لا يصلح العطار ما افسد الدهر

زاد الاردن الاخباري -

درج على ألسنة الناس من باب التسامح قولهم التمس لأخيك عذرا فان لم تجد له عذرا ‏فقل لعل له عذر ولكني لم أدركه، فقد اعذرنا حكومتنا الرشيدة على كل هفوة وكبوة تعرضت ‏لها، فهي التي تميزت من بين كل حكومات الوطن بأنها الحكومة التي لا تقوم من كبوة إلا ‏ووقعت بأختها.‏
‏ وكنا نقول لأنفسنا إن اثر المعارضة وخطرها على سلامة الوطن ووحدة صفة كبيرا، ‏حتى إننا فضلنا الفساد على المعارضة إن كانت المعارضة ستجلب لنا الخراب والشقاق كما ‏هو حال بعض الدول اليوم، فكانت ثقتنا بالحكومة كبيرة رغم ما يخالج أنفسنا من يقين بان ‏هذه الحكومة لا تستطيع أن تسير شؤونها عداك عن تسيير شؤون دولة أصبح كل شيء فيها ‏يهتز وبدون تحفظ، نتيجة الأخطاء الكثيرة المتراكمة من كبار موظفي الدولة، حتى استشرى ‏الفساد وصار عادة يمارسها كل من سنحت له الفرصة فقوانين تقر لمصلحة متنفذين، ‏وتعليمات تصدر لخدمة أناس معينين، ومخالفة الأنظمة بدعوى التسهيل والتبسيط لمصلحة ‏الأصدقاء والمحسوبين.‏
‏ فوجدنا أنفسنا بدل أن تخدمنا الحكومة وترعى مصالحنا نباع ونشترى ونحن لا نعلم، ‏ففي الفترة التي كنا نتغنى بها بان هذا الأردن أردنا، اكتشفنا إننا ولاية من الولايات المتحدة، ‏مزروعة في الشرق، أصحاب القرار المؤثر على القرار السياسي فيها أردنيون الظاهر ‏أمريكيون الجنسية، فكيف لنا أن نصدق أن من يحمل الجنسية الأمريكية أو أي جنسية غير ‏أردنية ويكون في وظيفة من وظائف الطابق العلوي، لا يؤثر بسياسة البلد لصالح من أعطاه ‏جنسيته، كنا نعتقد بأننا منقادون وتابعون لأمريكا لاعتمادنا الكبير على المساعدات المالية ‏التي يقدموها لنا، فكل قراراتنا السيادية تابعة للإرادة الأمريكية ولا تمضي إلا بمباركتهم ‏وهذا ما كشفته وثائق الويكليكس التي تم نشرها، ولكن ان نجد ان الأمريكان أنفسهم باعتبار ‏جنسياتهم التي يحملونها يديرون شؤون البلاد بشكل مباشر فهذه كارثة كشفها لنا تعديل ‏الدستور بخصوص مزدوجي الجنسية.‏
‏ فمن الواقع المرير نجد ان المعارضة أكثر صدقا ووطنية من الحكومة، فالفساد الذي ‏تحاربه المعارضة والإصلاح الذي تطالب به لا يمكن ان تقبل به الحكومة لأنه يعني ‏اقتلاعها، وهذا لا يمكن ان يكون إلا بمباركة أمريكا، وليس من المعقول ان أمريكا ستضحي ‏بسهولة برجالاتها المزروعين حيثما يصنع القرار السياسي وحيثما تكون السيادة الوطنية.‏
‏ فإذا تأكد ان هناك وزراء يحملون الجنسيات الأمريكية والأوروبية واعيان ونواب ‏وسفراء وكبار موظفي الدولة، فهل يعني هذا ان هناك احتمال بان يكون رئيس الوزراء ‏يحمل الجنسية الأمريكية، فإذا كان الجواب بنعم فالسؤال يستطرد وإلا يقف ان كان الجواب ‏بلا.‏
‏ ومن باب التماس العذر نقول لأنفسنا ماذا يعني ان يكون الرئيس أو الوزير أو أي من ‏كان يحمل جنسية أخرى ان يكون بأي من الوظائف العليا، فما المشكلة بذلك فهذا الشخص ‏سيستطيع بكل سهوله ان يكون مواطنا أردنيا مخلصا، وفي نفس الوقت يكون أخلاصة ‏للجنسية الأخرى على قدر المنفعة وبحدود تنفيذ تعليمات سفارة دولته الأخرى بدون ان ‏تتعارض مع الولاء المطلق الذي نمتلكه نحن الأردنيون بكثرة، فهذا الولاء موجود في كل ‏مكان وفي خلجات النفس أيضا، أما مدى صدقة فلا يمكن اكتشافه إلا إذا تم صهر الخبث ‏وإزالة الأقنعة عن الوجوه التي نرجو أنها في مواقعها تريد ان تخدمنا لا ان تبيعنا لقاء ثمن ‏زهيد.‏
فالشعب الأردني طيب وبسيط ويحب بوفاء ويتسامح في كل شيء متنازلا عن حقه، وأذى ‏سمع أغنية وطنية تهيج مشاعره ويزداد حماسة وينسى الصعاب، ولكن لا يمكن استغفاله أو ‏تخديره طويلا فهو شعب صلب وواعي، ولكن لا يتنازل عن كبريائه وكرامته أبدا.‏

kayedrkibat@gmail.com

كايد الركيبات