النواب يقرون غرامة تصل إلى 60 ألف دينار

مجلس النواب يقر المادة 23 من قانون مكافحة الفساد

زاد الاردن الاخباري -

اقر مجلس النواب المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة.

وتنص المادة 23 وفق ما وردت في مشروع القانون على انه (كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيتة عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد عن (ستين الف دينار).

وصوت على إبقاء المادة وفق ما وردت في مشروع القانون ستة وخمسون نائبا من اصل ستة وتسعين نائبا حضروا الجلسة.

وفشلت بالتصويت عدت اقتراحات حول هذه المادة تدعو الى الموافقة على قرار اللجنة القانونية والتي خفضت الغرامة من عشرة آلاف الى ثلاثين الفا واخرى تدعو الى الغاء المادة وبعضها يدعو الى تقديم اعتذار من مرتكب هذه الجريمة في كافة وسائل الاعلام الى الشخص المتهم.

وخلال الجلسة طالب نواب برفض المادة باعتبارها تشكل اعتداء على حرية الصحافة وتحمي الفاسدين وان قانون العقوبات عالج كافة القضايا التي تتناولها هذه المادة، فيما دفع نواب بضرورة الإبقاء على هذه المادة باعتبارها تحمي المواطنين من اغتيال الشخصية والاتهام بالفساد دون وجه حق.

وقال رئيس اللجنة القانونية عبدالكريم الدغمي ان هذه المادة ليس لها علاقة بالحريات الصحفية وهي تخص افعال الفساد المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون .

وكان مجلس النواب قد شطب المادة 23 من مشروع القانون الا ان مجلس الاعيان عندما احيل اليه القانون من النواب رفض قرار النواب وعندها قامت الحكومة بسحب القانون وإعادته مجددا الى مجلس النواب بعد ان شطبت من المادة 23 عقوبة الحبس.

وصوت النواب خلال جلسة اليوم بالموافقة على مشروع القانون المعدل ككل ليصار الى رفعه الى مجلس الاعيان بعد ذلك لمناقشته.