4 سنوات على قضايا البورصات الوهمية .. المتضررون يبحثون عن مصير اموالهم

زاد الاردن الاخباري -

طالب متضررو البورصات الوهمية الحكومة بإعادة حقوقهم المالية كاملة وتعويضهم بدل عطل وضرر مادي ومعنوي مع مرور 4 سنوات على قضيتهم من دون التوصل الى حلول نهائية, متسائلين عن مصير اموالهم.
رئيس لجنة متضرري البورصات الوهمية نضال العياصره قال لـ العرب اليوم ان وثائق رسمية - تقارير خبير محكمة امن الدولة - تؤكد ان مجموع خسائر العملاء لدى 5 شركات بورصات وهمية اعتبرتهم المحكمة صناع السوق "Market Makers" بلغت 49.672.765 دولار غير شاملة حجم التداول على العقود الآجلة في حين ان المحكمة دفعت للمتضررين 24.471.840 دولار.
واضاف: انه بحسب الوثائق التي حصلت عليها اللجنة ان المبالغ التي دفعتها المحكمة للمتضررين من البورصات الوهمية هي مجموع اخطاء التداول على الحسابات والتي ارتكبتها الشركات ضد عملائها بحسب تقديرات الخبير, وهي لا تعبر عن القيمة الحقيقية لحجم الخسائر التي تكبدها المواطنون نتيجة تعاملهم مع هذه الشركات.
ونقل العياصرة في حديثه ل¯العرب اليوم شكوى المتضررين من قيمة التعويضات التي حصلوا عليها والتي جاءت معاكسة لما ابلغوا فيه اثناء الاستماع الى افادتهم بالمحكمة والوعود التي تلقوها من الحكومة, ويقول ان احد المتضررين انه ابلغ اثناء التحقيق ان قيمة التعويضات ستكون باحتساب فرق الايداعات من السحوبات ليتفاجأ عند صرف التعويضات انها لا تمثل الواقع لاحتساب اخطاء النظام في التداول لشركات غير شرعية - وفق تقديرات الخبير- كقيمة للتعويضات.
ومن الامثلة على الحالة السابقة كما رواها العياصرة, ان احد المتضررين اودع لدى احدى شركات التداول مبلغ 531 الف دولار, تم سحب 410 آلاف دولار, والمبلغ المتبقي 121.8 الف دولار (84 الف دينار) وهي القيمة التي من المفترض دفعها حسب الالية المعلن عنها, الا ان المحكمة دفعت له تعويض 5 آلاف فقط ?? وهناك حالات اخرى اغربها ان احد المتضررين من المحافظات اودع مبلغ 96 الفا ليتفاجأ ان قيمة التعويض 36 قرشا.
واشتكى المتضررون من الزامهم على توقيع مخالصة من دون الوصول الى كامل حقوقهم, مؤكدين ان ان قبولهم التوقيع جاء لظروفهم الاقتصادية الصعبة, لوجود مطالبين لهم اذ ان المبالغ المودعة باسمائهم تمثل حصيلة ما تم جمعه من الاقارب والاصدقاء .
وفي احدى الوثائق التي ابرزها ممثل عن المتضررين تبين ان اكثر من المتضررين المشتكين من البورصات الوهمية هم الذين اودعوا مبالغ 1000 دينار فما دون ويشكلون ما نسبته 27.83 بالمئة (20.234 الف مشتكى), من اجمالي المتضررين من البورصات الوهمية والبالغ عددهم 72.717 الف مشتكى, في حين ان الذين اودعوا 100 الف فما فوق وعددهم 207 متضررين لا يشكلون سوى 0.28 بالمئة من اجمالي المتضررين!!!!
الخبير بحسب رأيهم ضلل المحكمة عند تقدير قيمة التعويضات للمتضررين.مطالبين بمحاكمته, والطعن بالمخالفات التي تمت اثناء التعامل مع القضية, بتشكيل محكمة خاصة من جسم القضاء المدني وإعادة قضية البورصات الى المربع الاول لعودة الحقوق كاملة الى اصحابها, متسائلين عن مصير اموالهم في الوقت الذي وافقت به الحكومة في العام 2009 على صرف 100 الف دينار الى نيابة امن الدولة كنفقات للخبراء وفريق العمل في قضايا البورصات وعددهم بحسب - احدى الكتب الرسمية التي حصلنا عليها- 61 شخصا عن شهرين فقط?.
وقال العياصرة: ان عدد الشركات المسجلة بالأردن تحت مسمى البورصات يبلغ 256 شركة 5 شركات منها فقط اساسية والباقي تعتبر قابضة بمعنى انها تستلم اموالا من المواطنين وتودعها لحساب الشركات الخمسة.
وأوضح ان التقارير الرسمية للخبراء بينت ان المحكمة اعطت شرعية قانونية لخمس شركات صنفتهم بانهم صناع السوق رغم تقارير الخبراء اكدت انهم غير مرخصين لمزاولة العمل في الاسواق العالمية محليا أو دوليا اثناء فترة تعاملهم مع المواطنين في عام .2008
واظهرت تقارير الخبراء ان شركات البورصات الوهمية غير مرخصة للعمل في الاسواق العالمية سواء داخل المملكة أو خارجها من خلال الهيئات الدولية المعروفة على مستوى العالم اثناء فترة تعامل العملاء مع تلك الشركات حيث يشترط في شركة الوساطة المالية العالمية ان تحمل رخصة او عضوية واحدة او اكثر من الهيئات الدولية المعروفة, كما انه خلال عام 2008 لم يكن هناك أي هيئة تمنح رخصة لمزاولة العمل في الاسواق العالمية. باستثناء شركة واحدة - دار حولها جدل كبير- اظهر تقرير الخبير انه من خلال البحث عنها عبر شبكة الانترنت وجود عدة شركات تحمل نفس الاسم في عدة دول وبعد التدقيق وجد انها عبارة عن سلسلة شركات مملوكة بالكامل لشركة واحدة ولنفس المالكين - ذكر اسمهم في تقرير الخبير- تمارس اعمالها من خلال شركات فرعية مملوكة لها وجميعها تتعامل مع الاسواق المالية العالمية منذ عام 2004 ومسجلة في امريكا وقانونية اضافة انه لدى التدقيق في سجلات الشركات في وزارة الصناعة تبين انها مسجلة وغايتها استثمار الاوراق المالية ووساطة مالية للتعامل في بيع وشراء الاسهم في الاسواق العالمية.
ويبلغ عدد شركات البورصات الوهمية المشتكى عليها التي تم تحويلها الى محكمة امن الدولة 260 شركة, صنفتها المحكمة الى 4 أنواع - وفق البيانات الصحافية الصادرة عن المحكمة-: شركات توظيف الاموال وتشكل الغالبية العظمى منها, شركات صناع السوق, شركات اي .بي التي تقوم بتوفير خدمة الانترنت للمستثمر وتزويده بالموظفين المتخصصين بمتابعة خدمة العملاء في البورصة مقابل عمولة مسبقة ومتفق عليها مع المستثمر, وشركات مختصة بالاستيراد والتصدير.
وبحسب احدى البيانات الصحافية الصادرة عن محكمة امن الدولة, بينت ان التحقيقات مع شركات صناع السوق اكدت انهم كانوا يقومون بتخسير العملاء, حيث ان عملهم كان يقوم على وساطة مالية بين المستثمر او المضارب في سوق البورصات العالمية حيث يتم ربطه بالسوق العالمي ويزوده بنظام السوق بعد ان يعطيه كلمة مرور ورقما سريا تمكنه من الدخول الى البورصة العالمية, حيث يقوم المستثمر بتوق¯يع عقد يتحمل فيه الربح او الخسارة.