محكمة أمريكية تمنع إدارة بايدن من طلب حذف محتويات منصات التواصل

محكمة أمريكية تمنع إدارة بايدن من طلب حذف محتويات منصات التواصل

زاد الاردن الاخباري -

أمرت محكمة فدرالية أمريكية أمس الثلاثاء، بتقييد تواصل كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن مع شركات منصات التواصل الاجتماعي، لتعديل أو حذف محتوى يكفله قانون حرية التعبير.

وجاء الحكم بعد رفع المدعيين العامين الجمهوريين في لويزيانا وميزوري، دعوى قضائية اتهما فيها المسؤولين الحكوميين بالتمادي في دفع منصات التواصل الاجتماعي، لمكافحة التضليل والأخبار الزائفة عن اللقاحات والانتخابات.

ويمثل حكم المحكمة الفدرالية في لويزيانا انتصاراً للمحافظين في الولايات المتحدة الذين يزعمون أن إدارة بايدن استغلت وباء كورونا والأخبار الزائفة لفرض رقابة على المحتوى على الإنترنت.

ويمكن لهذا القرار القضائي أن يحد أيضاً بشكل خطير من قدرة وكالات حكومية مثل مكتب التحقيقات الفدرالي، أو وزارتي الخارجية، والعدل على إبلاغ المنصات الاجتماعية عن محتوى زائف أو مضلل.

كما أنه يشمل أيضاً مسؤولين بارزين مثل المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار.

ويقيد الحكم تواصل أو اجتماع المسؤولين مع المنصات الاجتماعية لـ "الحض أو التشجيع أو الضغط أو التحريض بأي شكل من الأشكال" على إزالة أو تعديل محتوى يتمتع بحماية التعديل الأول من دستور الولايات المتحدة الذي ينص على حرية التعبير.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن وزارة العدل ستراجع قرار المحكمة، لتقييم خياراتها.

وأضاف "عززت هذه الإدارة الإجراءات المسؤولة لحماية الصحة العامة والسلامة والأمن عند مواجهة تحديات مثل وباء مميت أو هجمات خارجية، على انتخاباتنا". وأكد المسؤول أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية محتواها و"لكنها تتخذ خيارات مستقلة عن المعلومات التي تقدمها".

---