زاد الاردن الاخباري -
بعد ان تمت المصادقه على التعديلات الدستوريه حول مسألة حمل المسؤلين الأردنيين لجنسيات أخرى , دخل أصحاب القرار في دوامه قانونيه من حيث البدء في العمل وفق هذه القوانيين ؛ منهم راى انه يجب العمل بالقوانيين الجديده مباشرة ودون تاخير ويجب تصحيح الأوضاع لتصبح متوافقة مع التعديلات الدستورية .
وكما شاهد الشارع الاردني استقالة العين طلال ابو غزاله احتراما للدستور وقبل طلب الحكومه بالكشف عن اسماء المسؤوليين الحاملين لجنسيات اخرى ومنهم من ينتظر قرار الحكومه , او لم يسمع بالقانون بعد , وبحسب فقهاء دستوريون من بينهم د. محمد الحموري أن هؤلاء المسؤولين يعتبرون حكما فاقدين لوظائفهم منذ اقرار الدستور وصدور الإرادة الملكية بها.
ومنذ إقرار التعديلات الدستورية تشهد البلاد لغطاً كبيراً وتوقعات متنوعة تطال الحكومة من ناحية تعديل الوزراء المخالفين للشروط أو تغيير الحكومة ككل ، وكيفية التعامل مع حالات النواب والأعيان الذين يتوجب عليهم إما أن يتخلوا عن الجنسية الأخرى أو أن يستقيلوا.
وتنص المادة 42 من الدستور المعدل على عدم جواز تولي الوزارة وما بحكمها لمن يحمل جنسية أخرى إضافة إلى الأردنية ، كما تنص المادة 75 على عدم جواز عضوية من يحمل جنسية أخرى في مجلسي الأعيان أو النواب.
وبالكشف عن أسماء المسؤولين الحاملين لجنسيات اخرى تبين ان أربعة وزراء يحملون الجنسية الأمريكية إضافة إلى الأردنية , كما انه هناك معلومه غير اكيده تفيد بان وزير خامس يحمل الجنسيه الامريكيه ونمتنع عن ذكر اسمه ؛ كون المعلومه غير مؤكده , وفيما يلي اسماء الوزراء الاربعه :
وزير الثقافة جريس سماوي
وزير التعليم العالي وجيه عويس
وزير المياه محمد النجار
وزير التخطيط جعفر حسان
ويوجد 8 مسؤوليين على الأقل في مجلسي النواب والأعيان يحملون جنسيات أخرى وفيما يلي اسماء الذين تم التاكد من انهم يملكون جنسيه اخرى من مجلس الاعيان :
العين طلال أبو غزالة الذي استقال من تلقاء نفسه احتراماً للدستور لأنه يحمل الجنسية الأمريكية إضافة إلى الأردنية.
العين سهير العلي
العين صلاح الدين البشير
هذا ويذكر أن عدداً من السفراء الأردنيين في الخارج يحملون جنسيات مختلفة ، من بينهم سفيرتنا في فرنسا دينا قعوار والتي تحمل الجنسية الفرنسية .