المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني بخصوص وقف رخصة أحد الطيارين

المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني بخصوص وقف رخصة أحد الطيارين

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكماً قطعياً تضمّن الغاء قرار صادر عن مجلس المفوضين لهيئة تنظيم الطيران المدني الذي تضمّن وقف مفعول رخصة الطيران لأحد الطيارين لمدة (24) شهراً.

جاء ذلك في جلسة عَلنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد الغرير وعضوية القُضاة سميح سمحان ورجا الشرايري وزياد الضمور وعدنان فريحات، وبحضور وكيل الطيّار المستدعي المحامي راتب النوايسة.

وتتلخص وقائع الدعوى أن المستدعي هو كابتن طيّار وحاصل على رخصة طيران ورخصة تدريب، وكان برُتبة عميد طيّار مقاتل في سلاح الجو الملكي الأردني الى أن احيل على التقاعد سنة (2017) ، ومن ثم عَمل ضمن فريق صقور الأردن الملكية ولديه خبرة في مجال الطيران تقارب من (36) عاماً ، ولم يسبق في تاريخه العملي أن ارتكب أي مخالفة او حادث طيران، وإن لديه (4500) ساعة طيران كما انه طيار متميز، ومدرب طيران العاب جوية وحاصل على (1200) ساعة طيران العاب جوية، وقد اشترك في عروض طيران دولية في بلجيكا وبريطانيا وايرلندا وفرنسا وألمانيا واليونان، بالإضافة الى مشاركته في اكثر من (25) عرض جوي في سماء المملكة.

وبحسب وقاع الدعوى فانه وفي شهر حزيران من عام (2021) كان يركب بطائرة شراعية تتسع لشخصين يقودها أحد أصدقائه الحاصلين على رخصة طيران على ذلك النوع من الطائرات التابعة لنادي الطيران الشراعي والتي يتم الطيران بها من قبل هُواة الطيران في جولات قصيرة تستغرق بحدود (15) دقيقة، وإن تلك الطائرة قد تم استخدامها في ذلك اليوم في (5) رحلات من قبل اشخاص اخرين، إلا انه تبين أن مؤخرة الطائرة قد تعرضت الى ضرر اثناء هبوطها في أحدى الرحلات ولم يتم تحديد في أي رحلة من الرحلات الخمس قد حصل لها الضرر .

وعلى اثر ذلك قام رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم الطيران المدني بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة حدوث الضرر في ذيل الطائرة وذلك لتحديد الأسباب ورفع التوصيات، وانه وبتاريخ (6/9/2022) تم ارفاق تقرير التحقيق النهائي بالواقعة الى رئيس مجلس المفوضين، إلا أن اللجنة لم تستطع تحديد في أي رحلة من الرحلات الخمس التي نفذتها الطائرة حصل الضرر لها، كما أن التقرير لم يحدد من الذي كان يقود الطائرة في الرحلة الخامسة هل هو المستدعي أم صديقه الذي كان برفقته والحاصل ايضاً على رخصة طيران، إذ انه لا يوجد في النادي المالك للطائرة كشوفات تبين وتوثق استلام الطائرة بعد كل رحلة جوية من الطاقم التالي او قائد الطائرة، وبالرغم من ذلك فقد اصدر مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران الملكي قراراً تضمن وقف مفعول رخصة الطيران الخاصة بالمستدعي لمدة (24) شهر، وعلى اثر ذلك تقدم بواسطة وكيله المحامي راتب النوايسة بدعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن بذلك القرار.


وبحسب ما اطلعت عليه سرايا، فانه وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت المحكمة الإدارية حُكماً تضمن الغاء القرار الصادر بحق المستدعي لعدم استناده على أي أساس واقعي او قانوني سليم ولعدم ثبوت ارتكاب المستدعي لأي مخالفة توجب توجيه تلك العقوبة له، وبعد أن تم عرض ملف الدعوى على المحكمة الإدارية العُليا فقد أصدرت حُكمها القطعي الذي تضمن تأييد حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار مجلس مفوضي الهيئة الصادر بحق المستدعي لكونه فاقداً للمشروعية ومشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، خاصةً بعد ان ثبت من البينات المقدمة في الدعوى ان المستدعي من الطيارين المتميزين وإن سجله في الطيران خالٍ من أي مخالفات ولديه خبرة واسعة في مجال الطيران .

من جانبه قال وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة في حديث مع سرايا اليوم الاثنين، انه ارسل الاحكام القضائية الى مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني لتنفيذها بالسرعة الممكنة وفق ما نصّت عليه المادة (34) من قانون القضاء الإداري والتي توجب تنفيذ الاحكام القطعية الصادرة عن المحكمة الإدارية وإلغاء جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب القرار الإداري المُلغى وبأثر رجعي من تاريخ صدوره .

---