العين ليلى تستقيل من الأعيان وتنتقد (الإشارات الحكومية الحمراء)

زاد الاردن الاخباري -

أبلغت العين ليلى شرف رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري باستقالتها شفاهة, احتجاجا على (الفساد), على أن ترفعها إليه كتابة اليوم.
واعتبرت العين شرف (المدافع عن الفساد أسوأ من الفساد ذاته), مرجعة استقالتها من الأعيان إلى (تراجع الإصلاح في المملكة, وإخطائه الطريق الصحيح وفقدانه السرعة اللازمة).
وألمحت العين ليلى شرف إلى (إقالة محافظ البنك المركزي), معتبرة إياها (إشارات حمراء), تدلل على ماهية الإصلاح الذي تتحدث عنه الحكومة.

وفي التفاصيل فمن المنتظر ان تقدم العين ليلى شرف اليوم الاربعاء استقالتها رسميا الى رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري بعد ان التقت به في مكتبه امس الثلاثاء زهاء ساعة ابلغته رسميا باستقالتها من عضوية مجلس الاعيان.
وكانت العين شرف قد اكدت في تصريحات صحافية في مكتبها امس بعد انتهاء اجتماعها بالمصري على ان استقالتها لا رجعة عنها بالرغم من ان رئيس مجلس الاعيان حاول جاهدا اقناعها بالعدول عن استقالتها, الا انها استدركت قائلة" هذا قرار لا مناقشة فيه وسابقى اخدم وطني من خلال مؤسسات المجتمع المدني".
 وقالت شرف التي كانت تتحدث واقفة للزملاء الصحافيين في مكتبها بمجلس الاعيان انها لم تقدم استقالة مكتوبة للرئيس المصري لكونها لم تكتبها بعد, الا انها المحت الى ان نص استقالتها المكتوبة ستكون بين يدي رئيس مجلس الاعيان اليوم الاربعاء.
واكدت شرف على ان استقالتها لها كل العلاقة بما جرى مع نجلها فارس شرف محافظ البنك المركزي قائلة"ان فارس كان يخدم وطنه باخلاص وكان يحارب الفساد ولهذا السبب لم يكن الكثير يحتملونه في موقعه".
وقالت شرف"من يدافع عن الفساد هو اسوا من الفساد", مؤكدة" ان اسوا ما اساء لفارس شرف ان يتم ارسال قوات أمنية الى البنك المركزي هذه المؤسسة الوطنية العريقة والنظيفة ولم يكن فارس في البنك انذاك".
وختمت شرف بالقول ان ما جرى في البنك المركزي لم يسئ فقط الى فارس شرف وانما الى جميع الاردنيين بسبب تلك الطريقة التي يتم فيها الاساءة الى مؤسسات الوطن والدولة.
وتفاعلت قضية محافظ البنك المركزي  فارس شرف بقوة في مجلس النواب امس فقد طالبت كتلة التغيير النيابية في بيان صدر عنها من الحكومة وضع المجلس والنواب والراي العام الاردني في ملابسات استقالة او اقالة فارس شرف محافظ البنك المركزي وغياب الرواية الصحيحة مما يضع مصداقية الحكومة على المحك .
وهددت الكتلة التي تضم في عضويتها 12 نائبا بممارسة حقها الدستوري بطرح الثقة بالحكومة في حال لم تستجب الحكومة لمطلبها بتقديم الرواية الصحيحة للنواب وللراي العام.
وبادر النائب د. عبد الله النسور لتوجيه سؤال للحكومة سالها فيه عن اسباب اقالة او استقالة او الايعاز لمحافظ البنك المركزي, وما هي اسباب القصور او الاخطاء في عمله او اية مخالفات ارتكبها وبهذا الشكل غير المالوف.