القدس العربي .. جدل في الأردن بعد إقرار النواب لغرامات مالية كبيرة ضد 'مغتالي الشخصية'

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين ... دخلت الحكومة الأردنية الحالية برئاسة معروف البخيت في مرحلة 'انعدام الوزن' السياسي التي تسبق بالعادة حملة تسريبات وشائعات تنتهي بسقوطها فيما صوت البرلمان أمس مجددا على نص مادة مثيرة للجدل تقول السلطات انها مخصصة لمواجهة حالات 'اغتيال السمعة والشخصية' ضمن قانون مكافحة الفساد.

وبدأت التقارير المحلية وتكهنات النخب والصالونات تنقل بالتفاصيل صورا عن حجم الارتباك في صفوف الوزراء بعد دخول البلاد عموما في مرحلة التغيير الوزاري في إطار تداعيات ملف قضية البنك المركزي والأخطاء في إدارة ملف التعديلات الدستورية، إضافة لاستخدام الأمن لأول مرة للضغط على مسؤولين كبار لتقديم استقالاتهم.

وانتشرت خلال اليومين الماضيين تسريبات مكثفة عن وضع البخيت لاستقالته بين يدي القصر الملكي في حين دخلت البلاد في مرحلة ترقب وانتظار وتحديد مصير العديد من الرؤوس الرئيسية في مؤسسة القرار والحكم، حيث تتجه البوصلة لإجراء تغييرات شاملة وكبيرة في المناصب العليا.

وفي الاتجاه المعاكس بدأت تكهنات التغيير الوزاري تضغط على حكومة الرئيس معروف البخيت التي أفلتت من عدة مطبات مهمة خلال الأشهر الثمانية الماضية ولم يعد من الممكن ابقاؤها أكثر في الحكم حسب الكثير من القراءات.

واجتهد البخيت خلال الساعات القليلة الماضية في طمأنة فريقه الوزاري على أن الحكومة ليست راحلة وأنها باقية لإنجاز تشريعات الإصلاح السياسي، كما نفى البخيت في لقاءات جانبية ما تردد عن وضعه الاستقالة بين يدي الملك عبدالله الثاني يوم السبت الماضي.

وحاول البخيت إرسال رسالة مباشرة لخصومه الكثر في الساحة عندما ترأس أمس الأول اجتماعا عريضا للحكام الإداريين استعدادا للانتخابات البلدية موحيا ضمنيا بأن حكومته قد تكون المشرفة على انتخابات البلديات التي بدأت مرحلة التسجيل لها وستجري في غضون أربعة أسابيع.
ولم يعرف بعد ما إذا كان الإسلاميون سيشاركون في الانتخابات البلدية لكن البخيت يراهن على تنشيط خلايا حكومته باستقطابهم، حيث حضر ممثل لهم في الاجتماع الأخير بين البخيت وفريقه السياسي الوزاري وبين قيادات الأحزاب.

وتتوقع الغالبية الساحقة من المصادر والشخصيات السياسية أن يتقرر تغيير وزاري في وقت قريب جدا وتحديدا بعد تحديد مصيرالتعديلات الدستورية التي سيقرها مجلس الأعيان اليوم الأربعاء على الأرجح ويجمع المراقبون على ان التغيير ـ إذا حصل - لن يقف فقط عند حدود تغيير الوزارة بل سيتعداه لمناصب رفيعة أمنيا وبيروقراطيا.

لكن خلال اليومين الماضيين أطل شبح إسقاط الحكومة تحت الضغط الشعبي وتحت ضغط الأخطاء البيروقراطية الفادحة بقوة على المشهد الداخلي وبات يهدد مستقبل وزارة البخيت في الوقت الذي اتخذ فيه مجلس النواب أمس خطوة 'غير شعبية' مجددا عندما أقر نصا في قانون هيئة مكافحة الفساد يفرض عقوبات مغلظة جدا ماليا على مغتالي الشخصية.

وتصل العقوبات لحد نحو 80 الف دولار على كل من أشاع بغير وجه حق معلومات عن فساد أحد الأشخاص، وقدمت الحكومة هذا النص ثم سحبته في الماضي فيما عدله النواب عدة مرات قبل أن يستقر ويقر وسط عاصفة جدل بسبب اعتراضات وسائل الإعلام والصحافة التي حذرت من أن النص الجديد يحد من حريات الإعلام، فيما قال المشرعون المؤيدون بانه يحد من حريات اعتداءات الإعلام السيئ على كرامات الأفراد وسمعتهم حسب النائب خليل عطية.

وسيضغط الجسم الإعلامي لاحقا على مجلس الأعيان لتجنب إقرار هذا النص المثير للجدل الذي يفرض عقوبات قاسية على من يذيع او يتبنى تسريبات ومعلومات تشوه سمعة أي مواطن، فيما ترى الحكومة ان النص أصبح خطوة ضرورية لمعاقبة كل من يبالغ في مسألة الفساد ولا يذيع الحقائق بشكل يسيئ للاقتصاد الوطني والمصالح العامة.

أما المعترضون وبينهم نقابة الصحافيين ومركز حماية وحريات الصحافيين فيرون بان النص الجديد يهدف إلى 'تكميم أفواه' الصحافيين وحريات التعبير ويحد كذلك من دور النواب في ملاحقة الفساد حسب النائب عبدالله النسور.

القدس العربي