في مخالفة لاتفاقية دولية وقع عليها الأردن

مجلس النواب يقر تعديلا يضيق على دور الإعلام في مكافحة الفساد

زاد الاردن الاخباري -

النسور وبني مصطفى والطوال يرفضون التعديل ويصفونه بحامية الفساد وبالمسيء للحريات العامة
النواب ينقلبون على قانونيتهم ويقرون الغرامات من 30 الف الى 60 الف دينار على كل من نشر عن الفساد
العرب اليوم - وليد حسني
ذهب 56 نائبا لدعم التعديل الحكومي على الماده 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد بعد ان وقفوا بقوة وبدعم مباشر وغير مباشر عبر الاتصالات التلفونية من جهات رسمية لاقرار فرض عقوبة مالية على كل من نشر او اذاع او اتهم اي شخص بالفساد من دون اثباتها بغرامة 30 الف دينار في حدها الادنى, و60 الف دينار في حدها الاقصى.
ولم ينجح حتى تعديل اللجنة القانونية لمجلس النواب التي خففت العقوبات المالية لتصبح 10 الاف دينار في حدها الادنى و30 الف دينار في حدها الاقصى, بعد ان انقلب النواب على لجنتهم وذهبوا سريعا للمصادقة على النص الحكومي المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد الذي ينص في مادته 23 على"كل من اشاع او نسب من دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك باي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في الماده 5 من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد على ستين الف دينار".
وبالرغم من ان 56 نائبا قد دعموا تغليظ العقوبات المالية فان 40 نائبا اخرين وقفوا ضدها ولم يصوتوا معها, من بينهم كتل التغيير والعدالة وكتلة نواب حزب الجبهة الاردنية الموحدة.
وفي الوقت الذي هاجم فيه نواب هذه المادة ووصفوها بالمقيدة للحريات العامة وللحريات الصحافية ولحق المواطن والصحافي والنائب بالكشف عن الفساد, فقد ذهب نواب اخرون الى ابعد من ذلك عندما دافعوا عن هذه المادة بقوة, وقاموا بدور"حاجز الصدمات" عندما قاموا بتقديم انفسهم كمدافعين اقوياء عن النص الحكومي, وهم رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي, وخليل عطية, وخير الله العقرباوي, وصالح اللوزي.
وفي مواجهتهم شهدت القبة مواقف نواب اخرين دافعوا فيها بقوة عن الحريات العامة وحرية الصحافة وحق المواطنين بالمعرفة والحصول على المعلومات, وهم مقررة اللجنة القانونية وفاء بني مصطفى وعبد الله النسور ومبارك الطوال الذي تحدث باسم كتلة حزب الجبهة الاردنية الموحدة.
وكانت اللجنة القانونية قد شهدت مبكرا انقساما واضحا بين اعضائها حول الابقاء على هذه المادة او تعديلها او التمسك بقرار مجلس النواب السابق بشطبها وخالف قرار القانونية اربعة من اعضائها هم النواب وفاء بني مصطفى واحمد القضاه وعواد الزوايده ومحمد الشروش.
ودعا النواب الاربعة اعضاء اللجنة القانونية الى إلغاء التعديل الحكومي مشيرين الى ان"العقوبة السابقة والتي كانت تنص على الحبس في المشروع السابق هي اخف وطأة من هذه العقوبة التي جاءت بها الحكومة في المشروع الحالي".
ووصفت مقررة اللجنة القانونية في مرافعة لها ضد تعديل هذه المادة بقولها انها تتضمن مخالفات فلكية,وهي استمرار لمسلسل القمع وتكميم الافواه والتهديد بالعصا, كما ان هذه المادة سوف تكبلنا نحن كنواب, وستقيدنا نحن وسنكون عرضة للمساءلة في اية قضية فساد نتساءل عنها.
واضافت بني مصطفى ان هذه المادة تضع حصانة على الفاسدين, بينما من يتعرض بالاساءة لأرباب الشرائع والأديان فيعاقب بعقوبة اخف.
وقالت بني مصطفى هذه الغرامة جزائية تذهب الى خزينة الدولة ولن تجبر الضرر الذي يتعرض له الاشخاص وليست تعويضا مدنيا.
وقدم رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي مرافعة لدعم التعديل الجديد المفرط في فرض العقوبات المالية قائلا لقد سمعت الحكومة تقول انها لا تريد فيها حبس الصحافيين او اي احد, وقيل عن المادة انها موجهة للصحافة وتكمم الافواه والذي يقرا المادة من دون تهويل او تهويش يجد انها تختص بالمادة 5 من القانون .
وقال الدغمي في مرافعته يجب ان ننظر الى النصف الفارغ من الكأس, الشخص الذي ينسب له اي فعل من المادة 5 اليس له اب او اولاد او ام اليس له كرامة, اذا اثبت ان الفساد صحيح لا يعاقب , لكن اذا ثبت ان الكلام كيدي يعاقب هكذا قانون العقوبات
وختم بالقول صحيح ان قانون العقوبات فيه غرامة لكنها منذ عام 1960 لم تعدل, لكن بعد تشريع الدولة لقانون مكافحة الفساد افرد لها نصا خاصا بسبب اساءتها لكرامة الناس, لذلك ينسب فعل فساد الى شخص اذا اثبته ربما يكون له جائزة او مكافأة ولكن اذا لم يثبته اليس من الواجب ان يعاقب?.
وظهر النائب خير الله العقرباوي متحمسا للغاية لفرض المزيد من العقوبات, معلنا دعمه بقوة لتلك المادة قائلا"ان هذه المادة من الاهمية الكبيرة لانها تحمي المواطنين كافة وهي لصالح المجتمع, لان سمعة أي شخص هي عنوان الشرف".
وبالرغم من ان النائب العقرباوي من اكثر النواب صمتا وهدوءا وسكينة تحت القبة الا انه بدا متحمسا للغاية وهو يقول "ان كلمة الفساد تضر بسمعة الوطن, ويجب ان تبقى الغرامة كما جاءت في مشروع الحكومة".
ووصف النائب د. عبد الله النسور التعديل الحكومي برفع الغرامة الى 60 الف دينار في حدها الاقصى و 30 الف دينار في حدها الادنى بانها"تحصن الفاسدين ولا تسمح لاحد الا وهو معه وثيقة".
وقال ان القضايا الثمانين التي احيلت الى هيئة مكافحة الفساد لم تكن تحمل وثائق وتساءل, هل كنا نحمل وثائق? كان معنا اقاويل وثبت انها صحيحة".
واضاف"ان هذه المادة تخرس الناس, والفاسد لا يترك وراءه اثرا للجريمة" واعلن عن تاييده لموقف النواب الاربعة اعضاء اللجنة القانونية الذين خالفوا المادة".
وختم النسور بالقول"هذه الماده تسبح ضد التيار ولا اعتقد ان المجلس سيكون محقا اذا وافق عليها".
واثارت مرافعة النائب النسور حفيظة النائب عبد الكريم الدغمي الذي رد عليه بالقول ان النص حكم بيني وبين من يناقشني, والنص واضح ويتحدث عن النشر وعن العلنية واذا قرانا النص فيجب ان نقراه بعدالة الذي يقول" بوسيلة علنية".
واذا بلغنا عن الفساد باية صورة كانت فليس ممنوعا علينا حتى لو لم تكن عندك اية وثيقة, لكن النص هنا اشترط العلنية, فالعلنية هي المرفوضة, وهيئة مكافحة الفساد تحمي المبلغين, والدائرة هي التي تتاكد, وليس من واجبك ان تحقق فيها , اذا سمعت أي معلومة بلغ هيئة مكافحة الفساد..
العلنية هي المرفوضة..
وذهب النائب خليل عطية الى ما هو ابعد من التوقعات حين وقف مدافعا بقوة عن المادة قائلا "هذه ماده مهمة جدا ويجب ان نبقي عليها", مضيفا ان المادة واضحة فهي تتحدث عن كل من اشاع من دون وجه حق"
وتساءل "لماذا كل هذه المبالغة في الموقف? فما دمت رضيت ان تكون في قانون العقوبات لماذا لا ترضاها في هذا القانون.
وقال عطية ان الصحافيين يشكون من عدم وجود قانون اتمنى من المجلس الكريم ادراج قانون حق الحصول على المعلومة باعطاء الصحافة الحرية والمعلومة, ونتمنى على الحكومة ان تاتي بهذا القانون معدلا.
واعاد النائب مبارك الطوال تاكيد موقف كتلة حزب الجبهة الاردنية الموحدة الذي اعلنت عنه قي بيان صدر عنها امس الاول اكد فيه على ان حزبه يرى في الماده 23 تقييدا لحرية الاعلام التي قال عنها الملك ان سقفها السماء, مشددا على انها ستشكل لطمة للصحافة الاردنية, ومؤكدا في الوقت نفسه على وقوف كتلته وحزبه مع الصحافة والاعلام لان المصلحة الوطنية تقتضي ذلك.
ونفى النائب صالح اللوزي ان تكون هذه المادة تحصن اي فاسد, مضيفا"نحن لا نريد ان نحصن من يتهم دون دليل ونترك الامور على عواهنها, فهذا الامر مخالف ومجاف للعدالة, ومن كان لديه دليل هناك جهات مختصة يمكن ملاحقتها, وهذه المادة غير موجهة ضد الصحافة بل هي موجهة ضد المواطنين على السواء.
وقال"انا اميل الى تغليظ العقوبة في هذا الجانب لانه لا يطال الا من يدعي غير الحق والصواب
ولا نريد ان تكون الصحف والفضائيات وسيلة للمحاكمة, هناك قضاء وجهة مختصة ولا نريد تشويه صورة الوطن ومسؤوليه.
واعترف نواب بتلقيهم ضغوطا رسمية عبر الهاتف وضغوطا مباشرة عليهم لتمرير قرار الحكومة وتعديلاتها على قانون هيئة مكافحة الفساد.
وعلمت"العرب اليوم" ان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز طلب من رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري عقد جلسة يوم غد الخميس للمصادقة على القانون , في الوقت الذي لم يقرر الاعيان ما اذا كانوا سيستجيبون لهذا المطلب ام لا.
ولعل من اهم المفارقات الغريبة التي تثير التساؤلات هي صمت النواب جميعهم عن منطوق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ونص المادة 23 من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد.
ففي الوقت الذي تسمو فيه الاتفاقيات الدولية على اي قانون محلي فان مجلس النواب لم يتوقف نهائيا امام ما تقوله الفقرة"د" من المادة "13 " من مشروع الاتفاقية والتي تنص على"احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها, ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة, شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري"..
وهذا النص التقييدي الذي قصدته الاتفاقية في ذيل الفقرة" د" يستنجد في الاساس الى منطوق الاعلان العالمي لحقوق الانسان, ولم يقصد منها البتة تقييد حرية الصحافة ,او حتى تقييد حرية تلقي المعلومات اشاعتها واذاعتها للجمهور.
وتذهب التفسيرات المتعددة لهذه الفقرة ولتعليمات مكافحة الفساد الى ان المقصود منها هو حماية الاشخاص من الذم والقدح والتحقير والذم, الا ان منطوق المادة 23 في القانون الجديد المعدل ذهب الى مكان ابعد مما توقعته الاتفاقية الدولية التي وقعها الاردن في شهر كانون الاول سنة 2003 وصدرت بموجب القانون رقم (28) لسنة 2004 , وصادق مجلس النواب الرابع عشر عليها بتاريخ 24 / 2 / 2005 .