مصرع جندي إسرائيلي رابع بهجوم كرم أبو سالم
النيران تلتهم حافلة جامعية في الزرقاء
وقف استقبال زوار تلفريك عجلون غدا
الصحة: تأمين فحوصات فيتامين D وB12 الأسبوع المقبل
الجدوع: لا يوجد كاميرات تصور مخالفات حزام الأمان والهاتف داخل عمان
قيادي كبير في حماس لرويترز: أمر الإخلاء الإسرائيلي من رفح "تطور خطير"
ميرسك: أزمة البحر الأحمر ستخفض السعة بـ 15-20% بالربع الثاني
أكسيوس: هذه النقطة الشائكة تهدد بانهيار مفاوضات حماس وإسرائيل
اختتام مشروع توزيع التمور في الأردن
الأردن .. الغرامة لزوجين لم يرسلا طفليهما إلى المدرسة
ماذا ينتظر الأقصى في 14 أيار المقبل؟
جامعة العلوم والتكنولوجيا تعقد دورة تدريبية بعنوان: "القانون الدولي للمياه واتفاقيات المياه"
الخصاونة يتفقد سير عمل مشروع حافلات التردد السريع عمان -الزرقاء
دروزة رئيساً ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة الملكية الأردنية والمجالي مديراً عاماً
الاحتلال: الإخلاء شرق رفح جزء من عملية محدودة النطاق
ماذا تضم مناطق شرق رفح التي طالب جيش الاحتلال بإخلائها؟
هل (دوالي الساقين) مرض مهني؟ .. خبير يجيب
أسعار الخـضار والفواكه بالأردن الإثنين
فريق وزاري يعقد لقاء تواصليا مع أبناء جرش
زاد الاردن الاخباري -
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات إن أن عدم صدور قرار من رئيس الوزراء حول وقف القرار أو تمديده فهو يشير إلى وقف العمل بتمديد أمر الدفاع.
واضاف الذنيبات خلال حديثه لبرنامج واجه الحقيقة اليوم الخميس، ان لو كان الامر فهو يرى ان حبس المدين امر فيه تعسفا ولا يغني ولا يسمن من جوع، مؤكدا انه مع تمديد القرار، لكن الامر متروك لرئيس الحكومة.
وشار إلى أن قرار تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين بيد رئيس الوزراء بمقتضى الدستور، وأن ما يُقرأ بين السطور يشير إلى هناك توجه بوقف العمل بأمر الدفاع.
وبين أن المشكلة تكمن في عدد المدينين الذي قد يصل إلى 60 ألف شخص يترتب عليهم ديون أكثر من خمسة آلاف دينار، موضحا ان نحو 100 ألف شخص متعثر يواجهون خطر الحبس في حال وقف العمل بتمديد أمر الدفاع، اضافة لأكثر من 10 آلاف أردني متعثر غادروا خارج الأردن.
بدوره قال الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، إن بعض البنوك عكست ارتفاع الفائدة على اقساط المقترضين في الاردن بينما ذهبت بعض البنوك لتمديد فترة السداد لتفادي الضغط الشعبي، موضحا ان بعض البنوك تبعت نظام بعض البنوك "البالون" والمكروه في الولايات المتحدة والذي يرحل مبلغا كبيرا للقسط الاخير، داعيا المواطنين لمراجعة البنوك ومراجعة جدولة القرض وفترات السداد.
واوضح القضاة أن بعض البنوك الاردنية طبقت نظام "البالون" على المقترضين من خلال تمديد فترة السداد وترحيل قسطا كبيرا في آخر القرض.
اكبر عدد من قضايا الديون هي لمبالغ أقل من 20 الف دينار، واصفا الرقم بالمقلق والمفاجئ.
وبين أن حديث وزير العدل أحمد الزيادات حول عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل الموقوفين بقضايا الدين في 25 نيسان الحالي، 122 نزيلًا، هم ضمن فئة المدينين بمبالغ أكثر من 20 ألف دينار.
وقدم القضاة اقتراحا بتعديل امر الدفاع المتعلق بحبس المدين بحيث يخفض المبلغ إلى 15 ألف دينار، ومن ثم لـ 10 الاف دينار، وبالتدريج لحين وقف العمل به؛ لمنح المدينين فرصة للسداد.
ولفت إلى أن الحكومة أمامها مشكلة إذ ان القانون يجب ان يحقق توازنات بين الدائن والمدين، مشددا على ضرورة تجاوز المرحلة في الوقت الحالي.
وأكد أنه 13288 نزيلا سعة مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة.
|
جميع الحقوق محفوظة © لصحيفة زاد الاردن الالكترونية - 2014 لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر وكالة زاد الاردن الاخبارية |
|
