(العشرة المبشرين بالسقوط) مليونية لإسقاط الرئيس الجديد قبل أن نعرفه .. الجزء الثالث .. !!

زاد الاردن الاخباري -

كتب : عبدالله الصالح كلوب - كلمة مليونية تعني مليون شخص وأكثر ، ولك أن تعد بناء عليها الملايين التي تجدها ، ودعوتي للمليونية لا تعني أن يسير مليون مواطن في مسيرة ما ، في مكان ما ، مطالبين بإقالة رئيس الوزراء الجديد .. لا اقصد هذا أبدا .. بل اقصد ابعد وأعمق من ذلك بكثير ، اقصد أن يقول ستة ملايين مواطن "لا" للرئيس الجديد ، لا لأي رئيس جربناه وفشل في تطبيق كتاب التكليف السامي ، لا لكل متورط بالسكوت عن الفساد والمفسدين ، لا للرئيس الضعيف الذي لا ينظف الأردن من المفسدين ويحسن معيشة المواطنين ، لا لكل متورط بقضايا الكازينوهات 2003 و 2007، لا لكل من قصد السفارة الأمريكية أو سكت عنهم .. لا للرئيس المبجل الذي تطارده شبهات ملفات الفساد ولا يقوى أي رئيس بعده على فتحها من باب "الذي بيته من زجاج لا يضرب الناس بالحجارة" .. لا لكل (العشرة المبشرين بالسقوط) .
البعض قد يقول لا من خلال المسيرات والاعتصامات السلمية وهذه حقه الدستوري ، والبعض الآخر يقولها بالإعلام والصحف والمواقع الالكترونية ، وبعض آخر يقول لا في بيته ومجلسه وفي عمله وحيثما وجد ، المهم أن نقول كلنا (لا) بصوت واحد، كلن حسب موقعه .. لا يجب أن يسكت كل محب لتراب هذا الوطن عن أي شخص فشل فشلا ذريعا فيما سبق ، لان سكوته يعني إعطاء الفرصة لأصحاب الأجندات المشبوهة والذين لا يزيدون عن العشرات لقول ما يحلوا لهم وعمل ما يهدفوا إليه من إشاعة للفوضى وتشويه لصورة الأردن الحضارية أمام العالم ، حين نقول كلنا بصوت وطني مخلص "لا" للرئيس القادم فإننا نكون قد ضمنا فاعليتنا كمواطنين في التغيير السلمي الايجابي لمصلحة هذا الوطن ومواطنيه ، ونكون قد أعطينا دفعة قوية لكل إصلاحي يحرص على تطبيق الإصلاح قلبا وقالبا وليس ذرا للرماد في العيون.

ويكيليكس لم يأت بجديد
إن ما تم مؤخرا كشفه من خلال وثائق ويكيليكس لم يأتنا بجديد يذكر ، بل وضع النقاط على الحروف ، ووثق ما يعرفه القاصي والداني حول (العشرة المبشرين بالسقوط) ودعم صيحات الإصلاحيين حيثما كانوا ، فمن كانوا فيما سبق يتمتعون بقدسية الوقار والاحترام والإخلاص والوطنية وكلها زائفة ولم تنطلي علينا ، كشفت عنهم وثائق ويكيليكس ورقة التوت وبانت سوءاتهم للجميع ، وأصبح الصوت أعلى "تبت يداكم" .. لا وألف لا لكم ، ولن نقبلكم ولن تحظوا بفرصة جديدة في أردن اليوم والغد ، يكفينا كثيرا إننا أصبحنا حديثا ومضربا للمثل في استشراء الفساد وتغول المفسدين ، بل أحجم الكثير من أصحاب المنح التي كانت تقدم للأردن عن تقديمها أو قللوا قيمتها لمعرفتهم المسبقة بأنها تسير في اتجاه خاطئ ..!! وحتى المستثمرين، كبارهم وصغارهم أعادوا التفكير في الاستثمار في الأردن بسبب الترهل الإداري والمحسوبية وعدم استقرار التشريع الحكومي فيما يتعلق بالاقتصاد ، وبسبب المنافسات الغير شريفة في العطاءات الرسمية وغير الرسمية ، وبسبب المديونية الضخمة التي دقت ناقوس الخطر بتجاوزها سقف الدين العام وبالتالي قد يفضي ذلك إلى كارثة اقتصادية فجائية تؤثر سلبا على أي مستثمر ، وهذا تسبب في هروب الاستثمارات السابقة وعزوف الجديدة..!! هذا كله بسبب من..؟ من المسئول المباشر عن ذلك..؟ انه رئيس الوزراء الذي صمت صمت أهل القبور عن حرب ضروس كانت يجب أن تكون على من سرقوا البلد ونهبوا ثرواته وأخيرا باعوا البلد للسفارة الأمريكية..!!
عجبي على كل من يستطيع ذكر أسمائهم، فضلا عن تخيل احدهم عاد للرئاسة من جديد.

مفصل حاسم في تاريخ الأردن:
يقف الأردن الآن على أعتاب مفصل تاريخي لا رجعة فيه ، وهو ذو شقين لا يفصل فاصل بينهما ، الأول : الرئيس القادم ، والثاني : قانون الانتخاب والانتخابات.
الشق الأول: الرئيس القادم إما أن يكون وجها إصلاحيا قويا جديدا ، وإما أن يكون من (العشرة المبشرين بالسقوط) أو نسخة مكررة عنهم، فان كان جديدا ، سار المواطنين بحذر معه ليرو مدى تطبيقه لكتاب التكليف السامي في محاربة الفساد وتحسين عيش المواطن ، أي إن لحظة الحقيقة تأجلت ، فإذا حمل الكتاب بقوة صاحبه وهو جلالة الملك ، وسار دون تردد أو خوف أو محسوبية في تطبيق ما جاء فيه ، فإننا نعتبر قد قطعنا نصف الإصلاح والاستقرار المنشود ، وهنا نقف عند الشق الثاني وهو قانون الانتخاب وما يتبعه من انتخابات ، وتكمن هنا جل المشاكل بعد أن اجتزنا العقبة الأخطر وهي الرئيس ، فان كان قانونا عصريا ومجمع عليه من كافة الشعب الأردني ، فإننا نكون قد شارفنا على النهاية السعيدة للقصة ، أما إذا أقحم انفه احد القادة الأمنيين وقرر تكرار تزوير الانتخابات الذي يتحدث عنه الكثيرون فيما سبق ، فإننا أيضا نقف على مفترق طرق خطير ، فالرئيس إما أن يقف وقفة تاريخية ويقول إن الانتخابات تم تزويرها من قبل فلان ، وإما أن (يطيع التعليمات حتى لا يضيع) ، فإذا اختار الخيار الأول ، نجا ونجونا من الطوفان ، وان أحنى رأسه للعاصفة كما فعل أسلافه في الكرسي ، فسيحمل التاريخ اسمه إلى الأبد بأنه من أضاع البلد..!!

لماذا يخشون من الديمقراطية والانتخابات الحرة ..؟؟
لابد أن يكون هذا السؤال قد دار في خلد الكثيرين ، ما السبب الذي يدعوهم لتزوير الانتخابات..؟؟ البعض يتحدث بصوت عال ويقول من اجل السيطرة على مجلس النواب ، حسنا ، ولماذا يريدون السيطرة عليه ؟ يقول البعض أيضا ، من اجل تمرير بعض القوانين وإيقاف البعض .. والسؤال الآن : ولماذا يريدون تمرير البعض وإيقاف البعض ؟ أليس الأعضاء المنتخبون بنزاهة قادرين على دراسة كل القوانين واعتماد الأصلح منها وترك ما يضر البلاد والعباد ..؟؟ أم أن من قام بالتزوير يطعن بأهلية الشعب الأردني ونوابه المختارين ويتهمهم بأنهم غير قادرين على تمييز مصلحتهم وإدارة شئونهم بأنفسهم ..؟؟ وهل يظن ذلك الآثم الذي يعمل بالظلام ومن خلف الكواليس انه الوصي الشرعي على الشعب وإرادته ..؟؟ أم أن للموضوع جوانب أبعد وأخطر وأعمق من ذلك ..؟؟ ربما كما يدعي البعض أن من يقفون في وجه الإصلاح الذي أمر به جلالة الملك ومن ضمنه قانون عصري للانتخابات ، وما يتبعه من استحقاق انتخابي نزيه وشفاف ، هم من زوروا الانتخابات السابقة وهم سبب تشويه الإصلاحات الحالية ، وهم عينهم من سيجر البلد إلى الهاوية ، إما من اجل مصالح شخصية وإما عمالة وخيانة للوطن وللعهد الذي قطعوه على أنفسهم ، والسفارة الأمريكية وما جرى بها تشهد على بعضهم ، وسنعلم قريبا الباقين من خلال الوثائق التي ستنشر بالدفعة الثانية ..!!

قانون الانتخابات اخطر من المطالبة برئيس منتخب للوزراء :
لسنا في نقاش بيزنطي ، لنحتار بين العربة والحصان ، الموضوع يحمل في طياته خطوات واضحة ، أولاها تفضي لأخراها ، كيف ذلك ؟ تصور معي لو كان عندنا قانونا عصريا للانتخاب ، وتمت عملية الانتخابات بنزاهة وشفافية ، وصعد نوابنا الأفاضل للبرلمان ، وتقدم رئيس الحكومة ووزرائه لطلب الثقة من نواب الشعب ، وقام النواب بحجب الثقة عن الحكومة ، حينها لن تكون هناك حكومة ، وسيصار إلى تعديلها أو تبديلها إلى أن يوافق نواب الشعب على إعطاء ثقتهم وثقة الشعب لهذه الحكومة ، ولن ترى أي حكومة النور ولن يصبح حينها أي شخص رئيسا إلا بموافقة النواب ، ويستطيع النواب إسقاط الحكومات حتى يتم اختيار احد النواب ليصبح رئيسا ويجري التصويت عليه وعلى حكومته.... إذن أين الخلل ؟ الخلل فينا نحن كمواطنين ، حين تعطي صوتك لمن لا يستحق ، بل لأنه قريب أو حبيب أو صديق ..!! والبعض يعطي صوته ويبيع نفسه للشيطان مقابل حفنة من الدنانير .. هنا الخلل الحقيقي ، نحن مصدر الخلل في هذه النقطة بالذات ، فالكثيرون من المواطنين يجهلون أن من صلاحيات مجلس النواب أن يطلب سحب الثقة في أي وزير كان وفي أي وقت يشاءون ، فلو كان هذا المجلس مبني على أسس صحيحة من تمثيل حقيقي لإرادة الشعب حسب قانون عصري وحضاري ، وكانت الانتخابات نزيهة فعلا ، فسنجد حينها صورتنا الحقيقية كشعب أردني في مجلس النواب ، ولو اقر حينها المجلس أي قانون ضريبي جديد أو صلح مع أي دولة عدوة مثلما حدث في وادي عربة ، أو لو اقر أي أمر فيه ضرر لنا ، فنحن من أوصل هذا المجلس للقبة ، فلا خير فينا نحن ، وكما يقول المثل الشعبي (الله لا يردنا) ، حينها نكون نستحق وبجدارة ما يحمله لنا نوابنا من آثام ، لأننا بعنا ضمائرنا مقابل محسوبية أو عشائرية أو مال آثم.

الحسم الأمني للحراك السلمي:
واهم من ظن أن بعض القادة الأمنيين في الأردن لا يرى في حسم أمر المسيرات والاعتصام امنيا حلا وحيدا ، وحالم أيضا من يظن أن عقول بعض القادة الأمنيين عندنا تختلف عن عقول القادة الأمنيين في بعض الدول المجاورة ، وأنها ترى أن الحل الأمني ومنذ مهد المطالبات بالإصلاح كان أفضل وسيلة "لإعادة الأمن للبلاد"..!! وكأن من يطالبون بالإصلاح هم مخربين أو غوغائيين..!! وكلنا يعلم أن الحلول الأمنية لا يمكن أن تحل مشكلة ، وهذا واقع ملموس ومجرب في ليبيا واليمن وسوريا ومصر وتونس ، وبالتأكيد لن ينجح في الأردن ، فنحن شعب عشائري ولا يمكن تحت أي بند من البنود أن يقتتل الأهل فيما بينهم ، لأي سبب كان. ومخطئ من ظن أن الأمن والسلم الذي نعيشه الآن هو من رقة قلوب بعض القادة الأمنيين المتعاطفين مع إخوانهم وأبنائهم من أبناء الشعب المطالبين بالإصلاح ، إن ما نراه الآن من امن وأمان وحرية في المسيرات والمطالبات وديمقراطية فعليه هو فقط بتوجيهات جلالة الملك حفظه الله ، فهو الذي يقود الإصلاح الحقيقي في البلاد ، وحتى قبل هبات الربيع العربي على دول الجوار ، كان يأمر الحكومات أمرا ملزما واضحا ب (محاربة الفساد وتحسين عيش المواطن) والخلل يكمن في الحكومات المتعاقبة ، أما بعض القادة الأمنيين وحسب بعض المحللين فان سكوتهم على مضض ، وهم يرون أن ما يجري هو تطاول على هيبة الأمن ، فالعقلية الأمنية تحكمهم ، ابتداء من "متحدثهم" الذي يظهر دائما بثوب الحمل الوديع وانتهاء بـ "ساكتهم" الذي توعد وابرق وأرعد في أكثر من مناسبة والذي قال انه يوجد منشورات حمراء لدى المسيرات .. وبدأ بنفس السيناريو المقيت الذي مللنا من سماعه في دول الجوار حول تخوين وتضليل المطالبين بالإصلاح ، فمثل هذه العقلية الأمنية التي لا تميز بين الإصلاحيين المطالبين بحقوقهم الدستورية وبين الغوغاء والبلطجية ، هي عقلية بغيضة ورجعية عفا عليها الزمن واكل وشرب ونام .. ويدلل بعض الباحثين والمحليين وفريقا آخر من المطلعين على ما سبق بحديثهم حول ما يسمى بالجهادية السلفية والكمين الذي تعرضوا له ، واستغلوا جهل الناس بهم وتحضير الإعلام المسبق لصورتهم بأنهم إرهابيون وقتله .. الخ ، حقيقة الأمر إني لا اعلم من هم أو إلى ماذا بالتحديد يهدفون ، فمثلي مثل عامة الناس ، علمنا من الإعلام أنهم خطر على البلد ، فصمت الناس عن ملاحقتهم وسجنهم ، ولكن الحقائق بدأت تتكشف وبدأنا ننظر إلى الموضوع من زاوية أخرى غير الزاوية الحكومية ، حيث جاءت شهادة مدير الأمن الوقائي في الزرقاء أمام محكمة أمن الدولة لصالح المعتقلين وجاء فلم الحقيقة ليوثق الحدث ، وخلاصة القول هنا إن العقلية الأمنية تريد مبررا لتمارس القمع الذي تريده ، وهذا ما حدث قبلها على دوار الداخلية ، وفي اعتصام ساحة النخيل ، إذن نرى جلالة الملك يأمر ويحرص على توفير الأمن والحماية للمسيرات ، ونرى مخالفة صريحة لبعض العقول الأمنية من خلال السكوت – في أحسن الأحوال – عن البلطجية للاحتكاك بالمسيرات مما يتطلب تدخل الأمن لفض الاشتباك بين مسيرتين (حسب الروايات الرسمية دائما) ، قرأت كثيرا وحاولت تحليل طريقة تفكيرهم التي تهدف إلى الصدام مع المسيرات وبطريقة ممنهجه ولا تدينهم أمام جلالة الملك ، فلم أجد خطا سويا يمكن أن يحلل تلك العقلية سوى الشعور بالعظمة من خلال استعمال السلطة في قمع المخالفين ، وهذا تفكير مريض ، ومرضه عضال..!!

مطالب واجبه .. وحلول وسط
أداء مجلس النواب أو برلمان 111 أو مجلس الكازينو حسب ما يسميه البعض كان سيئا ومحبطا ومخيبا لكل الآمال ، حتى أن هذا المجلس بالتزامن مع البخيت دخلوا التاريخ من أسوء أبوابه كما يقول البعض ، فكيف سيقبل الشعب الأردني إصلاحات دستورية تاريخية من حكومة طاردتها شبهات الفساد من قبل أن تبدأ عملها ، ثم إنها أكدت الشبهات من خلال فساد جديد يتلوه فساد ..؟؟ ولو كان مجلس النواب قويا بشعبيته لهان الأمر ولقبل الناس بالتعديلات الدستورية، ولكن التعديلات المفترض أنها تاريخية مرت بين فكي كماشة مرفوضة وملفوظة شعبيا ، فكيف لها أن تحتوي واقعا ساخطا وناقما على كل ما سبق ..؟!!
المطالبة الملحة والتي لا يمكن التغاضي عنها هي وجود رئيس للوزراء جديد خارج عن المألوف وغير (العشرة المبشرين بالسقوط) ولديه القدرة المطلقة على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة ، والمطالبة الثانية والتي هي لا تقل أهمية عن الأولى أن يكون القانون الانتخابي عصري وحضاري وملبيا لطموحات الشارع الأردني ليفرز برلمانا حقيقيا معبرا عن الشعب الأردني كيفما كان ..
هذا ما يطلب من صناع القرار ، وعلى الجهة الأخرى يطلب من كافة الأحزاب والحراكات الشعبية أن تقبل الحل الوسط هذا حفاظا على امن وأمان الوطن ، وتماشيا مع سياسة الانفتاح التي انتهجها جلالة الملك ، فهذا الحل الوسط وبضمانة جلالة الملك أن تجري الانتخابات بحرية ونزاهة ومن منطلق قانون انتخابي متوافق عليه، سيظهر لنا جليا قوة كل حزب وقوة تأثير الحراك الشبابي على الشارع الأردني ، وسنرى تحت القبة تمثيلا حقيقيا للعشائر والقبائل الكبيرة ... باختصار سنرى الشعب الأردني ولأول مرة ماذا يريد ..؟! فان افرز المواطنون برلمانا قويا ممثلا لهم تمثيلا حقيقيا، فان له سلطة إعطاء الثقة وحجبها عن أية حكومة قادمة ، وللبرلمان الحرية المطلقة في إعادة فتح القوانين التي تم تشويهها من قبل الحكومة الحالية والبرلمان الداعم لها كما يقول الاصلاحيون ، وللبرلمان القادم القدرة على محاربة الفساد واجتثاثه من أصوله .

ناصح أمين:
مع توفر المطلبين السابقين فان أي إعلان للمقاطعة واستباق للنتائج ووضع العصا في الدولاب يعتبر خروجا عن التسويات الوسطية وربما في بعض الأحيان يرقى إلى شبهة الحرص على المصالح الحزبية أو الفئوية الضيقة ، ولا أقول ذلك تلميحا أو تعريضا بأحد ، ونما من باب تحليل منطقي وواقعي للوضع القائم ، حيث يرى البعض أن الوضع الحالي هو "موسم" التنازلات الرسمية والتي يجب الاستفادة منها لأبعد الحدود نتيجة تأخرها ، متناسين أو متجاهلين أن هناك من يبحث عن الأسباب التي تطلق يده في قمع الحراك الشعبي وإيقاف الإصلاحات التي أمر بها جلالة الملك ، وان هذا "البعض" يقوم بالتحريض دوما على شرائح معينة من الشعب الأردني للاستفراد بقمعها على التوالي ، لذا يجب التعامل مع الوضع الحالي بمنظور واقعي وعميق وذكي ، ويجب على كافة دعاة الإصلاح تفويت الفرصة على أصحاب العقول الضيقة التي لم ولن تفهم ماذا يريد الشعب ، لأنهم يرو أن المواطنين مجرد أرقام ..!! وهنا تحديدا يوصي المحللون المحايدون بقبول الحل الوسط بشكله النظري المقترح ، فإذا تم تجاهل الوسطية في الحل ، فان الطرف الرسمي يتحمل تبعات ما يليه من رفض مشروع لتجاوز هذا الحل المنشود ، أما إذا استبقت الجماعات الإصلاحية الأحداث ورفضت ذلك ، فإنها ستكون كمن يبحث عن أزمة ما ، وستكون الملامة على ما يليه من تبعات ، وأنا أضع جل رهاني على أن الطرف الرسمي هو من سيرفض الحل الوسط ، إما بوجود رئيس جديد للوزراء ممن جربه الشعب سابقا ، ولفظه لاحقا ، وأما من خلال تطبيق غير شفاف ولا نزيه للانتخابات ، لان قوى الشد العكسي لن تقبل أبدا أن ترى برلمانا حقيقيا يمثلنا كأردنيين تمثيلا حقيقيا ، لأنه وبوجود برلمان كهذا لن يكون لهم كلمة تسمع ، بل سيكونوا هدفا حقيقيا ومشروعا لنواب الشعب، وهنا وتحديدا وعند التطبيق المنقوص أو المغلوط للحل المنشود من قبل الحكومة القادمة أو من قبل بعض العقول الأمنية ، فان رهاني سيكون في محله وسنعود من جديد نطالب بما طالبنا به سابقا .. مليونية لإسقاط الرئيس الجديد ولكن بعد أن عرفناه وبعد أن سقط في مستنقع الأخطاء التي سقط بها سابقوه ..!! ولست حالم أو واهم حين أقول ذلك ، فاقرب مثال لنا وربما الأكثر شبها بواقعنا وإلى درجة كبيره هو الوضع المغربي ، فالمغرب سبقنا بخطوة كبيرة ، وطبق نفس السيناريو الحالي عندنا في الأردن ، العاهل المغربي أمر بالإصلاحات الفورية وبتعديل الدستور ، وحدث تماما مثل الذي حدث عندنا ، تم ما طلبه بشكل منقوص ، وطبق على ارض الواقع بشكل مغلوط من قبل رجال الحكم الضبابيين ، وصفق الإعلام وهلل وكبر للخطوات الإصلاحية ، وجرت الاستفتاءات الحكومية على مزاج الحكومة ، والنتيجة .. شوارع العاصمة المغربية تموج بالمتظاهرين بشكل اكبر ومسيرات ضخمه رأيناها قبل أيام على الفضائيات وإصلاحات فشلت وتعديلات سقطت ، وشارع ثائر وغاضب ، وعاد الوضع إلى ما قبل نقطة الصفر ..!! ألا يدعونا ذلك إلى وقفة تأمل كبيره فيما جرى عندهم ، فالعاقل يتعظ من أخطاء غيره ، لماذا نعيد السيناريو المغربي عندنا بطريقة مهينة؟ ، لماذا لا يقبل جميع الأطراف الحل الوسط ؟ هل امن البلد وأمان المواطن آخر الحسابات الضيقة؟ لماذا خالفت الحكومة تعليمات جلالة الملك بإجراء إصلاح حقيقي وتعديلات دستورية جوهرية تلبي مطالب الشارع الأردني؟ عقلية جلالة الملك إصلاحية ديمقراطية منذ توليه لسلطاته ، ولكن بعضا ممن حوله يعيقوا هذا الإصلاح ، لذلك ادعوا وبالتزامن مع ما دعوت إليه أعلاه ، أن نكون يدا واحده مع جلالة الملك ومع كتاب التكليف السامي القادم ، وان نكون عيني جلالته في رصد أداء الحكومة القادمة ، ومدى تطبيقها لما سيكلفها به جلالته ، فان طبقت ما أمر به ، فلا نريد أكثر من ذلك ، وان انحازت إلى الفساد والمفسدين ، فيجب أن تقول ملايين الأردن كلها وبصوت واحد (لا) .. لا لم نعد نياما ، ولسنا مغلوبا على أمرنا ، فالربيع الأردني ربيع جميل وحالم ومسالم ، طالما لم تطأ أقدام (المتحدثين والساكتين) أزهاره ، لان الأزهار تحيط بها الأشواك من جنوبها إلى شمالها ، ومن شرقها إلى غربها..!!
حفظ الله الملك ، وأدام عز الهواشم
المهندس الأردني
عبدالله الصالح كلوب
abdullahalsalehklob@gmail.com
(العشرة المبشرين بالسقوط) مليونية لإسقاط الرئيس الجديد قبل أن نعرفه..الجزء الثالث..!!