المعايطة : يجب ان يكون الحد الادنى للاجور 500 دينار ... وصناعة عمان : ستزيد نسب البطالة - فيديو

المعايطة : يجب ان يكون الحد الادنى للاجور 500 دينار .. وصناعة عمان : ستزيد نسب البطالة - فيديو

زاد الاردن الاخباري -

طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، بضرورة تطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور للعام 2023، بما يعادل نسبة التضخم التي ستصدر عن الجهات الرسمية للعام الحالي، وسريان تطبيق القرار لمدة ثلاث سنوات قادمة، كما نص القرار المُتخذ سابقا.

وقال المعايطة لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاربعاء يجب ان يكون الحد الادنى للاجور 500 دينار في الاردن نتيجة نسبة الفقر وارتفاع الاسعار في الاردن بشكل كبير .

وبين أن اللجنة اتخذت قرارا مطلع العام الماضي، بتأجيل تطبيق قرارها السابق بشأن ربط الحد الأدنى للأجور مع نسب التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية، وتطبيق القرار للأعوام المقبلة (2023، 2024، 2025)، مؤكدا ضرورة عدم تأجيل "ربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم" وتطبيق القرار للعام الحالي.وهذا اصبح حق للعامل الاردني .

واشار المعايطة يجب ايضا رفع مستوى الاجور في المملكة وليس فقط رفع الحد الاجور وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع نسبة التضخم وعلى الشركات والمصانع والقطاعات التجارية زيادة رواتب العمال

وعلق المعايطة على قرار "الضمان" المبدئي برفع الاجور بانه تفاجأ بالقرار الصادر من الضمان الاجتماعي ومن ثم تراجع الحكومة ولحقها تراجع ايضا للضمان الاجتماعي مشددا على تمسك النقابة بالزيادة القانونية للعمال مؤكدا بقولة : ان راس المال قوي وبسيطر على كثير من القرارات التي تصدر .

قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان د.إياد أبو حلتم ان زيادة الحد الادني للاجور وان حصل سيزيد من نسب البطالة لان صاحب المصنع سيعمل على تسريح عدد من العمال للتعويض .

إن ممثلي القطاع الصناعي ليسوا مع رفع الحد الأدنى للأجور؛ وذلك لأن الحد معدل الأجور في القطاع الصناعي حسب الضمان الاجتماعي تتجاوز بالمتوسط 480 دينار، إضافة إلى أن الحد الأدنى للأجور مرتبط بالعمالة غير الماهرة (تحت التدريب) ويُعطى الحد الأدنى للأجور كمكافأة،

"أن العمالة الماهرة في القطاع الصناعي يصل إلى 1500 دينار، مبيناً أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي "ليس له ذلك المعنى" الذي يرتبط بذهنية المواطنين؛ بل ينظر القطاع للمهارة ويكافؤ العامل، وهذا ليس فقط في القطاع الصناعي؛ بل معظم القطاعات الاقتصادية، بحسب أبو حلتم.

وأشار أبو حلتم أن ممثلي القطاع الصناعي لا "يتخوفون" من رفع الحد الأدنى للأجور بسبب القيمة المادية، موضحاً أن سلم الرواتب مرتبط بدرجات، ولا يمكن إحداث أي تغيير أو قفزة براتب في أي من الدرجات دون التغيير على جميع الدرجات؛ وذلك لحفظ التوازن في المؤسسات، وهذا يعني أن الحكومة إذا أصرت أن ترفع علاوة الغلاء المعيشي في ظل الظروف الصعبة، وتدني معدلات النمو، وعدم قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة؛ فسيؤدي هذا الأمر إلى زيادة الأعباء على القطاع الخاص، وسيزيد رواتب الموظفين في المؤسسات وفق أبو حلتم.

بدوره قال نقيب عمال البناء محمود الحياري بأنه يجب الاطلاع على أبعاد الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن تنقلات الموظفين من وإلى العمل؛ أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً عليهم، ويذهب جزءاً كبيراً من الرواتب، وهذا أدى إلى زيادة البطالة، وقُطعت أرزاق الكثيرين بعدم رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن 260 دينار لا تكفي بأي حال من الأحوال لحياة كريمة، في ظل الغلاء الفاحش في الأسعار.

من جهته قال مقرر لجنة العمل النيابية سالم الغويري إن النواب رحبوا بقرار اللجنة الثلاثية بربط الحد الأدنى للأجور بمعدل التضخم، مشيراً إلى أن النواب شاوروا وزير العمل الذي أجاب بخوفه من رفع كلف التشغيل على القطاعات الصناعية.

---