فريحات: المؤشرات الاحصائية انذار مبكر لما سيكون عليه واقع الأردن بالمستقبل

زاد الاردن الاخباري -

أكد مدير عام دائرة الاحصاءات العامة د. حيدر فريحات أهمية الأرقام الاحصائية في رسم السياسات وصناعة القرارات لأجل مستقبل الوطن وازدهاره، حيث أن الاحصاءات هي أداة لقياس آداء الدول والتنبؤ بمستقبلها وفق أسس ومعايير موضوعية وعلمية وواقعية، معتبرا المؤشرات الاحصائية انذارات مبكرة لما سيكون عليه واقع الأردن خلال المديات القريبة والمتوسطة والبعيدة.

وقال فريحات في مقابلة مع "الدستور" إن المنظمات الدولية تعتمد الأرقام الاحصائية الأردنية الوطنية وتضعها في قواعد بياناتها كما هي، لثقتها بالأردن دولة ومؤسسات.

وأضاف فريحات أن نتائج التعداد العام للمنشآت الاقتصادية 2011، الذي تم تنفيذه ولأول مرة بحسب التصنيف الصناعي المعياري الدولي (الآيزك فور Isic4)، ستوفر بيانات تفصيلية نوعية حديثة وموثوقة عن الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المنشآت المختلفة في عموم مناطق المملكة، ما سيساعد كثيرا في توجيه الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات، ورسم الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.

وكشف فريحات عن اعلان نتائج المسح الخامس لنفقات ودخل الأسرة 2010 مطلع تشرين الأول المقبل، والذي سيوفر بيانات حديثة تفصيلية حول نجاعة الخطط التنموية الحكومية، وانفاق الأفراد والأسر الأردنية والدخول المتحققة ، وعلاقة الانفاق والدخل بمختلف المتغيرات والعوامل الاقتصادية والاجتماعية، وبحسب الأسس والمعايير العالمية للوقوف على الحالة المعيشية للمواطنين، من خلال قياس الآثار والنتائج المتحصلة من انجاز وتنفيذ البرامج التنموية، وليس قياس نسب الانجاز كما كان سابقا.

وأشار فريحات الى قيام دائرة الاحصاءات العامة هذا العام بتحديث نسب وأرقام نمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكة وفقا لمشروع المدخلات والمخرجات الذي تم اطلاقه مؤخرا وبرعاية رئيس الوزراء وبكلفة نحو 1،2 مليون دينار، وقد اعتمدت سنة 2006 كسنة أساس كونها سنة مستقرة اقتصاديا ولم تشهد تقلبات أو تطورات طارئة ومفاجئة خارجية أو داخلية، وبموجب هذه التحديثات تم تعديل أرقام النمو للأعوام 2006 - 2009 بشكل نهائي، منوها الى أن المؤسسات الدولية تتيح لأجهزة الاحصاءات الوطنية تعديل أرقام النمو لغاية ثلاث مرات في غضون عامين.

انجاز التعداد العام للمنشآت الاقتصادية ميدانيا وفق الـ(Isic4)



وتحدثّ فريحات عن واقع ومستقبل ومنجزات وانجازات دائرة الاحصاءات العامة وخططها التنفيذية للسنوات المقبلة، وقال إن الاحصاءات أنجزت خلال العام الحالي 2011 التعداد العام للمنشآت الاقتصادية، والذي سيوفر بيانات تفصيلية حديثة وموثوقة عن الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المنشآت المختلفة في جميع مناطق المملكة، وقد تم بموجب التعداد زيارة كل المنشآت العاملة في القطاعات الانتاجية المختلفة الصناعية والتجارية والخدمية، في عموم المملكة من أقصاها الى أقصاها، باستثناء الحيازات الزراعية التي يتم جمع بياناتها وتغطيتها من خلال التعداد الزراعي، وبغض النظر عن أحجامها، سواء المنشآت المُشغّلة لعامل واحد، أو التي يعمل فيها العشرات أو المئات أو الآلاف من العاملين، حيث تم العد الشامل للمنشآت كافة وبكلفة حوالي (1) مليون دينار أردني وبجهد نحو(200) باحث احصائي بَقوْا في الميدان على مدار (6) شهور.

وقد تم الآن الانتهاء من جمع البيانات ميدانيا، وبدأت عمليات ادخال بيانات التعداد الى الحاسوب، ليتم تحليل البيانات وتبويبها، لأجل الوصول الى توصيف وتصنيف حقيقي للمنشآت والقطاعات والأنشطة الاقتصادية الاردنية وفق أحدث المعايير الدولية قبل نهاية العام الحالي، وتشمل هذه البيانات عدد المنشآت الاقتصادية حسب حجم العمالة والايرادات، ورؤوس أموالها، وأعداد العمالة الوطنية والوافدة لديها، ولأول مرة سيتم تصنيف المنشآت الأردنية حسب التصنيف الصناعي المعياري الدولي للأنشطة الاقتصادية الجديد التنقيح الرابع (الآيزك فور Isic4) والذي اوصت هيئة الامم المتحدة الدول الاعضاء بتطبيقه ، اذ أن المنشآت الاردنية كانت سابقا مصنفة حسب التصنيف الصناعي المعياري الدولي للأنشطة الاقتصادية التنقيح الثالث (الآيزك ثري Isic3)، مع ملاحظة أن كلمة الصناعي لا تعني المنشآت الصناعية وحدها بل تشمل الصناعية وغير الصناعية، وقد تم من خلال هذا التصنيف فصل بعض الانشطة الاقتصادية عن غيرها، نظرا لزيادة أهميتها وثقلها الاقتصادي، مثل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي كان يندرج سابقا ضمن نشاط النقل والتخزين والاتصالات.

وأضاف فريحات أن الأهمية البالغة للتعداد العام للمنشآت الاقتصادية 2011، تتضح أكثر من كونه سيعطي معلومات موثوقة ودقيقة وبيانات أكثر تحديدا وتفصيلا عن واقع المنشآت الاقتصادية في المملكة، اذا ما علمنا أن عددا من المنشآت بدأت بممارسة نشاط معين، وبعد فترة من الزمن انتقلت للعمل في نشاط مختلف، فمثلا يمكن أن تكون بعض المنشآت قد بدأت عملها بالتجارة العامة وانتقلت الى الصناعة أو تجارة التجزئة أو المطاعم أو خلطت بين هذا وذاك، وكذلك كان التعداد أكثر تحديدا وفرزا وتمييزا للمنشآت المنطوية في قطاع ونشاط اقتصادي معين، وعلى سبيل المثال محلات بيع البطاقات الخلوية وأجهزة الخلوي والكمبيوتر وقطعها وخدمات الصيانة المتعلقة بها، هل يمكن اعتبارها من ضمن منشآت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟ أم أنها تتبع قطاعا ونشاطا اقتصاديا آخر.



نشر نتائج مسح نفقات

ودخل الاسرة 2010 قريبا



وقال فريحات إن دائرة الاحصاءات العامة تفخر بإنجاز وتنفيذ المسح الخامس لنفقات ودخل الأسرة 2010 بكلفة نحو 1،2 مليون دينار ، والذي بدأ العمل الميداني به في نيسان من العام الماضي 2010، وانتهى في نيسان من العام الحالي 2011، حيث شملت عينة المسح نحو 14 الف أسرة أردنية موزعة على مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بهدف توفير بيانات حديثة تفصيلية حول انفاق الأفراد والأسر الأردنية والدخول المتحققة ، وعلاقة الانفاق والدخل بمختلف المتغيرات والعوامل الاقتصادية والاجتماعية ، كالمهنة والمستوى التعليمي لرب الأسرة.

وأشار فريحات الى أن المسح هو نتاج عمل حكومي متكامل، وبحسب الأسس والمعايير العالمية للوقوف على الحالة المعيشية للمواطنين، وهو الوسيلة الوحيدة لقياس نجاعة الخطط التنموية من دواخل الأسر الأردنية نفسها من خلال الحصول على معلومات حقيقية عن الأسر الأردنية مستقاة مباشرة من داوخل أفراد الأسر نفسها، حيث أن ما يميز هذا المسح الشامل هو قياس الآثار المتحصلة من انجاز وتنفيذ البرامج التنموية، وهي الخطوة اللاحقة للانجاز، وليس قياس نسب الانجاز كما كان في السابق.

وقد تم جمع بيانات تفصيلية ميدانية من خلال المسح عن خصائص المساكن والأفراد الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، والانفاق الأسري على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات، بالاضافة لبيانات تفصيلية عن الدخل من مختلف مصادره، وبيانات أخرى ولأول مرة عن الأمن الغذائي الأسري.

ويجري العمل حالياً على ادخال ومعالجة البيانات، ليصار الى استخراج النتائج النهائية واصدار التقارير التفصيلية ونتائج المسح بدءا من الأول من شهر تشرين الأول المقبل، وسوف يتم خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وقبل نهايته اعداد تقارير تشمل حالات: الانفاق، و الدخل، والفقر، و الطبقة الوسطى، ومستوى المعيشة، والأمن الغذائي، والبرامج الحكومية العاملة في مجال مكافحة الفقر والبطالة.

ويعتبر مسح نفقات ودخل الأسرة 2010 ، التاسع من نوعه الذي تنفذه دائرة الاحصاءات العامة منذ انشائها العام 1949 ، وكذلك هو ثاني مسح ينفّذ كل عامين بعد مسح 2008 ، حيث قررت الدائرة انتظام تنفيذ هذا المسح كل عامين بدءا من العام 2006 ، فيما تمّ سابقا تنفيذ (6) مسوحات غير منتظمة زمنيا، كان أولها العام 1966.



تحديث أرقام النمو بموجب مشروع المدخلات والمخرجات



وقال فريحات إن الاحصاءات قامت هذا العام بتحديث نسب وأرقام نمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكة وفقا لمشروع المدخلات والمخرجات الذي تم اطلاقه مؤخرا وبرعاية رئيس الوزراء وبكلفة نحو 1،2 مليون دينار، واعتمدت سنة 2006 كسنة أساس كونها سنة مستقرة اقتصاديا ولم تشهد تقلبات أو تطورات طارئة ومفاجئة خارجية أو داخلية، وبموجب هذه التحديثات تم تعديل أرقام نمو الناتج الاجمالي المحلي للمملكة للأعوام 2006 - 2009 بشكل نهائي، ليصبح نمو الناتج الاجمالي المحلي للمملكة 5،5% للعام 2009 ، و7،2% للعام 2008، و 8،2% للعام 2007، و8،1% للعام 2006، في حين تم تحديث نموالناتج الاجمالي المحلي للعام 2010 الى 2،3% بشكل أولي، كما تم تقدير الناتج المحلي الاجمالي للمملكة أوليا بنسبة 2،26% بالأسعار الثابتة في الربع الاول من العام الحالي 2011.

وأشار فريحات الى أن المنهجيات الاحصائية المعتمدة من المؤسسات الدولية تتيح لأجهزة الاحصاءات الوطنية تعديل نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي لغاية ثلاث مرات في غضون عامين، بسبب عدم اكتمال البيانات والمعلومات من القطاعات الاقتصادية ومكوناتها، ما يستغرق وقتا وجهدا كبيرين، لحين اتمامها وتدقيقها وتثبيتها نهائيا.

وقال فريحات إن المنظمات الدولية تعتمد الأرقام الاحصائية الأردنية وتضعها في قواعد بياناتها كما هي، لثقتها بالأردن دولة ومؤسسات ، تتمتع وتحظى ببنية تحتية وادارية ومعرفية قوية جدا ، تقوم على استقلالية الاحصاء ، وعدم تسييس الأرقام الاحصائية ، وقوة الجهاز الفني للاحصاء ، وهي عناصر أساسية للثقة ، فالأردن بحمد الله تعالى دولة راسخة ، وكمملكة يزيد عمرها على (60) عاما... بخلاف تلك الدول الضعيفة التي تقوم المنظمات الدولية ببناء أرقام عنها ، ويتم الالزام بها.

ورفض فريحات أي تشكيك بصحة البيانات الاحصائية الأردنية ، حيث استطاعت "الاحصاءات" اثبات نفسها بجدارة ، ونالت بصدقيتها وموضوعيتها ثقة مستخدمي البيانات على مختلف الصعد الوطنية والاقليمية والدولية ، ونجحت بالاشتراك في نظام صندوق النقد الدولي لنشر البيانات العام ونظام نشر البيانات الخاص ، نتيجة لحرفية ومهنية وموضوعية الاحصاءات الأردنية ، التي فازت بجائزة أفضل عمل احصائي عربي عن مسح استخدام التكنولوجيا في المنازل في العام 2007 ، ومسح عمالة الأطفال في العام 2009 ، ما يعتبر برهانا آخر على مدى دقة النهج الموضوعي والعلمي وتأكيدا لقوة بيانات الدائرة.

وأشار فريحات الى أن الدائرة بصدد توقيع اتفاقية توأمة مع أحد الأجهزة الاحصائية الأوروبية المتقدمة في مجال العمل الاحصائي ، كما تحتفظ الدائرة بعلاقات متميزة مع العديد من المنظمات الدولية والمنظمات التعاونية للامم المتحدة والمعنية بالاحصاءات الرسمية ، كشعبة الاحصاء التابعة للأمم المتحدة في نيويورك ، وهي أعلى جهة احصائية في العالم وتضم الأجهزة الاحصائية في الدول الأعضاء كافة، بالاضافة لمنظمة العمل الدولية ، ومنظمة الأغذية والزراعية الدولية ، ومنظمة الصحة العالمية ، ومنظمة التجارة العالمية ، ورابطة باريس 21 للشراكة في الاحصاء من أجل التنمية ، والمعهد الدولي للاحصاء ، والرابطة الدولية للاحصاءات الرسمية ، والرابطة الدولية لاحصائيي المسوح ، وكذلك الأجهزة الاحصاء التابعة لجامعة الدول العربية والمعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية... حيث تتبنى الدائرة تنفيذ المنهجيات والتوصيات والتصنيفات والتعاريف الصادرة عن هذه المنظمات في مجال تنفيذ برامجها بهدف جعل البيانات الأردنية الاحصائية قابلة للمقارنات الدولية.



هيكلة دائرة الاحصاءات العامة



وبشأن هيكلة دائرة الاحصاءات العامة، قال فريحات بأنه تم تعزيز البنية الأساسية للاحصاءات من خلال اعادة هيكلة جسم الاحصاءات على مدار السنوات الثلاث الماضية ، والتي تتكون من نحو (1000) موظف منهم 640 موظفا دائما والباقي على حساب المشاريع المؤقتة، موزعين على 13 مديرية تضم 55 قسما ، حيث تم تأهيل هذه الأقسام وتعزيزها بالكوادر والكفاءات الضرورية للأعمال الاحصائية المتخصصة، كما تم انشاء مركز التدريب الاحصائي الاردني، وهو مركز للتأهيل وبيت خبرة لنقل الخبرات الاحصائية ليس فقط لموظفي الدائرة وانما على مستوى الوطن والدول العربية والشقيقة ،حيث يقوم المركز بعقد عشرات الدورات سنويا وتخريج مئات الموظفين.



بدء التحضيرات للتعداد

العام للسكان والمساكن2014



وعلى صعيد الاستعدادات والتحضيرات للتعداد العام للسكان والمساكن 2014، قال فريحات إن الدائرة بدأت منذ الآن بالعديد من الخطوات ورسم الخطط و التحضيرات وتصميم الحملات الاعلانية للتعداد، وسيتم اطلاق التحضيرات رسميا للتعداد المقبل بمشيئة الله تعالى والمتضمنة عمليات الرصد والتنفيذ والتدريب مطلع العام المقبل 2012، فيما سيتم اطلاق الحملة الاعلامية الرسمية للتعداد العام 2013، وستقوم الحكومة برصد المخصصات المالية من الموازنة الجديدة للعام المقبل، ذلك أن التعداد بحاجة لجهود ضخمة ستبذل على مدى عامين كاملين 2012- 2014، وبالتشارك مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية ومن ضمنها المركز الجغرافي الملكي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة وأمانة عمان والبلديات وغيرها، ونظرا لضخامة الجهود وطول الفترة الزمنية والكلف المبذولة يتم تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن مرة واحدة كل عشر سنوات.

ومن ضمن استعدادات دائرة الاحصاءات العامة في هذا السياق، تجهيز الخرائط الجغرافية، وتحديد البلوكات الاحصائية، والبدء بالتحضيرات الادارية واللوجستية، وصولا الى التدريب على التكنولوجيا التي ستستخدم في هذا التعداد. وأشار فريحات الى أن الاحصاءات في مرحلة اختيار التكنولوجيا الجيدة للقيام بتنفيذ التعداد على أكمل وجه، حيث سيتم استخدام تكنولوجيا متطورة بمشيئة الله تعالى في التعداد المقبل، مثل تكنولوجيا اجهزة الحاسوب الصغيرة Tablet PCوالتي هي أكبر من أجهزة الحاسوب الكفية الـ PDA ، و شاشاتها بحجم ورقة الـ A4 أو أقل، وقريبة الشبه بأجهزة الـ IPAD.

ولفت فريحات الى أن كلفة التعداد العام للسكان والمساكن العام 2004 ، بلغت نحو (10) ملايين دينار ، فيما تم تقدير مبلغ (14) مليون دينار للتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2014 ، وهو مبلغ مناسب كان من الممكن أن يرتفع ضعف ذلك لولا العزم على الاستخدام المكثف والواسع للتكنولوجيا لإجرائه وتنفيذه ، ما سيعمل على ضبط النفقات وتخفيض الكلف.



إعلان التقارير التحليلية للقطاعات الاقتصادية أيلول المقبل



وأعلن فريحات عن انتهاء الاحصاءات العامة من انجاز التقارير التحليلية التفصيلية كافة لقطاعات الاقتصاد الاردني بموجب مشروع المدخلات والمخرجات لعام 2006، والذي تم اطلاقه مؤخرا رسميا برعاية رئاسة الوزراء، حيث شملت التحليلات 81 قطاعاً اقتصادياً، وستوفر هذه التقارير تحليلاً مفصلاً على مستوى كل قطاع اقتصادي، اضافة الى العلاقة التشابكية بين كل قطاع والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وتعكف الدائرة الآن على اتاحة التقارير التحليلية على الموقع الالكتروني للدائرة باللغتين العربية والانجليزية مطلع أيلول المقبل.

علماً بأن النتائج الرئيسية لمشروع المدخلات والمخرجات كانت قد اطلقت في شهر أيلول من العام الماضي 2010، كما ستنوي دائرة الاحصاءات العامة تحديث جداول المدخلات والمخرجات مطلع العام المقبل 2012، وفقاً لأحدث البيانات المتوافرة من المسوح والدراسات التي نفذتها الدائرة خلال العام 2010، وفي هذا السياق تم تحديث أرقام ونسب نمو الناتج الاجمالي المحلي للمملكة للأعوام 2006-2010.



الإحصاءات مسطرة الأردن ونجاح في الانجاز على الصعيد الدولي



وحول مكانة الاحصاءات ورياديتها، قال فريحات إن الدائرة استطاعت نيل المكانة المستحقة والموقع الريادي على مستوى الوطن والدول العربية من حيث الامكانيات والكفاءات والطاقات وتنوع الأعمال والمهام الاحصائية، كونها تعمل على تطوير مكانتها وامكانياتها وقدراتها باستمرار، وأصبحت الاحصاءات أداة لقياس كل شيء قابل للقياس والمقارنة، ولذلك ينطبق عليها الوصف "مسطرة الأردن"، فالاحصاءات اليوم تقوم بتغطية جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة احصائيا من صناعة وتجارة وخدمات وزراعة وتكنولوجيا المعلومات ، بالاضافة للمناحي والظواهر والمجالات السكانية والحيوية والديموغرافية والاجتماعية والأسرية والبيئة والجودة.

وحول مدى الرضا عن انجازات الاحصاءات، قال فريحات إن التفاني في العمل والانجاز شرف لنا ، ويزداد شعورنا بالفخر الشديد عندما نعمل بصمت وننجز فتأتي النتائج مبهرة، كوننا نعمل لأجل الوطن وخدمته وليس من أجل الاستعراض.

وأضاف فريحات: إن الوطن عبارة عن بناء يتكون من لبنات وطوب، يساهم ببنائه جميع أبناء الأردن، ليصبح متينا راسخا كالبنيان المرصوص، فطوبة الاحصاءات بمشيئة الله تعالى قوية وراسخة. وفي اعتقادي، ولست في موقع الاتهام لأحد بالتقصير أو التقاعس عن العمل والمسؤولية،عندما يعمل المسؤولون باحساساتهم الذاتية غير منتظرين لجزاءات أو مكافآت أو أي شيء آخر مستشعرين مسؤولياتهم وانتمائهم، نستطيع تحقيق النجاحات تلو النجاحات والانجازات تلو الانجازات وصولا لأعلى الدرجات وأسمى الأهداف والمكانات التي تستحقها المملكة، على المستويات العربية والاقليمية والعالمية، فالأردن سيبقى كبيرا بهمة أبنائه.

فالاحصاءات تعمل في بيئة ايجابية يسودها روح الفريق والتفاني في العمل، وهي الآن مؤسسة جاهزة للانطلاق و العمل في كل وقت وحين بمشيئة الله تعالى، وقد تسلحت بهياكل تنظيمية جديدة، وبخبرات واسعة، وكفاءات وطاقات كبيرة، وباستراتيجية بعيدة المدى، وبقانون عصري جيد، وبتفهم وتقدير كبير من قبل وزير التخطيط، ورئيس الوزراء الذي يقدر كثيرا دور وعمل دائرة الاحصاءات العامة.

وتابع فريحات قائلا: الحمد لله نحن راضون عن مستوى استخدام أرقامنا على المستويات الحكومية والأهلية والعالمية، ونعمل باستمرار على توسيع قاعدة مستخدمي بيانات الاحصاءات، حيث أن أرقامنا الاحصائية موثوق بها ومعترف بها عالميا ولم يحدث أي تشكيك بها من قبل المؤسسات والهيئات الدولية، وترصد الدائرة باستمرار وتتابع الأرقام الاحصائية الوطنية عن كثب في قواعد البيانات العالمية، فحيثما وجد رقم ليس من انتاجنا أو مقدّر تقدّيرا نعمل على قتله واستبداله برقم من الاحصاءات الاردنية بكل سهولة ويسر نظرا لما تتمتع بها دائرة الاحصاءات العامة من حرفية ومهنية عالية وصدقية وموثوقية بحمد الله تعالى، ذلك أنه من الصعوبة بمكان التشكيك بصحة أرقامنا واثبات خطئها، وقد ارتقت دائرة الاحصاءات العامة منذ نحو سنتين من معيار النشر الاحصائي العام (SDDS)، الى معيار النشر الاحصائي الخاص (GDDS) الأكثر موثوقية واعتمادا لدى صندوق النقد الدولي.

ويعد ذلك نقلة وانجازا نوعيا للاحصاءات الأردنية على الصعيد الدولي، كونه سيعمل على تعزيز ثقة رجال الأعمال والاستثمار ببيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في المملكة، حيث أن المستثمرين لدى قيامهم بدراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعاتهم المحتملة في المملكة والقائمة على المعلومات والبيانات والأرقام الصحيحة والشفافة والموضوعية، تتعزز ثقتهم بالاقتصاد الوطني الأردني، فيقدمون على الاستثمار في جو من الأمن والأمان والطمأنينة وعدم الخوف على مشروعاتهم الاستثمارية التي يعتزمون.

وحول كفاية المخصصات المالية لدائرة الاحصاءات العامة، قال فريحات بأن الدولة لا تبخل بالأموال على الدائرة، وقد تم زيادة المخصصات المالية لتبلغ حاليا نحو 5 ملايين دينار، فيما تحقق الاحصاءات وتحصل بجهودها الذاتية على ايرادات وتمويلات أخرى بقيمة نحو 5 ملايين دينار من جهات ومنظمات دولية جراء القيام بمسوحات وعمل مؤشرات مختلفة، وبذلك تعمل الاحصاءات في انتاج الأرقام والبيانات الاحصائية بقيمة نحو 10 ملايين دينار سنويا... مشيرا الى أن الدائرة تعمل على الارتقاء بالمستويات المعيشية للاحصائيين، حيث أقرت وزارة تطوير القطاع العام مؤخرا ولأول مرة بوجود صعوبة عمل في مهنة الاحصائيين، ما سيترتب صرف مكافأة صعوبة عمل للاحصائيين، كذلك من المؤمل عند انجاز مشروع هيكلة القطاع العام أن تتحسن رواتب الموظفين الاحصائيين أسوة بباقي موظفي القطاع العام.



تقدم كبير في تحقيق استراتيجية الاحصاءات



وأعلن فريحات عن تحقيق الاحصاءات تقدما كبيرا في تنفيذ استراتيجيتها ، وقال: بأننا نسير الآن وفق استراتيجية وضعها وصاغها فريق وطني وليس المدير العام للاحصاءات العامة لمدة (3) سنوات ، حيث تم العمل والاشتغال عليها بهمة ونشاط ، وقطعنا منتصف المدة المقررة للاستراتيجية ، وحققنا نجاحا وتقدما كبيرا بحمد الله تعالى في ذلك ، وفق تقييم الجهات المستقلة لعمل دائرة الاحصاءات العامة ، حيث أعلنت وأكدت هذه الجهات رضاها عن تحقيق "الاحصاءات" لنسبة (82%) من عمل وأهداف الاستراتيجية في منتصف مدتها ، ما يعتبر انجازا ونجاحا كبيرا للدائرة ولكوادرها ، ما جعلنا نفكر بتبكير بناء الاستراتيجية القادمة وبأهداف أكثر وطموحات أكبر ، ومواصلة العمل لا الركون الى الراحة والارتخاء ، كونه تم تحقيق أهداف الاستراتيجية الحالية مبكرا.



التعاون مع الاحصاءات مواطنة حقيقية



ودعا فريحات الجهات الرسمية الى تفهّم الرسائل الاحصائية وعلميتها وموضوعيتها ، وحثّ المواطنين على التعبير عن المواطنة من خلال الادلاء بالبيانات الصحيحة بدون تأخير أو تلكؤ ، وعدم التردد في ذلك ، والثقة بدائرة الاحصاءات العامة وموظفيها الذين هم حريصون على سرية البيانات الافرادية الخاصة بالمواطنين بموجب قانون دائرة الاحصاءات العامة الذي يؤكد على خصوصيتها وحمايتها وسريتها ، بحيث يصار الى نشر النتائج العامة وبشكل جماعي لهذه البيانات دون الاشارة الى أسماء الأفراد والأشخاص الذين أدلوا بهذه البيانات والمعلومات ، ليتم استخدام النتائج العامة برسم السياسات وبناء الخطط المستقبلية من قبل صانعي القرار.

وقال فريحات إن مدة الـ(5) دقائق التي ينفقها المواطن بتعبئة الاستمارة هي تعبير حقيقي عن المواطنية بعيدا عن الشعارات ، فالرقم الاحصائي المستقى من المواطن أو الشركة هو رقم لايمكن مشاركته مع جهة أخرى غير دائرة الاحصاءات العامة ، فالبيانات الشخصية للمواطنين لا يمكن افشاؤها الى أية جهة أخرى ، ولم يحدث أن تم افشاء البيانات الشخصية والافرادية للمواطنين من قبل دائرة الاحصاءات العامة على مدى تاريخها الذي يزيد على (60) عاما ، وبمشيئة الله تعالى ستبقى الدائرة أبدا وبموجب القانون أمينة وحريصة على البيانات الشخصية للمواطنين أفرادا وأسرا وشركات ، وبالتالي للمواطن الحرية الكاملة في الادلاء بكامل بياناته ، سواء الاجتماعية او الاقتصادية او الصحية او الوضع العام او التغذوي او أي شيء آخر، والذي يعتبره المواطن من خصوصياته وهو مطمئن على أن بياناته في الحفظ والصون وبسرية تامة.

الدستور