زاد الاردن الاخباري -
افتى ديوان الخاص بتفسير القوانين، أن قانون الإدارة المحلية خلا من أي نص قانوني صريح على تقسيم بلدية قائمة إلى بلديتين أو أكثر، لافتا إلى أن حكم المادة 21 من قانون الإدارة المحلية المتعلق بإجراءات ضم البلديات تنطبق على إجراءات تقسيم البلدية عن طريق تضييق حدودها من حيث استحداث بلدية للمناطق التي أخرجت عن حدود البلدية القائمة نتيجة التضييق من حيث تحديد منطقتها وتسميته وتحديد فئتها وتعيين لجنة لإدارته ولا تنطبق من حيث اعتبار المجلس البلدي للبلدية التي تقرر تضييق حدودها منحلاً
وبحسب القرار، فإن المناطق التي استحدثت بلدية جديدة الخلف القانوني للمناطق التي كانت جزء من البلدية القديمة وتم تضييق حدودها.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد وجه في الأول أيار الماضي، استفسارًا لديوان تفسير القانون بشأن بيان قانون الإدارة المحلية يسمح بتقسيم البلدية قائمة