أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاثنين .. منخفض جوي من الدرجة الثانية مهم لمالكي السيارات الكهربائية في الأردن مكتب نتنياهو ينشر خطة "غزة 2035" الأردن .. أب يحرق ابنته ويسمع صراخها حتى الموت .. وهذا حكم القضاء (فيديو) انخفاض البضائع المستوردة عبر ميناء العقبة في 2024 إطلاق 40 صاروخا من جنوبي لبنان نحو شمالي "إسرائيل" جوازات سفر أردنية إلكترونية قريبا .. وهذه كلفتها محافظة: حملة إعلامية لتوعية الطلبة بالتخصصات المهنية الجديدة قادة أمنيون إسرائيليون: الحرب وصلت لطريق مسدود مديرية الأمن العام تحذر من الحالة الجوية المتوقعة الاحتلال يعترف بمصرع 3 جنود بعملية كرم أبو سالم عسكريون : هدنة قريبة في غزة وستكون طويلة احتجاجات الجامعات الأميركية تتواصل وتتوسع بكندا وبريطانيا وأسكتلندا طقس العرب: المنخفض سيبدأ فجر الإثنين أكسيوس: أمريكا تعلق شحنة ذخيرة متجهة لـ"إسرائيل" لأول مرة منذ الحرب 6 أسئلة ستحدد أجوبتها الفائز في الانتخابات الأميركية السلطات الإسرائيلية تداهم مقرا للجزيرة فيضانات تكساس تجبر المئات على ترك منازلهم مقتل جنديين إسرائيليين في عملية كرم أبو سالم صور أقمار صناعية تكشف حشودا عسكرية إسرائيلية على مشارف رفح
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية الحراسيس : نفسي أعرف وين بدهم يروحوا بالمطلوبين...

الحراسيس : نفسي أعرف وين بدهم يروحوا بالمطلوبين للتنفيذ بحبس المدين

الحراسيس : نفسي أعرف وين بدهم يروحوا بالمطلوبين للتنفيذ بحبس المدين

01-05-2023 08:11 AM

زاد الاردن الاخباري -

قال عضو مجلس النواب حسين الحراسيس، إنه لا يجوز إطلاق كلمة جريمة على إصدار شيك، الجريمة تقال عندما يكون هناك حالة نصب أو احتيال.

وبين الحراسيس، أن هناك 150 ألف مواطن مطلوبين للتنفيذ القضائي، "نفسي افهم وين بدنا نحبس المطلوبين للتنفيذ"، بعد وقف العمل بأمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين.

الحراسيس تساءل،" الأمن العام ما بشتغل إلا للمدين وحبسه؟،" هل يستطيع جهاز الأمن العام بكرا التعامل مع 10 الاف شخص بدهم يروحوا على السجن؟".

على صعيد متصل، أكد عضو مجلس نقابة المحامين هاشم شهوان أن قرار وقف العمل بأوامر الدفاع بما يخص حبس المدين صحيح بالمطلق، مشيرا إلى أن هذه المسألة حملت أكثر مما تحتمل ولم يتم التعامل معها بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن هناك حركة اقتصادية وسوق يجب مراعاتها.

ولفت الشهوان إلى ضرورة أن يكون هناك دراسة اقتصادية لهذا البعد، والأصل في أمر الدفاع حماية الحياة الاقتصادية إلى حين التعافي.

وقال، "أن أمر الدفاع أدى إلى حماية المدين دون النظر إلى مصالح الدائن ودون النظر إلى العملية الاقتصادية وهناك 11 حالة لا تجيز حبس المدين".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع