وزير أسبق: المستثمر يبحث عن مشاريع مربحة

وزير أسبق: المستثمر يبحث عن مشاريع مربحة

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الاقتصاد والاستثمار الأسبق سامر الطويل إن ما يهم المستثمرين هو الربح بصرف النظر عن الدولة التي يستثمرون فيها.
وأضاف في تصريحات اذاعية عبر إذاعة حياة اف ام، إن بعض الدول كالخليج وتركيا وفرت فرصا استثمارية مربحة للأردنيين في عدة قطاعات.
وأوضح أنه من الطبيعي أن يبحث المستثمر الأردني عن فرصة في الخارج للاستثمار، بسبب وجود هامش ربح اعلى مما يحققه في الأردن.
ولفت إلى أن إغراء المستثمر الأردني للعودة إلى للاستثمار في الأردن يتطلب إيجاد فرصا استثمارية مربحة، وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لضمان نجاح الاستثمارات.
وأشار إلى أن أسبابا وعوامل كثيرة أدت إلى تعثر الكثير من المشاريع الاستثمارية في الأردن، خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثر على جذب المستثمرين.
وتابع: “نحن اليوم بحاجة إلى قصص نجاح في مشاريع لاستغلالها في عملية تسويق الاستثمار المحلي وجذب استثمارات جديدة إلى الأردن”.
ولفت إلى أن استقطاب المستثمر الأردني أسهل بكثير من جذب المستثمر الأجنبي لأسباب كثيرة.
وأورد: “الحوافز التي يجب أن تقدم للمستثمرين تكون في تخفيض كلف الإنتاج ورفع تنافسية المنتج وليس ضريبة الدخل والمبيعات”.
جمعية رجال الأعمال: المستثمر الأردني يبحث عن تسهيل الإجراءات وليس الحوافز
بدوره قال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي إن المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج خرج بجملة من التوصيات.
منح وزارة الاستثمار مزيدا من الاستقلالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، وانشاء صندوق استثماري خاص بالمستثمرين الأردنيين في الخارج وإصدار سندات بأسعار فائدة محفزة لهم، وتفعيل دور السفارات والبعثات الدبلوماسية وزيادة تواصلهم مع المستثمرين الأردنيين في الخارج، وإلغاء الضريبة على المتاجرة في الأسهم والسندات المدرجة في بورصة عمان وتبسيط اجراءات انشاء الشركات المساهمة العامة، وانشاء قانون خاص لحماية المستثمرين المغتربين في الخارج، وتبسيط إجراءات منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية خاصة في المحافظات.
ولفت إلى أن المستثمرين الأردنيين في الخارج، ينظرون إلى تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالاستثمار أكثر من مطالبتهم بالحوافز
وأشار إلى أن المستثمرين يرون بأن قانون الاستثمار الأردني عصري ومتقدم، لكن المشكلة في التطبيق.
ولفت إلى أن قانون البيئة الاستثمارية أعطى للمستثمر 7 سنوات لاستقرار الحوافز والتشريعات التي منحت له، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعطي الطمأنينة للمستثمرين ويعطي استقرارا للعملية الاستثمارية.

---