خارطة الممارسات الاجتماعية للشركات الأردنية

زاد الاردن الاخباري -

خارطة الممارسات الاجتماعية للشركات الأردنية*

هاني الحوراني
مدير عام مركز الأردن
الجديد للدراسات
أولاً: نظرة عامة:
تركت الأزمة المالية والاقتصادية التي شهدها الأردن والعالم خلال السنوات القليلة الماضية آثارها السلبية على ممارسة الشركات الأردنية لمسؤوليتها الاجتماعية، وتحديداً على البعد الخارجي لهذه المسؤولية، حيث إنخفض عدد الشركات المنخرطة في دعم الأنشطة الاجتماعية بصورة ملموسة، لكن الانخفاض الأكبر وقع على عدد الأنشطة المدعومة من هذه الشركات، كما تبين أرقام العامين الأخيرين 2009 و 2010.
ورغم أن عام 2008 كان قد شهد انفجار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، إلا أن غالبية الشركات الأردنية لم تتأثر فوراً بتداعيات وآثار الأزمة المذكورة، وبالتالي لم تنعكس سلباً على عدد الشركات الداعمة للأنشطة الاجتماعية أو على عدد الأنشطة المدعومة من قبلها. لكن ابتداءاً من عام 2009 بدت واضحة آثار الأزمة الاقتصادية على أداء الشركات وعلى ربحيتها، ومن ثم على الأنشطة الاجتماعية المدعومة منها، حيث انخفض عدد هذه الشركات الى 129 شركة، مقارنة بـ 142 شركة عام 2008، أي بانخفاض نسبي قدره 9.2%. كما انخفضت أنشطتها الاجتماعية المدعومة الى 403 نشاطاً، مقارنة بـ 614 نشاطاً عام 2008، وهو انخفاض يعادل 34.4%. ما يشير الى أن أنشطة العطاء الاجتماعي للشركات قد انخفض بقوة أكبر من انخفاض عدد الشركات الممارسة للعطاء الاجتماعي.
خلال عام 2010، وبفعل استمرار مفاعيل الأزمة المالية - الاقتصادية، بل إزدياد تأثيرها على الاقتصاد الأردني، واصل عدد الشركات الممارسة للعطاء الاجتماعي انخفاضه، لكن عدد الأنشطة الاجتماعية المدعومة من الشركات الأردنية عاد للارتفاع بعض الشيء. إذ بينما انخفض عدد الشركات الممارسة للعطاء الاجتماعي خلال عام 2010 الى 124 شركة، أي بنسبة تصل إلى نحو 5% أقل من عدد الشركات في عام 2009. وبفارق سلبي يصل إلى 15.4% عن عدد الشركات الممارسة للعطاء الاجتماعي في عام 2008، لكن عدد الأنشطة المدعومة من الشركات الأردنية عام 2010 إرتفع الى 469 نشاطاً، أي بزيادة قدرها 16.4% عن أنشطة الشركات الاجتماعية لعام 2009. لكن الفارق السلبي عن عدد أنشطة الشركات لعام 2008 ظل كبيراً نسبياً، إذ وصل الى 23.6%. (أنظر الجدول رقم "1").

الجدول رقم "1"
عدد الشركات الأردنية المنخرطة في العطاء الاجتماعي وعدد الأنشطة حسب السنوات

السنة عدد الشركات عدد الأنشطة المدعومة الفارق على صعيد الشركات الفارق على صعيد الأنشطة
2008 142 614 - -
2009 129 403 9.2%-* 34.4%-*
2010 124 469 12.7%-* 23.6%-*

- المصدر: المرصد الاجتماعي، مركز الأردن الجديد للدراسات، نيسان/ ابريل 2011.
* بالمقارنة مع أرقام 2008.

ثانياً: المساهمة القطاعية في أنشطة العطاء الاجتماعي:
ذكرنا أن عدد الشركات التي دعمت برامج وأنشطة اجتماعية في عام 2010، بلغ 124 شركة. وبمعيار عدد الشركات المنخرطة في العطاء الاجتماعي فقد تصدر قطاع التجارة بقية القطاعات، حيث انخرطت 27 مؤسسة فيه بأنشطة اجتماعية، وهي تمثل 21.9% من اجمالي الشركات الراعية للأنشطة الاجتماعية، تلاها كل من قطاع الصناعة وقطاع البنوك والتأمين والخدمات المالية، حيث شاركت 25 مؤسسة من كل من القطاعين في دعم أنشطة مجتمعية، بنسبة 20.3% لكل منها من اجمالي الشركات الممارسة لأنشطة مجتمعية.
وقد تلت هذه القطاعات بالترتيب التنازلي كل من قطاعات: الفنادق والسياحة باحدى عشرة شركة أو 8.9% من الاجمالي، ثم قطاع الخدمات، بثماني شركات أو 6.5% من الاجمالي، العقارات (6 شركات تمثل 4.9%)، الاتصالات والنقل (5 شركات لكل من القطاعين، أو 4.1% من الاجمالي لكل منهما)، وجاء قطاع التعليم في ذيل القطاعات ذات الأنشطة المجتمعية، بثلاثة أنشطة، أو 2.4% من الاجمالي.
لكن توزيع القطاعات الاقتصادية بمعيار عدد الأنشطة المجتمعية المدعومة من الشركات يطرح ترتيباً مختلفاً وبصورة جذرية. فمن بين اجمالي الأنشطة المجتمعية للشركات والبالغ عددها 469 نشاطاً عام 2010، يتصدر قطاع البنوك والتأمين والخدمات المالية بقية القطاعات في دعم الأنشطة المجتمعية بعدد يصل الى 135 نشاطاً، أو 28.8% من الاجمالي. والواقع أن قطاع البنوك، وتحديداً 19 بنكاً منها، دعم لوحده 126 نشاطاً مجتمعياً، بما يعادل 27% من اجمالي الأنشطة المجتمعية المدعومة من الشركات، فيما دعمت 6 شركات من قطاع التأمين والخدمات المالية (4.8% من اجمالي المؤسسات ذات الانشطة الاجتماعية) تسعة أنشطة تعادل ما نسبته 1.9% من الأنشطة الاجتماعية المدعومة من القطاع الخاص.
يأتي قطاع الإتصالات تالياً لقطاع البنوك والخدمات المالية في دعمه للأنشطة الاجتماعية. وإذا ما أُخذ بالاعتبار تركز هذا القطاع في عدد قليل من المؤسسات الكبيرة فإن المساهمة النسبية لهذا القطاع تضعه في موقع الصدارة، من حيث مساهمة كل مؤسسة من مؤسساته على حدة في دعم الأنشطة المجتمعية. وبصورة محددة فقد دعمت 5 شركات من قطاع الاتصالات (4.0% من اجمالي المؤسسات الداعمة للأنشطة الاجتماعية) 95 نشاطاً مجتمعياً، أو ما يعادل 20.2% من اجمالي الأنشطة المدعومة.
يلي هذين القطاعين كل من قطاع التجارة الذي دعمت مؤسساته الخاصة 84 نشاطاً أو 17.9% من الاجمالي، قطاع الصناعة بواقع 68 نشاطاًً أو 14.5%، ثم قطاع الفنادق والسياحة (26 نشاطاً أو 5.5% من الاجمالي)، العقارات (17 نشاطاً أو 3.6%)، النقل (16 نشاطاً أو 3.4%)، الخدمات (11 نشاطاً أو 2.4%) وأخيراً التعليم بواقع 3 أنشطة أو 0.6%.
ومن العرض المار يُستنتج أن قطاعين رئيسيين، هما البنوك والتأمين والخدمات المالية وقطاع الاتصالات كانا مسؤولين عن تنفيذ 49% من اجمالي الأنشطة الاجتماعية المدعومة، علماً بأن عدد المؤسسات في هذين القطاعين لا يزيد عن 30 شركة وبنك، أو 24% من الشركات الداعمة للأنشطة الاجتماعية خلال عام 2010. (أنظر الجدول رقم "2" الذي يوضح أنشطة العطاء الاجتماعي حسب قطاعات الشركات المختلفة).
الجدول رقم "2"
أنشطة العطاء الاجتماعي للشركات في الأردن حسب القطاعات 2010

الرقم القطاع عدد المؤسسات نسبة المؤسسات الى الاجمالي عدد الأنشطة نسبة الأنشطة في القطاع الى الاجمالي
1 قطاع البنوك والتأمين والخدمات المالية 25 20.2% 135 28.8%
أ. قطاع البنوك (19) 15.3% (126) 26.9%
ب. التأمين والخدمات المالية (6) 4.8% (9) 1.9%
2 قطاع الاتصالات 5 4.0% 95 20.3%
3 قطاع التجارة 27 21.8% 84 17.9%
4 قطاع الصناعة 25 20.2% 68 14.5%
5 قطاع الفنادق والسياحة 11 8.9% 26 5.5%
6 قطاع العقارات 6 4.8% 17 3.6%
7 قطاع النقل 5 4.0% 16 3.4%
8 قطاع الخدمات 8 6.5% 11 2.4%
9 قطاع التعليم 3 2.4% 3 0.6%
10 أخرى 9 7.2% 14 3.0%
المجموع 124 100% 469 100%

المصدر: المرصد الاجتماعي، مركز الأردن الجديد للدراسات، نيسان/ ابريل 2011.

ثالثاً: العطاء الاجتماعي للشركات الأردنية حسب الأنشطة والبرامج:
توزعت مساهمة الشركات في دعم الأنشطة والبرامج الاجتماعية على عشرين فئة خلال عام 2010. وقد حظي التعليم بالقدر الأكبر من هذا الدعم، حيث دعمت الشركات 73 نشاطاً في مجال التعليم، أي ما يعادل 15.5% من اجمالي الأنشطة المدعومة منها.
وبالاضافة الى التعليم حظيت الفئات والانشطة التالية بمركز الصدارة، وهي: الشباب والرياضة، بواقع 63 نشاطاً أو 13.5% من اجمالي الأنشطة المدعومة، الفقر 58 نشاطاً أو 12.2% من الاجمالي، رعاية الأيتام بواقع 45 نشاطاً أو 10% من اجمالي النشاطات، ثم الصحة (43 نشاطاً او 9.2%)، رعاية المؤتمرات (40 نشاطاً او 8.5%)، الطفولة (31 نشاطاً أو 6.6%)، الثقافة والفنون (بواقع 21 نشاطاً أو 4.5%)، وأخيراً المجتمعات المحلية وذوي الاحتياجات الخاصة، التي حظي كل منهما بـ 18 نشاطاً، أو 3.8% من اجمالي الأنشطة المدعومة.
وبذلك فقد استحوذت الفئات العشر المذكورة آنفاً بحوالي 79% من الأنشطة المدعومة من الشركات الأردنية، مقابل نحو 21% من الأنشطة التي كانت من نصيب فئات وأنشطة أخرى، أهمها، وبالترتيب التنازلي: السلامة المرورية، أنشطة خيرية غير محددة، كبار السن، المرأة، دعم قطاع غزة، دعم أنشطة اعلامية وأنشطة منظمات دولية وحكومية وعمالية. (انظر الجدول رقم "3" الخاص بالأنشطة والبرامج المدعومة من الشركات الاردنية خلال عام 2010).
الجدول رقم "3"
الأنشطة والبرامج الاجتماعية للشركات الأردنية خلال عام 2010
حسب نوع النشاط

النسبة من المجموع% عدد النشاطات عدد تكرار الشركات الفئة الرقم
15.5% 73 35 التعليم 1
13.5% 63 35 الشباب والرياضة 2
12.3% 58 38 الفقر 3
10% 45 37 الأيتام 4
9.2% 43 30 الصحة 5
8.5% 40 15 رعاية مؤتمر 6
6.6% 31 18 الطفل 7
4.5% 21 14 ثقافة وفن 8
3.8% 18 12 المجتمع المحلي 9
3.8% 18 16 ذوي الاحتياجات الخاصة 10
3.2% 15 12 البيئة 11
2.5% 12 10 السلامة المرورية 12
2.3% 11 9 العمل الخيري 13
1.3% 6 6 كبار السن 14
1.0% 5 4 المرأة 15
0.6% 3 2 دعم غزة 16
0.6% 3 3 منظمات دولية 17
0.4% 2 2 الاعلام 18
0.2% 1 1 الحكومة 19
0.2% 1 1 العمال 20
100% 469 300 المجموع

* عدد الشركات 124 شركة.
المصدر: المرصد الاجتماعي، مركز الأردن الجديد للدراسات، نيسان/ ابريل 2011.

وبالمقارنة مع توزيع الأنشطة والبرامج الاجتماعية للشركات الأردنية خلال العامين السابقين، نجد أن التعليم احتل خلال عامي 2009 و2010 المكانة التي كانت تشغلها الأنشطة الخاصة بمكافحة الفقر، والتي كانت تستحوذ على الحصة الأكبر من دعم الشركات لعام 2008، إذ بلغ عدد الأنشطة الخاصة بمساعدة الفقراء في ذلك العام 115 نشاطاً، أو 18.7% من اجمالي الانشطة وعددها 614 نشاطاً. وهكذا انتقلت الانشطة الخاصة بالفقر الى المرتبة الثالثة خلال عامي 2009 و2010، بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الأنشطة في عام 2008.
كما تقدمت المكانة النسبية للانشطة الخاصة بالرياضة والشباب من المرتبة الرابعة عام 2008، والناتجة عن تنفيذ 55 نشاطاً أو 9% من اجمالي الانشطة المدعومة من الشركات الأردنية، الى المرتبة الثانية لعامي 2009 و2010، بحصة نسبية قدرها 10.7% من اجمالي أنشطة عام 2009، ثم 13.5% من اجمالي أنشطة 2010. علماً بأن عدد الأنشطة الرياضية والشبابية المدعومة في هذين العامين انخفض من 55 نشاطاً عام 2008 الى 43 نشاطاً عام 2009، قبل أن يعاود الارتفاع في عام 2010 الى 63 نشاطاً.
كذلك تراجعت مكانة الأنشطة الخاصة بالصحة لعامي 2009 و2010، وذلك بالارقام المطلقة والنسبية، مقارنة مع عام 2008. فقد كانت الصحة تحتل الترتيب الثالث لعام 2008، بواقع 57 نشاطاً، تمثل 9.3% من اجمالي الأنشطة، الى المرتبة الخامسة لعامي 2009 و2010، بواقع 36 نشاطاً أو 8.9% من اجمالي الأنشطة المدعومة لعام 2009، و43 نشاطاً، أو 9.2% من اجمالي أنشطة عام 2010.
وبالمثل تراجعت مكانة الأنشطة المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة خلال عامي 2009 و2010، والتي كان ترتيبها الخامس ضمن الأنشطة المدعومة من الشركات لعام 2008، فقد نفذ خلال العام 2008، 40 نشاطاً أو 6.5% من اجمالي الأنشطة لصالح هذه الفئة. لكن العام التالي (2009) شهد هبوط عدد الأنشطة الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة الى أربعة نشاطات فقط، أي ما يعادل 1% من اجمالي الأنشطة، لكن الأنشطة الموجهة لهذه الفئة عادت للصعود مجدداً عام 2010، ليصل عددها الى 18، نشاطاً أو 3.8% من اجمالي الأنشطة المدعومة من الشركات.
وشهدت الانشطة الخاصة بالمجتمعات المحلية إنحساراً قوياً خلال العامين الأخيرين، من 38 نشاطاً عام 2008، تمثل 6.2% من اجمالي الأنشطة، الى 12 نشاطاً عام 2009، مثلت 3% من الاجمالي، ثم ارتفعت قليلاً، عام 2010، الى 18 نشاطاً أو ما يعادل 3.8% من اجمالي أنشطة ذلك العام.
وعموماً تراجعت المكانة النسبية للأنشطة الخاصة بالبيئة والثقافة والفنون والسلامة المرورية، خلال عامي 2009 و2010 مقارنة مع عام 2008، حيث ظلت في المراتب الأخيرة من الفئات الأكثر استفادة من دعم الشركات.
ولعل التغير الايجابي الرئيسي كان من نصيب الأنشطة الخاصة برعاية الأيتام، والتي ارتفع عددها باضطراد خلال السنوات الثلاث الأخيرة. فقد بلغ عدد الأنشطة الموجهة نحو رعاية الأيتام عام 2008، 24 نشاطاً تمثل 3.9% من اجمالي الأنشطة، إزدادت الى 33 نشاطاً عام 2009، تمثل 8.2% من اجمالي الأنشطة ثم الى 45 نشاطاً عام 2010، تمثل 10% من الأنشطة المدعومة من الشركات.
ورغم أن فئات اجتماعية ضعيفة، مثل الأطفال والمرأة وكبار السن والعمال، ظلت ضمن زمرة الفئات الأقل استفادة من دعم الشركات للسنوات الثلاث الأخيرة. الا أن اجمالي حصتها من الأنشطة المدعومة ارتفع من 35 نشاطاً عام 2008 (أو 5.6% من الاجمالي) الى 38 نشاطاً عام 2009، أو 9% من اجمالي الانشطة، ثم الى 42 نشاطاً أو 9.1% من اجمالي الأنشطة لعام 2010.
1. لمحة خاصة عن النشاطات الاجتماعية لقطاع البنوك والتأمين والخدمات المالية:
أ. قطاع البنوك: يتألف القطاع المصرفي حتى نهاية آب 2011، من 26 بنكاً تجارياً، منها 13 بنكاً أردنياً وثلاثة بنوك إسلامية وعشرة فروع لبنوك عربية وأجنبية.
ولأغراض هذه الدراسة فقد أمكن حصر مساهمة 19 مؤسسة مصرفية عاملة في الأردن في مجال المسؤولية الاجتماعية، منها 13 بنكاً أردنياً و6 بنوك عربية وأجنبية. وبتحليل الأنشطة والبرامج المدعومة من هذه البنوك، وعددها 125 نشاطاً خلال عام 2010، فقد تبين أنها توزعت على 12 نوعاً من الأنشطة، كان في طليعتها رعاية المؤتمرات والندوات التي بلغ عددها 27 نشاطاً، أو 21.6% من اجمالي الانشطة المدعومة من القطاع المصرفي. وحل ثانياً الأنشطة الخاصة برعاية الأطفال بواقع 16 نشاطاً دُعِمت من المصارف الأردنية، أو ما يعادل 12.8% من اجمالي الأنشطة. وتلى، ثالثاً، رعاية الأيتام بواقع 15 نشاطاً أو 12% من اجمالي الأنشطة المدعومة من القطاع المصرفي، وحل التعليم رابعاً بواقع 14 نشاطاً أو 11.2% من اجمالي الأنشطة، ثم الشباب والرياضة بواقع دعم 11 نشاطاً أو 8.8% من الأنشطة المجتمعية المدعومة من المصارف.
هذا، وجاءت الأنشطة المتصلة بكل من الصحة، مكافحة الفقر، والثقافة والفنون في مرتبة سادسة، حيث دعمت البنوك تسعة أنشطة لكل منها، تعادل 7.2% لكل نوع من الأنشطة الثلاث سالفة الذكر، وذلك من اجمالي الأنشطة المدعومة من القطاع المصرفي. وحظيت سبعة أنشطة خاصة بالتوعية المرورية بدعم البنوك، ما يعادل 5.6% من اجمالي الأنشطة المدعومة من هذا القطاع ، في حين دعم القطاع نفسه خمسة أنشطة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة ونشاطين لصالح البيئة ونشاطاً واحداً يتعلق بكبار السن. (انظر الجدول رقم "4")
الجدول رقم "4"
الأنشطة الاجتماعية لقطاع البنوك 2010

الرقم الفئة عدد النشاطات النسبة
1 رعاية مؤتمر أو ندوة 27 21.6%
2 الأطفال 16 12.8%
3 الأيتام 15 12%
4 التعليم 14 11.2%
5 الشباب والرياضة 11 8.8%
6 الصحة 9 7.2%
7 الفقر 9 7.2%
8 الثقافة والفن 9 7.2%
9 التوعية المرورية 7 5.6%
10 ذوي الاحتياجات الخاصة 5 4%
11 البيئة 2 1.6%
12 كبار السن 1 0.8%
المجموع 125 100%

المصدر: المرصد الاجتماعي، مركز الأردن الجديد للدراسات، نيسان/ ابريل 2011.

ب. قطاع التأمين والخدمات المالية:
على الرغم من وجود عشرات الشركات العاملة في قطاع التأمين والخدمات المالية، الا أن الأنشطة والبرامج المجتمعية المدعومة من هذا القطاع اقتصرت على تسعة أنشطة فقط خلال عام 2010، أبرزها التعليم بواقع ثلاثة أنشطة ورعاية الأيتام بواقع نشاطين، فيما حظيت الحقول التالية: الصحة، الفقر، التوعية المرورية والفنون بنشاط واحد لكل منهما.

رابعاً: استنتاجات وتوصيات:
أ. الاستنتاجات:
على الرغم من تأثر الأداء الاجدتماعي للشركات خلال الأعوام الأخيرة بالأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالعالم والاقتصاد الأردني، إلا أن هذا لم يغير من حقيقة إزدياد وعي إدارات الشركات والبنوك الأردنية بأهمية إدماج برامج المسؤولية الاجتماعية في أعمال شركاتها. وفي الواقع عبرت الشركات التي تم استطلاعها خلال السنوات الأخيرة عن رغبتها في ممارسة مسؤوليتها الاجتماعية، لكنها تتطلع إلى توفير فرص التوعية والتدريب وبناء القدرات لمساعدتها على الشروع في تنفيذ برامجها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية.
وعموماً يلاحظ أن النمو العددي للشركات المنخرطة لأنشطة العطاء الاجتماعي لم يتحول في معظم الحالات إلى ممارسة مؤسسية دائمة ومخطط لها من قبل إدارات الشركات أو الأقسام المعنية بالمسؤولية الاجتماعية. إذ لازالت هذه العملية تتخذ من قبل الإدارات العليا بناء على قناعاتها الشخصية وميولها واهتماماتها، كما انها تخضع للضغوط السياسية والاجتماعية، أكثر من كونها ترجمة لسياسات معتمدة وواضحة.
ومع ان عدداً من الشركات الكبرى، خاصة في قطاع الاتصالات والينوك، وبدرجة أقل من قطاع الخدمات قد بلورت لنفسها هوية خاصة وممارسات مميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية، إلا أن الغالبية الساحقة من ممارسات الشركات والبنوك الاجتماعية لا تتلون بهوية أو لون محدد، وتكتفي بالممارسة التقليدية للعطاء الاجتماعي، مدفوعة بالرغبة في الاعلان عن نفسها وربط اسم المؤسسة بالممارسات الخيرية وأشكال العطاء.
ومع ذلك، وبرغم الظروف الاستثنائية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية، فان الممارسات الاجتماعية للشركات الأردنية تتعزز وتتحول إلى ممارسات متكررة لدى عدد من الشركات والبنوك الكبرى، ما يفتح الباب أمام مأسستها وتطويرها لتشمل مختلف الفئات ذات العلاقة، ولترسيخها كثقافة مؤسسية في المستقبل القريب.
إن الهيئات الاشرافية والتنظيمية على القطاعات الاقتصادية، مثل البنك المركزي وهيئة الوراق المالية، باتت مدعوة لاتخاذ خطوات عملية لتشجيع الممارسات الأفضل في مجال المسؤولية الاجتماعية وتوسيع نطاق الافصاح عن المعلومات الخاصة بذلك.
ومن ناحية أخرى فان منظمات الأعمال مدعوة للعب دورها في تنشيط المسؤولية الاجتماعية لدى قطاعاتها الاقتصادية. وقد أظهرت جمعية البنوك في الأردن اهتماماً متزايداً بالتوعية بدور قطاع المصارف الاجتماعي، من خلال الملتقيات التي يعقدها لهذا الغرض، وكذلك على صعيد النشر في هذا المجال. لكن الغرف الصناعية والتجارية وبقية منظمات الأعمال لم تُظهر اهتماماً مماثلاً حتى الآن.
هذا، ومن المؤمل أن يسهم اطلاق "الهيئة التنسيقية للمسؤولية المجتمعية" في زيادة الوعي بتوسيع نطاق الممارسات المسؤولة اجتماعياً لتشمل مختلف الشركات، بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة. وأن تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية. وأن تعمل على توفير الأدوات التدريبية اللازمة لنشر ثقافة وممارسات المسؤولية الاجتماعية الفضلى، وأن تتقدم بتعديلات على التشريعات ذات الصلة لزيادة الحوافز المادية والمعنوية المعطاة للشركات من أجل التوسع في ممارسة مسؤولياتها الاجتماعية.
ب. التوصيات:
1. دعوة الشركات على اختلاف قطاعاتها إلى نشر المعلومات عن دورها أو أدائها الاجتماعي. فهو يحسن صورتها لدى الجمهور، ويوفر بيانات وطنية أدق عن عطاء الشركات ومسؤوليتها الاجتماعية.
2. دعوة الشركات المساهمة العامة والخاصة إلى بلورة رؤية ورسالة وأهداف تتصل بدورها الاجتماعي، وإلى نشر ذلك في تقاريرها السنوية ومواقعها الالكترونية. من المحبذ تضمين هذه التقارير باباً خاصاً بمسؤوليتها الاجتماعية وعدم الاكتفاء بنشر قائمة التبرعات أو فقرات قصيرة عن دورها في دعم البيئة والمجتمع. والواقع أن الشركات والبنوك الكبى مدعوة إلى إصدار تقارير مستقلة عن مسؤلياتها الاجتماعية، وليس الاكتفاء بنشر تقارير صحفية واخبارية، عند دعمها للأنشطة الاجتماعية تحت مسمى تقارير المسؤولية الاجتماعية، حيث أن هذه التقارير لا تزيد عن تجميع الأخبار المتفرقة التي تنشرها عن نفسها خلال العام، بينما المطلوب تقارير مهنية شاملة عن رؤيتها وسياساتها وممارساتها الاجتماعية، ببعديها الداخلي والخارجي.
3. دعوة منظمات الأعمال مثل جمعية البنوك وغرف التجارة والصناعة وغيرها من منظمات الأعمال لبناء وحدات متخصصة للمسؤولية الاجتماعية داخل كل منها، والمساهمة في بناء توافق قطاعي حول فلسفة المسؤولية الاجتماعية للقطاع، من خلال إصدار وثيقة أو ميثاق شرف مشترك.
4. دعوة الشركات المتقدمة في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية إلى إعداد لائحة بالممارسات الأفضل والتوقيع عليها، لتكون نموذجاً جيداً لبقية الشركات.
5. دعوة الشركات الكبرى والبنوك لانشاء وحدات خاصة بالمسؤولية الاجتماعية، وعدم الاكتفاء بالحاق هذه الوحدات بدوائر العلاقات العامة، وذلك من أجل: الشروع في ترسيخ المسؤولية الاجتماعية في ثقافة المؤسسة؛ بناء الشراكات مع المجتمع المدني والفئات المتلقية؛ بلورة سياسة مستدامة في مجال المسؤولية الاجتماعية؛ تدريب موظفي البنك على مسؤوليات الشركة/ البنك الاجتماعية.


* قُدمت هذه الورقة إلى الملتقى الثاني للمسؤولية الاجتماعية للبنوك، جمعية البنوك الأردنية، 18/9/2011.