رسائل قضائية بمضامين سياسية

هنالك ثلاث رسائل قضائية تحملها ثلاث مشاهد مختلفة من المهم التوقف حولها وعليها لما تحمله مشاهدها من اهمية عند قراءة حيثيات المشهد العام ، وهى تكشف كهن المضمون الاستراتيجي الذى يقف وراءها ، وعمق ما يراد تكوينه كما تشيير بعض الاستخلاصات والتقارير التحليليه الوارده ، فان كاميلا هاريس نائب الرئيس الامريكي ذات الاختصاص العميق "القضائي السياسي"هى الاقدر على متابعة هذه الجمل السياسيه التى تحمل طابع قضائي بعمق سياسي .

وهو ما يجعل من القاضي السياسي كاميلا هاريس تحمل علامة تميز يرجح ان يجعلها صاحبه التقدير المرجعي للمشهد السياسي فى محاوره الثلاث التى يتم مواجهتها سياسيا فى آن واحد ،،،، وهى المشاهد التى من المفترض اعادة تقليمها قبل ان يتم توظيفها على ان يتم ذلك قبل الدخول بالانتخابات الرئاسيه القادمة التى تقوم على عودة امريكا لقيادة العالم من جديد من على برنامج عمل يقوم على "رفض المشاركه والسماح بالتشاركيه" .

وهو ما ياتي بعد ما قرر عمق الدوله العالمي انهاء الحاله الجدلية الدائرة حول مسالة التعددية القطبية بما بسمح لتكون المرجعيه واحده ضمن اسس تشاركيه وليس من خلال تعدديه قطبيه كما
كان يتصوره بعض السياسيين الامر الذى شانه ان يفرض على الجميع قبوله كمرجع ثابت والاكتفاء بالمجال الحيوي المعطى
للدول الجيوسياسيه الاقليميه من دون الدخول بجمل تغيير ذلك لان مسالة التغيير فى ظرف الحالي هى مسالة غير مطروحة اما مسالة اصلاح المنظومه واعادة صياغة مفرداتها ونظام الضوابط والموازين فيها فهو امر واجب .

وهو ما يمكن قراءته عند الوقوف على المشاهد الثلاث لاسيما وان عناوينها كانت قد تحالفت ضد الحزب الديموقراطي ووقفت ضد نهجهه وكما عملت على سن قواعد مناوئه لسياسيه عمق الدوله العالمي ما قبل استعادة الحزب الديموقراطي زمام السلطة ،،،

وهى الثلاث مشاهد التى يمكن مشاهدتها عند استعراض الصورة الكليه للمشهد الدولى والوقوف عند صورها الثلاث من زاويه تحمل منظور شامل فاما المشهد الاول فانه ياتى عبر الجنائية الدولية التى اصدرت قرار مفاجىء بحق الرئيس بوتن قبل عقد القمه الروسيه - الصينيه , واما الثاني فانه ياتى من منهاتن التى اصدرت قرار هى الاخرى بحق دونالت ترامب مع دخول الانتخابات الرئاسيه بقواعد التحضير الاوليه واعلان مكارثي رئيس مجلس النواب وقوفه الى جانب دولت ترامب واما الثالثه والتى تعتبر حجر الزاوية لترتيبات المنطقه فهى الحاله القضائيه التى مازالت تلاحق نتنياهو وسط احتجاجات شعبيه عارمه .

وهى رسائل ثلاث التى تحمل شكل قضائي بمضمون سياسي تاتى بتوقيت يحمل مضمون بيان ، وهو ما يجعلنا نضع علامه استفسار مشروعه عن شكل الصوره النهائيه التى يراد ترسيمها ومقدار التوسع الذى يمكن تحمله هذه القوى الجيوسياسيه بمناطقها وحجم سلطاتها ومقدار نفوذها ، وهل هنالك "جغرافيا سياسيه " يتم تشكيلها بالمنطقه وما مدى حدود مشروع الاراضى المقدسه وارضيه ترتيباته الامنيه التى تنعقد بشرم الشيخ برعايه امريكيه حثيثه بعدما كانت عناوينه قد تشكلت بالعقبه وهى استفسارات تبقى برسم اجابه المستقبل المنظور ،وهل سيتم اسقاط رسائل قضائيه اخرى بمضمون سياسي على بعض الانظمه السياسبه يالمنطقه طالما ان سمة المشهد العام باتت كذلك هذا ما ستجيب جملة الترتيبات القادمه ؟! .

د.حازم قشوع

---