هل عاد منطق الجباية في الأردن بتوقيت أزمة معيشية متفاعلة

هل عاد منطق الجباية في الأردن بتوقيت أزمة معيشية متفاعلة

زاد الاردن الاخباري -

أشارت احصائيات رقمية صدرت في العاصمة الاردنية عمان الى ان اكثر من 250 الف مركبة وسيارة في السوق المحلية لم يتم تجديد رخصة قيادتها في الشوارع العامة للعام الثالث على التوالي.
و يعتبر هذا الرقم من أضخم الأرقام التي تعكس حجما متزايدا من الازمة المعيشية.
ويبدو ان السلطات المعنية بالسير على الطرقات أمنيا تكشف عن هذه الارقام في اطار الرغبة في حث المواطنين على القيام بواجبات ترخيص مركباتهم او عدم استخدامها واستعمالها خارج اطار القانون.

وفي الوقت نفسه تسربت شائعات وسط الجمهور بان مئات الكاميرات التي زرعتها لرصد مخالفات السير امانة و بلدية العاصمة عمان زودت بتقنية جديدة تتضمن تحرير مخالفة الكترونية بحق السيارة التي تعبر الشوارع وقد انتهت رخصتها وفقا لنصوص القانون، الأمر الذي يعني عند ترخيص السيارات او تجديد ترخيصها وجود مخالفات بالجملة يمكن ان يرصدها السائق او المواطن.
ويرى خبراء بان هذا الحجم من السيارات غير المرخصة قد يعكس حجم الازمه المعيشية حيث يمتنع 250,000 مالك سيارة عن ترخيصها لأسباب مالية واقتصادية على الارجح لها علاقة بتفاصيل الازمة المعيشية التي يعيشها المواطن الاردني .
وفي الواقع هي تفاصيل لم تمنع الحكومة من التقدم بتشريع جديد لتعديل القانون الذي ينظم السير على الطرقات وهو مشروع اقرته اللجنة القانونية في مجلس النواب وحوله المجلس الى مجلس الاعيان ويتوقع ان يثير الجدل مثلما اثار الجدل ايضا مشروع القانون المعدل للجرائم الالكترونية حيث تضمن المشروع المعدل لقوانين السير على الطرقات رفع غير مسبوق للغرامات المالية في مخالفات السيارات و قد وصل الرفع في بعض المخالفات الى اكثر من 400% ولا يناقش الرأي العام هذه التفاصيل.
لكن وجود عدد كبير جدا قد يصل الى اكثر من 18 % من عدد المركبات و السيارات المرخصة في البلاد او المسجلة خارج نطاق الترخيص القانوني هو مؤشر حيوي على الأزمة المعيشية وارتفاع كلفة المعيشة عند المواطن الاردني دون زيادة الرواتب او الدخول.
ويحاجج كثيرون بان الحكومة تلجا لمنطق الجباية في سلسلة التشريعات اقرتها مؤخرا تضمنت غرامات مالية ضخمة في قانون السير واخرى اكثر ضخامة في قانون الجرائم الالكترونية.
وكانت الحكومة قد نفت ان تكون تعديلاتها التشريعية هنا مردها الجباية المالية بقدر ما تحدثت عن الحد من حوادث السير والرغبة في اخضاع الشبكة الرقمية لمنطق المراقبة والمتابعة القانونية.
ويبدو هنا ان السلطات تتشدد في الغرامات المالية في محاولة لإجراء تعديلات حيوية على قوانين ترتبط بصورة مباشرة بالتماشي مع نظام الخدمات .
وهو أمر يثير الجدل في توقيت له علاقة بمشاريع حيوية على المستوى الوطني من بينها تحديث المنظومة السياسية في البلاد و التمكين الاقتصادي دون ان يعني ذلك الالتفات الى حجم. زيادة رقعة الفقراء و تآكل الدخول و ذوبان الطبقة الوسطى.
ولا تضع الحكومة بطبيعة الحال معالجات حيوية للأزمة الإقتصادية وكان البنك الدولي قد اصدر قبل اسابيع قليلة تقريرا تحدث فيه عن مساحات أكبر من الفقراء في الاردن في اطار تكهناته وتوقعاته وتحدث التقرير شهير لم تعلق عليه الحكومة الاردنية عن توقعات ازدياد عدد الشرائح والفئات الاجتماعية المصنفة في اطار الفقر في الاردن لاحقا مما يعني بان كل المؤشرات التي تتحدث عنها الحكومة في مجال النمو الاقتصادي لم تنعكس بعد على الطبقات ذات الدخل المحدود او الفقيرة في المجتمع

---