وزيرا المياه والثقافة يتنازلان عن جنسياتهما غير الاردنية

زاد الاردن الاخباري -

أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عبدالله ابو رمان ان وزيري المياه والري والثقافة تقدما صباح الامس بطلبات الى السفارات المعنية للتنازل عن الجنسية الاخرى التي يحملانها وذلك التزاما بنص الدستور الاردني الذي يحظر على اي اردني يحمل جنسية اخرى بتولي منصبا وزاريا.

وقال ابو رمان في لقاء صحفي عقده بحضور وزير الداخلية مازن الساكت في دار رئاسة الوزراء مساء اليوم الاثنين ان قرار الوزيرين اللذين يحملان جنسيات اخرى جاء التزاما بالتعديلات الدستورية التي اصبحت نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية في الاول من الشهر الجاري.

واوضح ان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت كان قد ابلغ جميع الوزراء في الحكومة الذين يحملون جنسيات اخرى بضرورة الالتزام فورا بنص الدستور الاردني .

وتحدث ابو رمان عن الدعوات والنشاطات والحراكات التي ظهرت في الفترة الاخيرة والتي تجاوزت حالة الحراك المألوف الذي وفرت له الحكومة على مدار الثمانية اشهر الماضية البيئة المناسبة والامن لحمايته ودعمه حيث ادت هذه الدعوات الى حدوث حالة من بعض الاشتباكات بالايدي والمشاجرات .

ولفت الناطق الرسمي الى ان الاردن شهد ومنذ مطلع هذا العام اكثر من ثلاثة الاف مسيرة واعتصام وفعالية في العديد من انحاء المملكة بمطالب متعددة تنوعت بين المطالب بالاصلاح السياسي ومحاربة الفساد وانتهاء بمطالب عمالية ومطلبية في بعض الاحيان .

 

واكد ان الحكومة تولت وعبر وزارة الداخلية والاجهزة الامنية توفير البيئة الامنة والملائمة لهذا التفاعل الديمقراطي وقال " نحن فخورون بالنموذح الذي قدمه الاردن من خلال رجال الامن ومن خلال قوى المعارضة والمواطنين جميعا باحترام حق التعبير وسيادة القانون " مشددا على ان الصورة كانت بحق صورة لائقة بهذا الوطن وبقيادته وبمسيرته .

كما اكد ان الاردن دولة مؤسسات وقانون وهذا ليس شعارا وانما امر مكرس على ارض الواقع مشددا على ان الاردن لا يسمح لاي طرف او شخص يحمل رايا ان يواجه شخصا اخر يحمل رايا بالقوة وخارج الاطر القانونية منوها بان المواطن الاردني مؤمن يقينا بقدرة الدولة على حفظ النظام واي شخص يتضرر هناك ما نلجأ اليه جميعا وهو القضاء الاردني العادل والنزيه.

وقال ابو رمان ان هذه الدولة التي تكفل حرية التعبير وتؤمن البيئة المناسبة للتعبير عن الراي هي المعنية بالاساس بحماية جميع الاطراف وان لا يستفرد راي على اخر بالقوة او بالصوت العالي مؤكدا احترام حق الجميع بما لا يمس بالقانون ولا بهيبة الدولة ومؤسساتها .

واكد ايمان الحكومة بنهج الاصلاح السياسي نهجا حقيقيا مشددا على ان هيبة الدولة من هيبة المواطن ومن هيبة القانون والمؤسسات .

واكد ابو رمان ان السياسات الحكومية تكتسب شرعيتها بالاساس من رضى الناس ومدى انسجامها مع توافق الناس وخصوصا في موضوع البلديات الذي ينص قانونها في المادة الخامسة صراحة على حق الناس في تحديد الصيغة التي يرونها مناسبة اما بضم البلديات او استحداث بلديات اخرى.

واشار بهذا الصدد الى بعض الحالات حتى وقت قريب كان هناك تباين بالاراء في نفس المنطقة بشان عملية استحداث البلديات حتى ان النسب كانت متقاربة جدا ولذلك ارتات الحكومة ان تبدا بالمجموعة الاولى من استحداث البلديات وخلال الفترة المتاخرة حدثت حالات سمحت للحاكم الاداري بالتاكد من وجود اغلبية ترغب باستحداث البلديات ونحن نؤكد ان المعيار الرئيسي في العمل البلدي هو حق الناس بتحديد مستقبل التنمية والتخطيط في مناطقهم وتحديد اولوياتهم من حيث البنى الادارية ومن حيث الخدمات وغيرها وبالتالي تمت الاستجابة لهم .