إلى الجبهة الوطنية للإصلاح: حزب الشعب الديمقراطي حشد، الشيوعي، الوحدة الشعبية، جبهة العمل الإسلامي، البعث العربي الإشتراكي، البعث العربي التقدمي، الامة، وحركة اليسار الاجتماعي، النقابات المهنية، القيادات العمالية، اتحاد المرأة.

إلى اللجنة التنسيقية للحراكات الشبابية والشعبية للإصلاح: اللجان الشعبية في الكرك، اللجان الشبابية في ذيبان، إئتلاف "24" أذار، الحراك الشبابي، شباب من أجل الاردن – الزرقاء ، تجمع أبناء جرش للاصلاح ، ائتلاف الشباب للاصلاح "معان" ، التيار الطلابي الديمقراطي في الجامعات والمعاهد المتوسطة ، الحراك الشبابي والشعبي في الشمال ، واتحاد الشبيبة اليسارية.

إلى جميع أبناء الأردن التواقين إلى وطن أفضل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إسمحوا لي أن أتحدث إليكم كمواطن أردني، وليس ككاتب أو محلل سياسي، واسمحوا لي أن اخاطبكم، وقد تعلمنا من ثورة الغضب العربية، أن المطالب لا يمكن تحقيقها حين تختلف المعارضة في البلد الواحد ويدب النزاع بين أركانها وهيئاتها وأفرادها، وتستفرد السلطة بكل مجموعة على حدا، تغازل هذا وتحاول مع ذاك، تقرب حزبا وتهاجم آخر، وكذلك تعلمنا من التجربتين التونسية والمصرية، أن المطلب الواحد المحدد يمكن تحقيقه، حين يكون واضحا ومباشرا للشعب قبل السلطة.

وإنه، وكما تعلمون، وعلى مرأى ومسمع من كل الأردنيين، وضعت التعديلات الدستورية، بعد أن تم تسويقها للقيادة السياسية، بدون حكومة منتخبة، وإقرارها جهارا نهارا، وبدون إستفتاء عام على العقد الإجتماعي الأساسي، بين الحاكم والمحكوم، وإذ نحن على مشارف مرحلة أخرى حاسمة من تاريخ هذا البلد الطيب الأصيل، تتمثل في قانون الإنتخاب الذي تنوي الحكومة الحالية، ومن لف لفيفها من المتشددين والمتشدقين، إرساله للإقرار إلى مجلس لا يمثل كل الشعب الأردني ولا الفعاليات السياسية والشعبية والشبابية فيه، بواقع 15 مقعدا للقائمة النسبية على مستوى الوطن، والإبقاء على باقي بنود القانون على ما هي عليه، تكريسا لنظام الصوت الواحد "الأحادي"، الذي أودى بالحياة السياسية والديمقراطية في الأردن منذ عام 1993، وبواقع 115 مقعدا للمرشحين على مستوى المحافظات، وحيث أن الحكومة قد بادرت، بالدفع لإقرار المادة 23 من القانون المعدل لهيئة مكافحة الفساد ثم وعلى لسان وزير الداخلية قامت، بتهديد الإصلاحيين، في محاولة منها لترهيب دعاة الإصلاح، بكل الوسائل، لتتمكن من إقرار قانونها، وتمريره كما فعلت بالتعديلات الدستورية، فإنني أتقدم منكم جميعا، كهيئات وأفراد، لتوحيد الجهود، وللوقوف كسد منيع واحد، أمام هذه المحاولات، وبدء إضرابات رمزية، لمدة 15 يوما، للضغط على الحكومة، لتتراجع عن قرارها، ولتقديم قانون تصل فيه نسبة مقاعد القائمة النسبية البرامجية، إلى 50% على الأقل، وأنه في حال أصرت الحكومة على قرارها وخيارها، البدء في إضراب شامل، إعتبارا من الرابع والعشرين من تشرين الأول، بمقاطعة السلطتين التنفيذية والتشريعة، في كل ما يصدر عنهما من قول أو فعل أو نشاط.

الإضراب الشامل، خيار قاس على قلوب الأردنيين، لكنه الوسيلة الأخيرة المتاحة دستوريا للتعبير عن الرأي والإحتجاج في وجه التزمت والتهديد الذي تمارسه هذه الحكومة على الشعب الأردني، متعللة بما يقوله المتشددون منذ عام 1956، أن الأردنيين، لا يستحقون تمثيلا سياسيا كاملا، يعيد الحياة السياسية إلى مسارها الطبيعي، بسبب التكوين الديموغرافي للأردن، متذرعين بالوطن البديل، الذي يرفضه كل حر، ولم يقبل به أحد، متناسيين الهوية الأردنية والمواطنة والحقوق، والذي ترتب عليه، أن ندفع ثمنا قاسيا، مقابل كل تلك الأوهام التي لا تعني شيئا على أرض الواقع، لكنه يعني بالنسبة لهم إحتفاظ الوجوه ذاتها بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، وتوريثها وتقسيمها كأنها حصص ومغانم، بينما باقي الشعب يحترق من غلاء المعيشة والبطالة والفقر والعجز والديون، ويدفع الضرائب دون أن يحصل على بالمقابل على أبسط حقوقه وهو التمثيل السياسي العادل.

الإضراب الرمزي في التاسع من تشرين الأول، ما هو إلى يد ممدودة إلى الديمقراطية والحرية، بأي وسيلة تعبير أو نشاط، ولقطع الطريق أمام "البلطجية" الذين تستهويهم فكرة محاصرة التجمعات الإصلاحية ورشق قياداتها بالحجارة، ومحاولة إهانة الوطن الغالي العزيز، بتصويره أنموذجا للجهل والتعنت والبلطجة، وهو التراب المقدس، أرض العز والكرامة، قرة العين التي حملها نشامى الأردن الأحرار، لتصبح أنموذجا للحرية والعدل والمساواة.

أضع هذه الأمانة العظيمة في رقابكم جميعا، مطلب واحد بصوت واحد، قانون إنتخاب يحقق التنمية السياسية التي تحدث عنها جلالة الملك كثيرا، ووعد بها، ويقف بيننا وبينها قوى الشد العكسي وأعوانها، مستفيدين من تعدد المطالب وإختلاف المعارضة وإنشغال الأغلبية الصامتة في الجري والركض وراء لقمة عيشها.

وفقكم الله جميعا، من أجل أردن أفضل.