للأعوام 2007، 2008، 2009 على التوالي . وتساءل: لماذا تذهب هذه الأرواح هدرا نتيجة تصرفات هوجاء وغير مسؤولة يرتكبها مستهترون اعتدوا على قيمنا الأصيلة وخروجوا عن القانون ولم ينصاعوا للنظام؟
وأضاف الدكتور المساعده أن ظاهرة العنف المجتمعي أخذت تسيء الى أمننا الاجتماعي ونسيجنا الوطني الذي نحرص جميعا أن يظل متماسكا وقويا. واذا عدنا الى السبب لبطل العجب فهي في الكثير من الحالات تبدأ بمشكلة بسيطة بين شخصين أو مجموعة من الأشخاص ومن الممكن معالجتها، ولكن تدخل أطراف أخرى بدافع العصبية المقيته وعدم تقدير الموقف بحكمة والانقياد وراء التسرع وعدم إعمال العقل يوسع دائرة الخلاف أكثر وقد يتفاقم الأمر فيحدث ما لا نريد حدوثه فيكون ذلك خروجا عن قيمنا الاردنية العربية الأصيلة من جهة ويكون كذلك خروجا عن النظام والقانون من جهة ثانية.
وأشار الدكتور المساعده الى اهتمام جلالة الملك في اعطاء هذه المشكلة الاولوية في دراسة أبعادها ووضع الحلول لها بقوله: لقد حذر جلالة سيد البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه في أكثر من مناسبة من خطر العنف المجتمعي، وكان ذلك واضحا في خطاب جلالته بمناسبة عيد الثورة العربية الكبرى وعيد الجلوس ويوم الجيش حيث خاطب ابناء شعبه بصراحة حول ما يواجه الاردن من مصاعب في مجال الاقتصاد ومسألة الامن والاستقرار الداخلي، ومنها العنف المجتمعي وما نتج عنه من احداث. و دعا جلالته الى \"دور المواطن والعشيرة\" في القضاء على هذه الظاهرة الغريبة عن عادات مجتمعنا الاردني حيث أن لا أحد فوق القانون، وأن الدولة قادرة بمؤسساتها على تطبيق القانون ومواجهة العنف. وهذه التأكيدات الملكية السامية تدعونا جميعا, افراداً وعشائر ومؤسسات تربوية وجامعات وفعاليات المجتمع المدني في ترسيخ قيم العشيرة النبيلة والاستمرار في نهج المحبة واخلاق الاسرة الواحدة حفاظا على نسيج وحدتنا الوطنية.
وأضاف أن الشيء المثير للإستهجان والغرابة هو الفهم الخاطيء للامور وإنقلاب الموازين حيث يبعث جلالته رسالة لنا جميعا بتساؤل فيه بنقاء الضمير وعمق التفكير والحرص الأكيد على الوطن وعلى أبناء الوطن هو \"متى كان العنف وتحدّي سيادة القانون والخروج عن الأعراف الأصيلة والتخريب والتكسير والإعتداء على المعلمين والأطباء ورجال الأمن العام من سلوكياتنا وعاداتنا؟نعم أن كرامة الوطن وكرامة الإنسان مقدسّة ...فالمعلّم الذي يؤدي رسالة من أقدس الرسالات وأعظمها إحترامه واجب وكرامته من كرامة الوطن فهو الذي صاغ مستقبل الأجيال المتعاقبة بعطاء قلّ نظيره... والطبيب الذي يؤدي رسالة سامية أيضا ويسخّر حياته في معالجة أبناء الوطن وتخفيف الآم الناس .. والشرطي الذي يحرس أمننا لننام بطمأنينة وليكون الأردن دائماً بلد الأمن والأمان... فهؤلاء جميعهم مواطنون يؤدّون واجبهم ممّا يستدعي التوقف عند ظاهرة الاعتداء عليهم وإعطائها أهمية كبيرة لمنع تكرارها، حيث يدلّ ذلك على تهوّر وقصر نظر وانهيار قيميّ وهو أمر يرفضه كل عاقل ومنتم، لان كرامة الانسان وسيادة القانون دليل وعي ومظهر حضاري علينا أن نترسمّه ليكون سلوكاً نمارسه، ويجب أن يكون ذلك نابعاً من ضمير نقي يتقي الله في هذا الوطن الذي نحفظ سياجه منيعاً ونصون مقدراته وإنجازاته بأمانة ومسوؤلية.

وقال الدكتور المساعده من الغريب والمؤسف حقا، أن تمتد آثار هذا العنف وتنتشر في المؤسسات التربوية وبين عدد من الشرائح الاجتماعية حيث تساءل قائلا: فهل أصبحت مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا لا سمح الله عاجزة على غرس القيم الدينية والتربوية في نفوس الطلبة؟ أليست ظاهرة العنف بين الطلبة في الحرم الجامعي من الأمور التي تهدد مسيرة التعليم في جامعاتنا التي بنيت بأيدي الرواد الأوائل وكلّفت الوطن الشيء الكثير وتعتبر من المقدّرات والإنجازات التي يجب حمايتها من أي عبث أو إنحراف عن إتجاه بوصلتها الصحيح؟ وهل أصبح هناك خروج من قبل البعض على قيم العشيرة النبيلة التي ترفض العنف بكل اشكاله ؟ وهل أصبح دور الاسرة هامشيا واقتصر دور الأب على احضار احتياجات البيت ودور الام على اعداد الطعام وفقد كل من الاب والأم سيطرتهما في التأثير ايجابيا على سلوك الابناء وترك الأمر للشارع وللأصحاب؟ هل يعود ذلك الى ضعف الوازع الديني وانهيار وتآكل منظومة القيم التربوية؟ هل يعود السبب الى لوضع الاقتصادي أم الى العقلية المتشنجة التي ننقاد وراءها في حال حدوث أي امر صغر أم كبر؟ وهل يعود ذلك الى تراجع دور الاسرة ومؤسسات الضبط الاجتماعي غير الرسمية؟ أليس من الأفضل لمجتمعنا أن يتبنى لغة الحوار ويفتح قنوات الاتصال والتواصل وأن نحترم الرأي والرأي الآخر بعيداً عن التعصب؟ أليس من الأفضل لنا جميعا الاحتكام إلى لغة العقل والمنطق بعيداً عن الصدامية والتنافر؟ اليس من الأفضل لأمننا المجتمعي أن لا نسمح لكائن من كان أن يخترق الانظمة والقوانين ويتحدى هيبة الدولة ويسيء عن قصد أو عن ضيق أفق الى منظومتنا الأخلاقية والاجتماعية وهويتنا الوطنية الجامعة؟ أليس من الأنفع لنا أن ننشر ثقافة التسامح ونعمل على تعزيز مفاهيم الولاء والانتماء للوطن قولا وعملا؟. وقال ان هذه التساؤلات المشروعة بحاجة الى اجابات جادة وصادقة لتكون منطلقا لدراسات واقعية وعملية تضع الحلول الناجعة لهذه المشكلة التي أخذت تفتك في أواصر مجتمعنا الذي نريده قويا ومتماسكا ليبقى الاردن كما نريده جميعا بلد الأمن والاستقرار.

وفي نهاية الندوة التي حضرها أكاديميون ومحامون وأطباء وممثلون لاتحاد المرأة وفعاليات من المجتمع المحلي دار حوار بين المحاضرين والحضور ودعوا الى فرض هيبة الدولة وتفعيل التشريعات والقانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. وأشار الاستاذ نايف ابو عبيد الى ضرورة اختيار الكلمة الواعية التي تتسم بالالتزام الوطني وخصوصا في كلمات الاغنية الاردنية، وكذلك أن يكون جمهور الرياضة واعيا في الهتافات التي لا تلتزم أحيانا باحترام الكلمة والحرية المسؤولة. كما أشارت السيدة فردوس الشبار رئيس اتحاد المرأة في محافظة اربد الى أسباب العنف التي تكمن في اختلال منظومة القيم والخلل الاقتصادي والفقر ودعت الى ايجاد حلول منظمة واصلاحات اقتصادية والاهتمام بالشباب الذين يشكلون أكثر 75% وتوجيههم ودمجهم في برامج وطنية للقضاء على أوقات الفراغ والتقليل من نسبة البطالة ما أمكن.\"
وخرجت الندوة بتوصيات منها تفعيل دور أدوات الضبط غير الرسمي للوصول الى ارادة مجتمعبة، واعتماد لغة الحوار والفكر واشراك الشباب في العمل التطوعي والاستفادة من طاقاتهم وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة وسرعة الفصل في القضايا المنظورة امام المحاكم مع تطبيق اقصى عقوبة ضد مرتكبي ومسببي العنف المجتمعي.