الأمانة تقدم مقترحا لتنفيذ مشروع للحافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء بدلا من القطار الخفيف

زاد الاردن الاخباري -

أكدت مصادر مطلعة وجود توجه لاستبدال مشروع القطار الخفيف بمشروع حافلات سريعة التردد للربط بين مدينتي عمان والزرقاء.
يأتي ذلك في وقت لم يطرأ فيه أي تطور على مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء خلال الأشهر الماضية خصوصا بعد تسلم الحكومة عرض "ائتلاف الطاهر".

وكشفت مصادر مطلعة أن أمانة عمان قامت اخيرا بتقديم عرض لوزارة النقل يتضمن دعمها لمشروع حافلات سريعة التردد بين عمان والزرقاء مقابل أن يكون هناك دعم من الوزارة للسير في مشروع الحافلات سريعة التردد في عمان والتي كان مجلس الوزراء قد أوقفها مؤخرا بشكل مؤقت الى حين استكمال الدراسات.

وبينت المصادر أنّ الأمانة اقترحت أن يتم دمج مشروعها في عمان الحافلات سريعة التردد مع مشروع الربط بين عمان والزرقاء بالأسلوب ذاته، بدلا من القطار الخفيف حيث أنّ تنفيذه سيكون سريعا وسهلا بين المحافظتين، خاصة في حال تمّ رفض عرض مجموعة الطاهر لتنفيذ القطار الخفيف بين عمان والزرقاء.

يأتي هذا في الوقت الذي تنتظر فيه مجموعة الطاهر منذ نيسان (أبريل) ردا من الحكومة على عرضها سواء بقبوله أو رفضه، حيث أكد المدير التنفيذي للمجموعة المهندس فتحي الطاهر لـ"الغد" أنّ المجموعة قدمت عرضها في نيسان (أبريل) الماضي، وذلك التزاما بشروط مذكرة التفاهم الاولية التي وقعتها مع الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 والتي حددت الخطوط الرئيسية لتنفيذ للمشروع في حال وافقت الحكومة على أن تنفذه مجموعة الطاهر.

وكانت الحكومة وقعت مع ائتلاف تقوده مجموعة الطاهر منتصف تشرين الثاني 2010 مذكرة تفاهم حددت فيها الخطوط الرئيسية للمشروع والشروط والقواعد ومسؤولية كل من الحكومة والائتلاف وتضمنت المذكرة أن يسلم الائتلاف الدراسات اللازمة في السابع من نيسان (ابريل) 2011.

ووفق الطاهر "قام الائتلاف فعلا بتسليم الدراسات والعرض في الوقت المحدد إلا أنّ الحكومة أعلنت منذ ذلك التاريخ بأنها تدرس عرض الائتلاف" كما كانت الحكومة قد وجهت أسئلة واستفسارات عدة مرات وتمت الاجابة عنها، وكان آخر هذه الاستفسارات مطلع الشهر الحالي وقد تم الرد عليها في الخامس من الشهر الحالي.

وبين أنّ المجموعة قدمت توضيحات مشروع القطار الخفيف التي طلبتها الحكومة بتاريخ 5/9 مشيرا الى أن الحكومة لم تحدد بعد ما اذا كانت قد وافقت على العرض أم لا.

وبين الطاهر أنّ هناك حديثا عن تنفيذ مشروع الربط بين عمان والزرقاء عبر الحافلات سريعة التردد إلا أنه أكد أن الحكومة لم ترفض بعد عرض شركته لتنفيذ مشروع القطار الخفيف.

وكان الائتلاف قد أسس شركة برأس مال 100 ألف دينار تحت اسم "الشركة الأردنية للقطار السريع" لتنفيذ المشروع تحت اسم "زمان اكسبرس"، ليتم تنفيذ المشروع من خلال مجموعة الطاهر التي دخلت بنسبة 30 % من ائتلاف يضم شركات متخصصة و 6 بنوك متخصصة بتمويل مشاريع البنى التحتية من النرويج وفرنسا وألمانيا واسبانيا واليابان.

وتضمنت الدراسات التي نفذها الائتلاف عدم تحمل الحكومة أي تكاليف لتنفيذ المشروع بما في ذلك دعم المشروع وأنّ هذه الدراسات كانت قد أثبتت أنّ سعر التذكرة المقدرة ستكون اقل من التقديرات السابقة، "ما يعني أن ثمن التذكر سيكون أقل من 1 دينار" فيما سيكون هناك أسعار خاصة لطلاب الجامعات والمدارس والعسكريين وفئات أخرى.

وسيضم مشروع "زمان اكسبرس" والذي من المخطط أن يكون على طول 26.900 كم 7 محطات رئيسية وحوالي 7 فرعية فيما سيكون هناك رحلة كل 5 دقائق كما ستكون القاطرات المستخدمة من نوع مختلف عن تلك التي كانت في الدراسات حيث سيتم استخدام أنواع أخف وتستطيع السير على الارتفاعات الموجودة على أوتوستراد الزرقاء، فيما سيكون عرض خط القطار حوالي 6 متر فقط.وسيكون في هذه المحطات اماكن جاهزة للاستثمار لتقديم خدمات للركاب كالمطاعم فيما سيكون في بعض المحطات في المناطق الشعبية أسواق شعبية.

ويميل مطلعون في القطاع الى أن قرار اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء بإيقاف المشروع صحيحة، إذ أن مشروع الحافلات سريعة التردد لا يصلح في عمان، على الرغم من أن الأمانة تعطي مثالا لمدينة بوغوتا في كولمبيا، إلا أن المشروع هناك ينقل الركاب بين المدينة والمدن الأخرى في أوقات الذروة، إضافة إلى أن عرض الشارع في بوغوتا يصل إلى 80 مترا.

ويشيرون الى أن نجاح المشروع في أوروبا مرتبط بعرض الباصات التي تصل إلى نحو 5 متر للمسارين، بينما الباصات في الأردن يصل عرضها إلى نحو 12 مترا، موضحين أن فكرة الحافلات السريعة جيدة لكن تنفيذها خطأ.

وقالوا إن المشروع الأكثر فاعلية في الأردن هي الجسور المعلقة والتي تحتوي قطارات خفيفة لا تزن أكثر من 8 أطنان، في حين أن الجسور والأنفاق في الأردن لا تخدم إنشاء مشروع الباص سريع التردد.

كما أشاروا الى أنّ مشروع الحافلات سريعة التردد يحتاج الى بنية تحتية غير دائمة وهذا على عكس القطار الخفيف الذي يؤسس ببنية تحتية دائمة تدوم لعشرات السنوات.

يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية التي قامت بدراسات الجدوى والدراسات الفنية والهيكلية والمالية لمشروع القطار الخفيف كانت قد أوصت بدعم أجور النقل على هذا الخط بشكل سنوي إضافة إلى الدعم المرصود أصلا للمشروع الممثل بـ 60 مليون دينار.

فيما كانت بدأت بعمل دراسات حول إمكانية تنفيذ مشروع حافلات سريعة التردد brt على نفس الخط بحيث يكون بديلا عن مشروع القطار الخفيف وذلك في إطار خلق بدائل وخيارات أمام الحكومة قبل أن تتخذ القرار المناسب. ويأتي هذا بعد فترة من تسلم الحكومة لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والتصاميم النهائية للمشروع وسيناريوهات وخيارات تنفيذه من قبل IFC المستشار المالي للمشروع، حيث كان أهم ما جاء في هذه الدراسات ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروع "لعدم احتساب تفاصيل في تكاليف إزالة بنى تحتية".

 

الغد