18 ألف دينار فرق خطأ محاسبي في هيئة النقل ما تزال مجهولة المصير

زاد الاردن الاخباري -

تسبب خطأ محاسبي وقعت فيه هيئة تنظيم قطاع النقل العام أخيرا بتحميل النفقات العامة الحكومية حوالي 18 ألف دينار.

وكان الخطأ وقع خلال احتساب الهيئة لتكاليف إجراءات التحكيم الخاصة بمشروع السكة الخفيف بين عمان والزرقاء وأتعاب الشركات والمكاتب القانونية وهي التجمع القانوني للأعمال التي تقاضت أتعابها بالدينار الاردني وشركة وينستون اند ستراون التي تقاضت اتعابها بالدولار الاميركي.

إذ عمدت الهيئة الى جمع تكاليف فواتير التجمع القانوني للأعمال بالدينار الاردني الى تكاليف فواتير شركة وينستون اند ستراون بالدولار دون تحويل القيمة الثانية الى الدينار ما تسبب في الخروج بناتج أكبر من القيمة الفعلية وبمجموع بلغ 176.85 ألف دينار وهو المبلغ الذي تم صرفه فعليا بموافقة رئيس الوزراء من النفقات العامة.

وظهرت المشكلة عندما تبين أنه تم دفع اتعاب الشركتين القانونيتين بالقيمة الصحيحة بعد تحويل الكلفة بالدولار الى الدينار وبمجموع بلغ 158.2 ألف دينار، فيما ما يزال الفرق بين الرقمين والبالغ نحو 18 ألف دينار مجهول المصير.

وفي كتاب رسمي صادر عن الهيئة بتاريخ 28/2/2010 موجّه الى وزير المالية، حصلت عليه الغد، جاء "بخصوص تكاليف إجراءات التحكيم الخاصة بمشروع السكة الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء وأتعاب الشركات والمكاتب القانونية بلغت فواتير التجمع القانوني للأعمال 113.1 ألف دينار فيما بلغت فواتير شركة وينستون أند ستراون 63.65 ألف دولار أي ما يعادل 45.07 ألف دينار".

كما جاء في الكتاب ذاته أنّ الهيئة قامت "بدفع فواتير شركة وينستون اند ستراون البالغة 63.65 ألف دولار وذلك تلافيا لتحميل الحكومة أية التزامات مالية إضافية أو غرامات ناتجة عن التأخير في دفع قيمة هذه الفواتير على أن يتم تحويل قيمتها الى صندوق الهيئة بالإضافة الى قيمة فواتير التجمع القانوني للأعمال المذكورة أعلاه".

وكان رئيس الوزراء وافق - بحسب كتاب رسمي آخر حصلت عليه ايضا "الغد" - على صرف "المطالبات الخاصة بتغطية تكاليف إجراءات التحكيم الخاصة بمشروع السكة الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء وأتعاب الشركات والمكاتب القانونية والبالغة 176.85 ألف دينار من النفقات العامة".

وبحسب مصدر في الهيئة، طلب عدم نشر اسمه، فإنّ الأرقام السابقة كان جمعها "خطأ"، مشيرا الى أنّ هذا لا يعتبر هدرا للأموال "لأنّ هناك أكثر من فاتورة تم دفعها وسيتم دفع فواتير أخرى الى أن يتم الحكم بالقضية أو تسويتها".

وأشار الى أنّ تكاليف التحكيم وغيرها من التكاليف الأخرى للمشروع كانت "تصرف من الكفالات البنكية التي وضعتها الائتلافات المؤهلة في البنوك المحلية والتي تبلغ 500 ألف لكل ائتلاف، وهي غير مستردة".

وقال المصدر "لا يمكن تحديد تكاليف إجراءات التحكيم إلا بعد انتهاء القضية"، نظرا لان هناك مطالبات بين فترة وأخرى من المكاتب القانونية بفواتير لقاء أتعابها.

وكانت وزارة العدل أوصت أخيرا بضرورة انهاء النزاعات بين الحكومة والائتلاف الكويتي الباكستاني أمام مجلس فض النزاعات وذلك "تجنبا للتكاليف الباهظة التي ستتكبدها الحكومة في حال استمرار هذه المنازعات".

الغد