صحفيون: التعديلات الدستورية منحت الإعلام الحدود القصوى من الحرية المسؤولة

زاد الاردن الاخباري -

أجمع صحفيون على أن التعديلات الدستورية بمجملها تمثل نقلة نوعية تجاه تعزيز المسار الديمقراطي والاصلاحي في المملكة خاصة، تلك التي أسهمت بمنح الصحافة والمؤسسات الاعلامية الحدود القصوى من الحرية المسؤولة.

وأكدوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن هذه التعديلات من شأنها مأسسة الحريات الصحفية وتعزيزها ما يفرض على الاعلاميين والصحفيين مقابلتها بمراجعة موضوعية لواقعهم تجاه استثمارها نحو مزيد من التطور ومعالجة أي اختلالات او تجاوزات قد تتم من قبل البعض.

وبينوا أن عدم جواز تعطيل الصحف أو إلغائها الا بأمر قضائي كما نصت التعديلات الدستورية يعزز من استقلالية السلطات ويفرض الدور الحقيقي والرئيس للسلطة القضائية كمرجعية قانونية حيادية فضلى.

نقيب الصحفيين الاردنيين الزميل طارق المومني قال إن المادة 15 المعدلة من الدستور بموجب التعديلات الدستورية التي جرت اخيرا، من شأنها ان تعزز حرية الاعلام والصحافة وان تكفل حرية الرأي والتعبير بما يجسد الإرادة الحقيقية الهادفة الى احداث التغيير في مسيرة الحرية والاصلاح والتطوير.

وأشار إلى أن اضافة بند جديد الى هذه المادة يضمن كفالة الدولة حرية الابداع الادبي والثقافي، وحرية البحث العلمي الذي يعتمد اسلوب جمع المعلومة ودراستها بهدف الوصول الى تشريعات ونظريات دقيقة كوسيلة لحل الكثير من المشكلات، أمر يؤكد الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لمجالي البحث العلمي والابداع الثقافي لما لهما من تاثير مباشر على تعزيز مسيرة التطور والاصلاح.

ولفت إلى أن اشتمال بنود المادة 15 على كفالة واضحة وصريحة من قبل الدولة لحرية الصحافة والطباعة والنشر وتحمي المؤسسات الاعلامية على اختلافها بموجب القانون، أمر يؤكد توافر الارادة السياسية الحقيقية الداعمة لاحداث التغيير المطلوب وكفالة المؤسسات وحرية الإعلام، بحيث اصبحت ضمن حدود القانون ولا يجوز المس بها.

وبين الزميل المومني أن عدم جواز تعطيل الصحف أو إلغائها الا بأمر قضائي كما نصت التعديلات الدستورية عليه يعزز من استقلالية السلطات ويفرض الدور الحقيقي والرئيس للسلطة القضائية كمرجعية قانونية حيادية فضلى.

ونوه الى ان المادة 128 من التعديلات الدستورية والتي تشير الفقرة الخامسة منها، إلى أنه لا يجوز ان تنال القوانين التي تصدر بموجب الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق، تمثل ترسيخا واضحا لمبدأ فصل السلطات وعدم جواز تغول سلطة على اخرى وتؤدي الى مزيد من حماية المواطن وحريته وتشكل تجسيدا حقيقيا للارادة السياسية في احداث التغيير والتطوير المطلوب وحائلا دون اصدار تشريعات سالبة للحقوق.

رئيس تحرير صحيفة الدستور الزميل محمد حسن التل، قال إن المراجعة التي تمت على الدستور بحد ذاتها تمثل نقلة نوعية وتاريخية وانجازا يدل على ثقة الحكم بنفسه، وان القرار السياسي على اعلى مستوى اتخذ لاتجاه الاصلاح مبينا اننا نسير بخطى ثابتة نحو هدف التطور المنشود.

وحول ما يخص الجانب الإعلامي أوضح التل أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، كان وما يزال منحازا انحيازا كاملا لصالح حرية الاعلام تنفيذا لمقولة جلالته المشهورة حرية سقفها السماء.

وبين أن جلالة الملك دائما وفي أي منعطف يمس الحرية الصحفية والاعلامية ينحاز الى حرية الصحفيين ولكل التشريعات التي ترسخ هذا المبدأ.

وقال "علينا كصحفيين وإعلاميين ان نرتقي بعملنا الى مستوى الرؤية الملكية وان نوازن بين المسؤولية والحرية وبين الحقوق والواجبات. ونحن ولله الحمد نتمتع بهامش حرية واسع نتيجة للدعم الملكي المتواصل لمبدأ حرية الصحافة".

واستذكر الزميل التل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني قبل حوالي أسبوعين والمتعلقة بالمادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد فيما يخص العمل الإعلامي، مبينا ان توجيهات جلالته تمثل باستمرار الداعم الحقيقي للاعلام وحريته وتوفير كل ما من شأنه تعزيز حرية الصحافة خدمة للوطن ومصالحه العليا.

رئيس تحرير صحيفة الرأي الزميل سميح المعايطة، أشار إلى ان التعديلات الدستورية بشكل عام اسهمت في تعزيز المسار الديمقراطي والاصلاحي في المملكة من خلال مجموعة من المواد الدستورية سواء تلك المتعلقة بتعزيز الفصل بين السلطات أو زيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعزيز النزاهة في العمليات الانتخابية.

وفيما يتعلق بالجانب الإعلامي أعرب الزميل المعايطة عن اعتقاده بان الروح التي جرت بها التعديلات الدستورية من جانب مختلف الجهات المعنية، كانت حريصة على منح الاعلام الحدود القصوى من الحرية وان المواد المتعلقة به أكدت بوضوح ان التعامل مع جميع القضايا التي تخص الإعلام اضافة الى تعرض أي مؤسسة اعلامية للتوقيف لن يتم الا من خلال القضاء وليس من خلال قرارات ادارية.

وقال إن المدقق في التعديلات الدستورية يجد بوضوح الجدية والإرادة السياسية في مأسسة الحريات الصحفية وتحويلها من حالة المزاج في أي مرحلة الى حالة تشريعية ودستورية راسخة.

وبين أن هذا الامر يفرض على الاعلاميين والصحفيين مقابلة هذه التعديلات الايجابية بمراجعة لواقعهم تجاه استثمارها نحو مزيد من الحريات ومعالجة أي اختلالات او تجاوزات تتم من البعض.

وبين رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم الزميل فهد خيطان، أن التعديلات الدستورية المتعلقة بالشان الاعلامي اكدت على ما ورد في دستور 52 من احترام لحرية الصحافة وحق دستوري للاعلام في قول الحقيقة وإبداء الرأي تعزيزا للنصوص المتعلقة بالحريات الصحفية.

وأشار إلى اهمية ان تتواءم منظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بالاعلام مع بنود الدستور لانه وبخلاف ذلك وفقا للخيطان فانه لا جدوى من التعديلات الدستورية المتعلقة بهذا الخصوص.

ودعا الى تعديل جميع التشريعات الاعلامية لكي ترتقي الى مستوى بنود الدستور بهدف منح الصحافة الحرية المسؤولة الكاملة التي تصبو اليها.

رئيس تحرير صحيفة "الغد" الزميل فؤاد أبو حجلة، اكد ان ما جرى من تعديلات على بنود الدستور يمثل بالمجمل اضافة مهمة تجاه التطوير والتغيير الإيجابي المنشود خاصة المتعلق منها بالجانب الاعلامي والتي كفلت منع تعليق مستقبل مصير أي صحيفة بأي خطر او تهديد قد يستهدف اغلاقها او سحب امتيازها.

وأكد الزميل أبو حجلة أن أي تعديل لن يكون له أثر إذا ما واصلت الحكومات تطبيق القوانين انتقائيا، وإذا كان تطبيق القانون خاضعا لمزاج الحكومة أو حساباتها.

( الغد )