منتدى الاستراتيجيات يصدر ورقة سياسات حول الاقتصاد الدائري

منتدى الاستراتيجيات يصدر ورقة سياسات حول الاقتصاد الدائري

زاد الاردن الاخباري -

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ورقة سياسات بعنوان "الاقتصاد الدائري: فرصة لتعزيز النمو في الأردن".
وهدفت الورقة إلى التعريف بمفهوم الاقتصاد الدائري، وأهميته، وأفضل الممارسات العالمية ضمن هذا الإطار، والفرص الكامنة التي يمكن للأردن تبنيها وتطبيقها في القطاعات المختلفة.
وأكد المنتدى، أن الأردن يمتلك العديد من الفرص لتعزيز النمو باتباع ممارسات الاقتصاد الدائري، من خلال الابتعاد عن النمط الخطي السائد في إدارة الموارد الطبيعية؛ باستخراجها، واستهلاكها، ومن ثم التخلص منها نهائياً.
وبين أن الاقتصاد الدائري يقوم على فكرة الدورة الطبيعية للمادة وتحويل النفايات إلى موارد يمكن إعادة استخدامها، بالاستناد إلى ثلاثة مبادئ رئيسة: القضاء على النفايات والتلوث بتقليل استخدام الموارد، وإعادة تدوير المنتجات والمواد للحفاظ على أعلى قيمة ممكنة لها، وتجديد أنظمة الطبيعة.
وبينت الورقة أن نُظم الإنتاج الحالية أدت إلى تراكم كميات هائلة من النفايات والانبعاثات الكربونية دون دراسة إمكانيات استخدامها مستقبلاً، ما زاد الضغط على الأنظمة الاجتماعية والبيئية.
وأشارت إلى أن استخراج الموارد الطبيعية وتكريرها مسؤول عن 50 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، وفقدان 90 بالمئة من التنوع البيولوجي والإجهاد المائي.
وأوضحت الورقة أن استراتيجيات الاقتصاد الدائري توفر مساراً بديلاً لاستقرار تأمين الإمدادات من المواد الخام وخفض كلف الإنتاج، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل الجديدة، إذ يمكن لهذه الاستراتيجيات استحداث 6 ملايين وظيفة إضافية على مستوى العالم، وخفض نسبة استخراج الموارد بنسبة 28 بالمئة ، وخفض نسبة انبعاثات الكربون بمعدل 39 بالمئة.
وبينت أن التعاون بين قطاعات الاقتصاد الدائري يمكن أن يضاعف حجم التدوير الحالي في العالم من 8.6 بالمئة، لتصل إلى نسبة 17 بالمئة.
وعرضت الورقة تجارب دول تبنت استراتيجيات الاقتصاد الدائري بشكل واسع، من بينها ألمانيا وإسبانيا وتركيا والإمارات، بالإضافة الى عرض تجارب دول بدأت بالتوجه نحو دراسة تطبيق مفاهيم وأدوات الاقتصاد الدائري منها المغرب والجزائر والأردن، مشيرةً الى أن اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي مبادئ الاقتصاد الدائري سيوفر ما يقارب 138 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشارت الورقة إلى فرص الأردن في الاقتصاد الدائري، وأبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة في هذا المجال وفي مقدمتها قطاع صناعات الألبسة، والصناعات الغذائية والهندسية، وقطاع التعبئة والتغليف.
وأشارت الورقة إلى أهمية تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي نظراً لدوره الكبير في استحداث 260 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الـ 10 المقبلة وفق رؤية التحديث الاقتصادي.
وبينت أن إدماج مبادئ واستراتيجيات الاقتصاد الدائري في رؤية تحديث الاقتصادي والسياسات البيئية والصناعية القائمة، يمكن أن يساعد الأردن في تحقيق أهدافه الاقتصادية والبيئية، من خلال تعزيز ممارسات التصنيع المستدام، وإعادة استخدام المنتجات وتجديدها، وإعادة التدوير، وتعزيز الاقتصاد المبني على تشارك الخدمات، بالتزامن مع إعداد معايير لممارسات الاقتصاد الدائري في الأنشطة الصناعية، والتركيز على المجمعات الصناعية البيئية ضمن محرك الصناعات عالية القيمة.
وأوصى المنتدى بأهمية نشر الوعي بين الشركات والمؤسسات الوطنية، كأولى الخطوات نحو إطلاق فرص الاقتصاد الدائري في الأردن، من خلال عقد ورشات ومنتديات متخصصة، بالإضافة الى تمكين المنشآت الصناعية للوصول الى التمويل الكافي لتبني تلك الأدوات.
وأشار إلى أهمية وجود سياسة عامة تمكّن الشركات من الانتقال إلى الممارسات الدائرية، وتعتمد على مزيج من الأدوات التنظيمية والمالية والإعلامية والطوعية في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية.

---