تحفيز نظام «الرئيس بشار الأسد»: هل سقطت عبارة «درعا مشكلة أردنية»؟

13-05-2023 06:16 AM

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - المقاربة الدبلوماسية الأردنية المستجدة التي تستدير على نحو مفاجئ وبتسارع ملحوظ نحو النظام السوري، لها معادلات يمكن القول إنها أشبه بالمشي في حقل الألغام.
لكن عمان الدبلوماسية على الأقل بدت واثقة من خطواتها، خصوصاً بعد الحراك النشط في عمق تفاصيل الملف السوري والمستمر عملياً منذ ثلاث سنوات بتوقيع وزير الخارجية الديناميكي أيمن الصفدي. تلك مقاربة لا يمكن القول إنها تمضي ضمن مسارات فيها ضمانات كافية لإنتاجية معقولة. لكن أساسها في الحراك هو الانطباع الذي تشكل منذ أكثر من عامين بأن بقاء موقف الولايات المتحدة تجاه كل مظاهر الانفتاح على سوريا بعد حسم المعركة الداخلية عسكرياً وأمنياً بوضوح لم يعد منتجاً خلافاً لأنه يلحق ضرراً كبيراً بمصالح الأردن.
وحالة الجمود التي يفترضها الأمريكيون في التأسيس لعزلة شاملة وقطيعة مع النظام السوري أصبحت تلحق ضرراً بكل معادلة المصالح الأردنية، فالعلاقات التجارية بين البلدين متأثرة سلباً بقانون قيصر الأمريكي.
وكبار التجار والصناعيين يتذمرون يومياً من تمسك وتشدد الحكومة الأردنية في الالتزام بمقتضيات قانون قيصر، خصوصاً أن على جميع الذين ينتقدون الخط الاقتصادي للحكومة الأردنية -برأي النائب والخبير الاقتصادي خير أبو صعليك- أن يتذكروا جيداً بأن الولايات المتحدة تقدم عوناً مالياً للأردن قيمته أكثر من مليار ونصف دولار سنوياً.
لذا، ثمة محددات وفقاً للتعبير الذي يستخدمه دوماً وزير التعليم العالي الأردني الأسبق والعالم والأكاديمي البارز الدكتور أمين محمود، حيث محددات لصناعة السياسة ولاتخاذ القرارات والمسارات في الأردن.
تجارياً واقتصادياً، كان قانون قيصر من أبرز تلك المقيدات والمحددات.
الأضرار السورية كثيرة على الأردن، فقد التزم النظام السوري طوال السنوات الثمانية الماضية وفق مجسات المراقبة الأردنية بمقولة الرئيس بشار الأسد القديمة التي اعتبرت “درعا مشكلة أردنية”. ولهذا، بقيت وأصبحت درعا فعلاً مشكلة أردنية جراء وجود تشكيلات ومنظمات مسلحة فيها لا علاقة لها بما يسميه وزير الإعلام الأردني الأسبق الدكتور محمد المومني، بمظاهر السيادة ومؤسساتها في الدولة السورية.
حرب المخدرات التي تشنها تشكيلات مسلحة على الأردن والأردنيين منذ أكثر من عامين وصلت إلى منحنيات حرجة، وتطلبت جاهزية إضافية من قبل قوات حرس الحدود الأردنية، التي يقال إنها تصدت لأكثر من 200 محاولة تسلل في العام الأخير على الأقل.
والحديث هنا عن مخدرات بكميات هائلة لأسباب تجارية وليس لأسباب التسويق فقط، كما أن الرواية الرسمية غير المعلنة للسلطات الأردنية هي تلك التي تقول إن منظمات إيرانية النفود ويشترك في بعضها “حزب الله” اللبناني وموالون له، تقف وراء الإشراف والرعاية على عمليات التسلل لتهريب المخدرات عبر الأردن.
والقناعة الرسمية كبيرة بأن المخدرات السورية، المقصود بها توفير التمويل اللازم لما يمكن أن يتقاطع وينسجم مع تصنيفات الأردن بخصوص المنظمات والنشاطات الإرهابية.
لذلك كانت درعا مشكلة أردنية خلال السنوات الماضية ولا تزال، وقد تبقى إلى فترة طويلة من الوقت مع اختلاف وتباين جديد تم تلمسه مؤخراً، فدمشق أكثر مرونة رسمياً، وتفهماً للمقتضيات والاحتياجات الأمنية الأردنية.
وبرز ذلك بعد حوارات صريحة ومباشرة بين وزيري الخارجية الصفدي ونظيره السوري فيصل المقداد، خلافا لأنه تجلى في صمت الحكومة السورية وابتلاعها ما يعتقد أنه عملية عسكرية تضمنت قصفاً لمصنع ومنزل يعود لأحد أكبر تجار المخدرات المتخصصة في اختراق وتسلل عبر الحدود الأردنية.
بكل حال، ثمة تفاهمات ثنائية، والأهم ثمة تفاهمات بين النظام السوري اليوم والمجموعة العربية ضمن ما سماه الصفدي بـ “المسار العربي” وسياسة خطوة مقابل خطوة. وعندما يسأل الصفدي عن تفسير مقولته، يشرح بأن المقصود تحفيز مشاركة الدولة السورية والعمل معها وليس من خارج سياقها على معالجة الإشكالات، لأن ذلك فيما يبدو توثق الأردن من أنه المسار الوحيد في ظل حالة العزلة التي يصر عليها الأمريكيون ولا يحسمون تفاصيلها.
وفي جلسات مناقشة صريحة مع الأمريكيين، قيل لهم إن خطة إسقاط النظام السوري انتهت، وأيامها ولت بلا رجعة. وإن الولايات المتحدة وحلفاءها، إذا كان بإمكانها إسقاط النظام السوري، فلتتفضل. لكن الواقع يشير إلى أن هذه الخطة أصبحت غير واقعية. لذا، بدأ الأردن يتحرك في هامش مناورة هدفها التحرز على مصالحه الأمنية ولاحقاً التجارية والاقتصادية قدر الإمكان.
ومن هنا يمكن فهم وقراءة التفعيل الدبلوماسي النشط بين المقداد والصفدي، ولاحقاً تفاهمات أمنية الطابع في الأماكن الحدودية التي يوجد فيها الجيش السوري، خلافاً للزيارة التي قام بها الصفدي لدمشق ولقاء الرئيس بشار الأسد.
والخطوة مفتوحة اليوم حتى لا يتحمل الأردن كلفة وفاتورة الانفتاح على النظام السوري؛ للعمل ضمن المؤسسة الجامعة العربية وعلى هامش تحضيرات القمة العربية التي ستعقد في الرياض.
حالة تطبيع متسارعة اقتضتها الظروف والاعتبارات، وتطلبت الاحتياجات الأردنية في الملف السوري حصراً مبادرة ملكية أردنية نشطة ومتحركة قدمت مساهمة فعالة وأكيدة خلال أروقة مؤسسات العمل العربي المشترك والجامعة العربية. لكن هذه النهايات، برأي مسؤول دبلوماسي بارز تحدث أمام “القدس العربي”، لم تكن عزفاً منفرداً؛ فبرنامج العمل الأردني والاشتباك الإيجابي مع النظام السوري مستمر ومتواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات، ليس لسبب موحد، ولكن لأن درعا عملياً وحقاً كانت “مشكلة أردنية”.

«القدس العربي»