تساؤلات حول قانونية الغرامات على التقاعد المبكر

تساؤلات حول قانونية الغرامات على التقاعد المبكر

زاد الاردن الاخباري -

أثارت "مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والتعديلات على قوانين الضمان"، بفرض غرامة على التقاعد المبكر، تساؤلات حول ماهية هذه الغرامات ودوافعها، في ظل ما أتاحته مؤسسة الضمان نفسها لوقوع هذا التقاعد، ولماذا تأتي في هذا الوقت بعد أن أقرت التعديلات على قانون الضمان بشأنه.

وبالرغم مما احتمت به المؤسسة في القانون بشأن هذا التقاعد، إلا أن معنيين أشاروا إلى أن المؤسسة ذاتها هي من أقرته، وفرضها لغرامات عليه، لا يتوافق مع القانون، الى جانب أن هناك من يرى بأن التقاعد المبكر، سلبي، لكن وقوعه لم يكن بإرادة من المؤمن عليهم، بل يحتمي به المؤمن عليهم أحيانا، ليجدوا أعمالا بعد تقاعدهم، تعينهم على تخطي أوضاعهم المعيشية الصعبة، ناهيك عن أن هناك مؤسسات تجبرهم على الذهاب اليه.

في هذا النطاق، يقول مدير إدارة القضايا والشؤون القانونية الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، إن "المؤسسة تنبهت للآثار السلبية للتقاعد المبكر، وحاولت عبر تعديلات القانون معالجتها".
وبين القضاة في رد على أسئلة "الغد"، أن التوجه الحكومي، بفرض غرامات عادلة على التقاعد المبكر، تضمنتها مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، تنبهت المؤسسة اليه عند تعديلاتها على قوانين الضمان في الأعوام: 2010 و2014 و2019، وذلك برفع سن من يريد تقاعدا مبكرا من المؤمن عليه، وزيادة المدة الموجبة لاستحقاق راتبه وخصوماته وفقا لسن المؤمن عليه عند تقاعده.
وأضاف كذلك، بأنه لن يربط راتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم، إلا عند إكمال سن الشيخوخة، ما يؤثر إيجابيا في الحد من الإقبال على هذا النوع من التقاعد، وتشجيع المؤمن عليهم للاستمرار فترة أطول أو عند إكمالهم سن الشيخوخة، ما يسهم بحصولهم على راتب تقاعدي أعلى ومنافع تأمينية أفضل.
وأكد القضاة على استمرار المؤسسة بمعالجة هذا الموضوع مستقبلا، عبر تعديل تشريعاتها، استنادا على دراساتها الاكتوارية.
وأشار إلى أن التقاعد المبكر، هو من أبرز ما تواجهه نظم الضمان في الأردن والعالم من تحديات، ما دفع معظم الدول، لوضع مزيد من الضوابط عليه وحصره بالمهن الخطرة، مبينا أن قانون الضمان، أتاح للعاملين في المهن الخطرة، فرصة الحصول على راتب المبكر في سن وفترات خدمة أقل، نظرا لظروف عملهم.
وأكد القضاة أن التقاعد المبكر، أصبح ظاهرة ذات آثار سلبية على سوق العمل والاقتصاد الوطني، نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل.
وبين أن الآثار السلبية، تتمثل بانخفاض الراتب التقاعدي، نظرا لخروج المؤمن عليه في سن مبكر من السوق، مقارنة باستمراره في العمل فترة أطول، بحيث يحصل على راتب تقاعدي أعلى، نتيجة زيادة عدد سنوات اشتراكه وأجره الخاضع للضمان، وانخفاض نسبة الخصم من راتبه التقاعدي.
وأوضح أن التقاعد المبكر، يؤثر سلبا على المركز المالي للضمان، بحرمان صندوقه من اشتراكات كانت ستتدفق إليه، في حال استمرت القوى العاملة في السوق، وتحميله أعباء مالية جديدة، بتخصيص رواتب تقاعدية للمؤمن عليهم في سن مبكرة، من هنا يكمن مدى الضرر الذي يلحقه بالاقتصاد، وتأثيره السلبي على القوى العاملة وديمومة الضمان.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، قال "لا أعتقد بأن أحدا من الموظفين يرغب بالتقاعد المبكر، وليس مطلوبا وضع عقوبات عليه، لأن الغالبية التي تذهب لهذا الخيار، يكونون إما قد فرضته عليهم الحكومة، أو أن شركاتهم أنهت خدماتهم".
ووفقا لعوض: كيف نفرض غرامات على موظفين ذهبوا الى خيار التقاعد المبكر بالرغم عنهم، إلزاميا وليس بإرادتهم، لضمان مستقبلهم ماديا.
فرض العقوبات على التقاعد المبكر ليس حلا بوجهة نظر عوض، فهو يرى الحل في تعديلات التشريعات، بحيث يحد من تسريح العاملين عن طريق التقاعد المبكر.
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة، قال إن التوصية بفرض غرامة على هذا النوع من التقاعد غير مدروسة، فمن الناحية القانونية، تفرض الغرامات كعقوبة على مخالفة القانون، وفي حالة هذا التقاعد، فهو مشرع في قانون الضمان بقواعد خاصة وشروط تنظمه، وهو يجري عادة بقرار يصدر عن الجهة الرسمية المعنية بذلك، وهي مؤسسة الضمان، وبالتالي فإن التوصية بفرض غرامة عليه، لا تنسجم مع المنطق ولا مع القانون، فكيف يمكن إيقاع عقوبة على شخص لممارسته حقا أوجده القانون، ووضع قواعد له وربطه بقرار يصدر عن الجهة المختصة، إلا إذا كان المقصود تغريم الجهة مصدرة القرار، وهي في هذه الحالة مؤسسة الضمان، وهذا مستبعد جدا.
وبين أبو نجمة في رد على سؤال لـ"الغد"، أنه من المؤكد بأن مثل هذه التوصيات تأتي من باب الاستجابة لتوجيهات البنك الدولي لمؤسسة الضمان بهذا الشأن، بدعوى ضمان قدرتها على الاستدامة، عبر رفع سن التقاعد وتقليل حوافزه، والذي طالب الحكومة مرارا بتنفيد سياسات لدفع المتقاعدين مبكرا على العودة للعمل، وتقليل الحوافز للتقاعد المبكر، بحيث قدم البنك الدولي في العام 2021 عدة اقتراحات للحكومة، من بينها فرض غرامات على سنوات الاشتراك جميعها، وتطبيق معادلة منافع جديدة على سنوات الاشتراك، لتشجيع المشتركين على عدم التقاعد مبكرا.
وأضاف، من الغريب العودة الى طرح هذه التوصية، بعد أن رفع سن التقاعد المبكر للذكور الى 55 عاما وللإناث 53 عاما في تعديلات قانون الضمان 2019، وبعد أن تراجعت الحكومة والمؤسسة عن إلغائه في التعديلات التي طرحت على القانون في العامين الحالي والماضي.
وقال أبو نجمة، إن الأخذ بأي توجه للحد من التقاعد المبكر، يجب أن تسبقه تعديلات على سياسات حمائية أخرى للعمال، وبشكل خاص، سياسات الأجور والحد الأدنى للأجور، باعتبار أن انخفاض الأجور يشكل عاملا رئيسا لتوجه العاملين نحوه، ثم العودة إلى سوق العمل لضمان أجر إضافي، يساعدهم بتلبية احتياجاتهم لحياة كريمة، بخاصة وأن النسبة الأكبر من العاملين، يتقاضون أجورا تقل عن خط الفقر.
هبة العيساوي - الغد

---