النائب ابو علبة: حرمان الأردنية من إعطاء الجنسية لأبنائها تمييز غير مبرر

زاد الاردن الاخباري -

قالت النائب عبلة أبو علبة ان حرمان المرأة الأردنية من حقها في إعطاء جنسيتها لأبنائها يعتبر "تمييزاً غير مبررّ ضد المرأة وحقوقها في المواطنة التي يجب أن تتساوى تماماً مع حقوق الرجل".

وترى النائب عبلة أبو علبة في حوار مع دويتشه فيله إن الحركة النسائية الأردنية المنظمة ترفع منذ فترة طويلة مطالباتها بكل السبل من أجل استعادة هذا الحق المفقود, بسبب وجود مئات العائلات التي تعاني يومياً جراء تداعيات هذه القضية، مثل عدم المساواة في حقوق العمل والدراسة والتنقل.

وتقول أبو علبة إنه مهما كانت الأسباب التي تطرحها بعض الجهات الرسمية, فإن هذا الحق يجب أن يُنص عليه في الدستور والتشريعات المنبثقة عنه مشيرة إلى الدراسات الميدانية التي تؤكد أن النسبة الأعلى من النساء متزوجات من مصريين ثم عراقيين ثم من فلسطينيين وسوريين وباقي الجنسيات.

وتؤكد النائب عبلة أبو علبة أن المواطن أكان رجلاً أم امرأة يجب أن لا ينتقص من حقوقه الإنسانية لأية اعتبارات سياسية طارئة وتقول "نحن الآن في مرحلة تحول ديمقراطي وكل التشريعات والقوانين المعدلة الجديدة يجب أن تصب في هذا الاتجاه".

وتطالب حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" بحرمان زوجة وأبناء الأردني المتزوج من غير أردنية من الجنسية، في حال الاستمرار في عدم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الجنسية، وفقا للمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين الأردنيين.

ويسبب عدم منح الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين معاناة للآلاف في الأردن، وفي هذا السياق تروي نعمة فرج الله الأردنية المتزوجة من فلسطيني لدويتشه فيله معاناتها ومعاناة أبنائها الخمسة بسبب عدم حصولهم على الجنسية الأردنية وتقول إن أبناءها لا يملكون أية وثيقة إلا شهادات الميلاد، فزوجها غادر الأردن منذ عام 1993.

وتؤكد فرج الله التي تبلغ من العمر 53 عاما أن السفارة الفلسطينية ترفض أيضا إعطاء أبنائها الجنسية لأنهم ولدوا خارج الأراضي الفلسطينية فأصبحوا "بلا أية جنسية وبلا جوازات سفر وبلا وثائق".

أما صباح الرفاعي المتزوجة من فلسطيني يحمل وثيقة لبنانية فتقول إن أبناءها الأربعة يواجهون صعوبات تتعلق بالعمل لعدم حصولهم على الجنسية الأردنية وتوضح الرفاعي أن "كثيرا من قطاعات العمل في الأردن وبخاصة المصرفية والسياحية ترفض تشغيل غير الأردنيين".

وتضيف الرفاعي التي تجاوزت الستين من عمرها في حوار مع دويتشه فيله أن إحدى بناتها تزوجت من فلسطيني يعيش في لبنان قبل نحو عشرة أعوام ولا تستطيع زيارة أهلها في الأردن إلا بشرط تقديم كفالة بنكية قيمتها خمسة آلاف دينار، ما يعادل سبعة آلاف دولار وتستدرك وتقول: "أعتقد أن هذا الشرط قد ألغى أخيرا" .

ودفعت معاناة آلاف الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين ناشطات أردنيات إلى إطلاق حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" التي تؤكد أن لا إصلاح بمعناه المنشود بدون أن يشمل ذلك المواطنين كافة بدون أي تمييز بينهم بسبب الجنس.

ورفعت اللجنة التنظيمية للحملة مذكرة تناشد فيها الحكومة والبرلمان الأردنيين بإصدار قانون جديد للجنسية تكفل بنوده للأردنية إعطاء الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين.

وبشأن "حُجج عدم إقرار قانون جنسية جديد في الأردن حجج واهية" فيشير التقرير الى ان من أهمها كما تؤكد نعمة الحباشنة التي تقود حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" في حوار مع دويتشه فيله البعد الديمغرافي في الأردن وتجنيس الفلسطينيين ومخاوف الوطن البديل.

لكن القائمين على الحملة يجدون أن الحجج السياسية المختلفة التي يتذرع بها السياسيون لعدم إقرار قانون جنسية جديد في الأردن يضمن حقوق المرأة الكاملة بالمواطنة ومن ضمنها منح الجنسية إنما هي "حجج واهية غير مقنعة، تعبر عن عدم جدية في الالتزام بأبسط حقوق المواطنة والمساواة".

وتقول نعمة الحباشنة إن القضية اجتماعية إنسانية دستورية تتعلق بحق المرأة الأردنية وتشير إلى أن البعض يحاول تسييسها بالحديث عن حق العودة بالنسبة للفلسطينيين وعن تفريغ فلسطين من أهلها وعن مخططات الوطن البديل وتشير إلى أن "الأرقام تكذب هذه الحجج فقد أثبتت أن نسبة النساء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين لم تتعد العشرة في المائة فقط من المجموع العام لتلك الفئة من السيدات".

وتضيف الحباشنة أن الفلسطينية المتزوجة من أردني تـُمنح هي وأولادها الجنسية الأردنية بينما يمنع هذا الحق عن المرأة الأردنية المتزوجة من فلسطيني أو غيره "لتصبح القضية قضية مواطنة وتمييز عنصري وكراهية فقط لا غير".

وتؤكد قائدة الحملة أن الغالبية تعاني من المشكلة خاصة مع تبدل الظروف الاجتماعية أو المعيشية خاصة بعد أن يكبر الأبناء ليجدوا أنفسهم غرباء في وطنهم الذي تربوا وكبروا فيه خاصة وأن الكثير منهم يعتبرون الأردن وطنهم الأول والأخير "رغم كل ما يتعرضون له من مضايقات وانتهاكات لأبسط حقوقهم الإنسانية" وتؤكد الحباشنة أن ما نسبته 5.75 بالمائة من أبناء الأردنيات لا يحملون أي إثباتات رسمية إلا شهادة الميلاد.

وتؤكد الحباشنة أنه لم تخرج حتى هذه اللحظة إحصائيات رسمية عن العدد الحقيقي للنسوة الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين وان كانت هناك بعض الإحصائيات لدى مراكز حقوق الإنسان والتي تقدر العدد بـ 66 ألف امرأة خلال ثلاثين عاما وتشير إلى أن نسبة النساء المتزوجات من مصريين سجلت أعلى نسبة وهي تعادل 49 في المائة.

وتقول الحباشنة إنه لعدم وجود محكمة دستورية في الأردن -وهي المحكمة المختصة بالقضايا الدستورية وإيقاف طلبات التجنيس من قبل الجهات المختصة- أصبح من الصعب اللجوء للمحاكم داخل الأردن، لذلك اعتمدت الحملة سياسة المطالبة بتنفيذ الاعتصام والوسائل السلمية وأنشأت لها صفحة على موقع الفيس بوك.

دويتشه فيله