أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وفاة سيدة بحادث تصادم بمنطقة البحر الميت. الأردن .. أب يسجل شكوى بحق ابنه بالمركز الأمني شحنة أسلحة أمريكية جديدة تصل جيش الاحتلال. صحف إسرائيل: دعوات لإفناء حماس وهجوم لافت على مصر كندا: تصاعد أعمال عنف المستوطنين بالضفة يشكل خطر أليجري متهم بالاعتداء على صحفي بعد التتويج بكأس إيطاليا سحاب يقدم اعتراضا على حكم مواجهة الفيصلي الملك يلتقي غوتيريس ويحذر من الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الغزيون رئاسة الوزراء: الأردن ملتزم بتعزيز منظومة حقوق الإنسان جنوب إفريقيا تطلب من العدل الدولية أمر إسرائيل بالانسحاب الكامل من غزة الإعلام الحكومي بغزة: آلاف الفلسطينيين في بيت حانون لم يصلهم طعام منذ أيام الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع الدول العربية لبناء مجتمع مصير مشترك صيني-عربي القادة العرب يعتمدون المبادرات البحرينية المقترحة في القمة العربية نتنياهو: المعركة برفح حيوية للقضاء على حماس المـلك يـعود إلى أرض الوطن عائلات الجنود الإسرائليين توجّه رسالة لمجلس الوزراء تعيين العميد المتقاعد الخلايلة مستشارا أمميا حماس ترحب بالبيان الصادر عن القمة العربية مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة يوجه تحذيرات بشأن إمدادات الغذاء لغزة الشبول يفتتح معرض الرعاية الصحية الاردني الدولي الثالث
الصفحة الرئيسية أردنيات مذكرة نيابية لاجراء تعديلات على قانون حق الحصول...

مذكرة نيابية لاجراء تعديلات على قانون حق الحصول على المعلومات

27-09-2011 07:37 PM

زاد الاردن الاخباري -

وقع 13 نائبا مذكرة اليوم الثلاثاء تقترح اجراء تعديلات على قانون حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 .

وجاء في المذكرة ان الاسباب الموجبة لهذا المقترح "انه ورد في المادة الثانية من القانون نفسه في التعريفات مصطلح الوثائق المصنفة حيث لغاية هذه اللحظة لم تبين الحكومة الوثائق المصنفة ولم تضع مرجعية قانونية للطعن والتظلم من هذا التصنيف او بطريقة التصنيف" .

وان هنالك العديد من الوزارات والمؤسسات لا يتوفر لديها نموذج طلبات الحصول على المعلومات وهو أبسط شيء وبذات الوقت لا يوجد مفوض للمعلومات في كل وزارة حسسب ماوردت من معلومات .

وجاء في الاسباب الموجبة انه ورد في المادة الثالثة من القانون نفسه بأن مجلس المعلومات يتم تعيينه والرئيس عن طريق الحكومة وكان هناك مقترحا من أجل أن يشكل عن طريق مجلس النواب للحيادية والاستقلالية سيما أننا نتحدث الآن عن خلق التوازن بين السلطتين ولم يتحدث ايضا عن كيفية أو الحالات التي يتغير فيها رئيس المجلس أو أي من أعضائه .

وان القانون حصر طالب الحصول على المعلومة بحاملي الجنسية الاردنية فقط وهذا خطأ جسيم ويخالف الاتفاقيات الدولية والأعراف التي تنادي بضمان حق الحصول على المعلومات ويلحق ضررا ايضا بالمستثمرين .

كما ان المدة المحددة في المادة التاسعة فقرة (ج) والمتعلقة بالمدة فهي طويلة جدا لا تفيد طالبي المعلومة سيما الصحافة والاعلاميين والمواطنين فنكون أمام حدث لا نستطيع تعزيزه بهذه الفترة فيجب إعطاء المعلومة خلال 24 ساعة وأن تكون المدة نسبية حسب من هو طالب المعلومة فالصحفي غير المواطنن وغير التاجر وغير رجل الاعمال وغير المستثمر وانه لا يوجد نص يفرض عقوبات على من يرفض إعطاء المعلومة وفق القانون اذا ثبت انه على خطأ من المحكمة .

كما ورد في المادة (13) من القانون نفسه المنع وعلى سبيل حصر جملة من المعلومات يمتنع على الموظف الكشف عنها وفي ذلك قيود والمحظورات ستؤدي الى تعطيل العمل فيه تفرغ مضمون القانون وجوهره.

وان الكلفة المادية لمقدم طلب الحصول على المعلومة نرجوا أن تكون ضمن الحد المعقول ولا تكون منفرا وحاجزا امام طالب الحصول على المعلومة ضمن أهم المعايير الدولية والمطبقة عدم وجود كلف مالية .

وتبنى المذكرة النائب خليل عطية ووقع عليها النواب خلف الزيود وطلال المعايطة وبسام العمري وسامية عليمات وردينة العطي ومحمد الشوابكة واسماء الرواضية وعبلة ابوعلبة وعاطف الطراونة وايمن المجالي وميرزا بولاد واحمد حراره وشريف الرواشدة .


بترا





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع