العمل النيابية تشرع بمناقشة مشروع التنمية الاجتماعية لسنة 2023

العمل النيابية تشرع بمناقشة مشروع التنمية الاجتماعية لسنة 2023

زاد الاردن الاخباري -

شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب رمزي العجارمة، بمناقشة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.
وقال العجارمة، بحضور وزيرتي التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، إننا بأمس الحاجة إلى تشريعات تواكب التطورات والتغيرات، مشددا على أهمية أن تتماشى التعديلات مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية.
وأكد أن اللجنة ستضع مشروع القانون على طاولة المناقشات للاستماع لآراء وملاحظات جميع الجهات ذات العلاقة، تماشيا مع النهج التشاركي التي تنتهجه اللجنة في سبيل إقرار قانون عصري يخدم المصلحة العامة.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب محمد الشطناوي، وتمام الرياطي، ونواف الخوالدة، أهمية تحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة، وتوفير خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة، ما يضمن صون كرامتهم والمحافظة على خصوصيتهم.
وشددوا على ضرورة تأطير ومهننة العمل الاجتماعي، وضبط عملية جمع التبرعات، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية.
ودعوا إلى ضبط ومأسسة عمل الجمعيات ومراقبتها، ومتابعة المبادرات وربطها بالجمعيات الخيرية، لتكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، لتوفير الحماية الأمنية لها.
من جانبها، أكدت بني مصطفى أن مشروع القانون الجديد جاء تماشيا مع التوجيهات الملكية التي تدعو إلى تضمين الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث، وبما يتناسب مع متطلبات العصر.
وقالت إن القانون الجديد يعزز من فرص العمل، ورفع قدرات العاملين والعاملات في قطاع العمل الاجتماعي من خلال إقرار نظام لتنظيم مزاولة مهنة العمل الاجتماعي.
وأضافت أن هناك خطة لأهم المحاور الاستراتيجية، أبرزها مهننة العمل الاجتماعي، وضبط نظام جمع التبرعات، ووضع الأطر التشريعية المناسبة للمكاتب والمنشآت التي تقدم الخدمات والرعاية الاجتماعية.
من ناحيتها، أوضحت نمروقة أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين وزارة التنمية من تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة بتشاركية وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها، وتعزيز إنتاجيتها وفق الإمكانات المتاحة، وضبط أوجه المسؤولية المجتمعية وفقا للأولويات الوطنية.
وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.

---