أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
توق: إصلاح التعليم بالأردن مكلف جداً. وزير الداخلية: لا دليل ملموسا على وقوف دولة بعينها وراء تهريب المخدرات للأردن غانتس يهدد نتنياهو: سأنسحب من حكومة الطوارئ الجيش الإسرائيلي يتحدث عن قتال مكثف بجباليا. الجيش الإسرائيلي: عثرنا على جثة مختطف بغزة وسائل إعلام إسرائيلية: حدث صعب للجيش في غزة الدفاع المدني يسيطر على حريق في أحد المستودعات بوسط البلد. خسائر الاحتلال تتوالى .. المقاومة تعلن مقتل 20 جنديا في عمليتين برفح. أكسيوس: الجمهوريون يعتزمون استبدال رئيس مجلس النواب ناشطون يحذرون : طريق العارضة الجديد يفتقد لمعاير السلامة. الهناندة: الانتقال الى حكومة ذكية طموح المرحلة المقبلة. وفاة شخص بحادث سير على اوتوستراد المفرق - صور. القسام تؤكد قتل 5 جنود إسرائيليين آخرين شرق رفح. الأورومتوسطي يطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الرياضيين الفلسطينيين 3 جوائز أردنية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة بلوس أنجلوس 3 شهداء بمخيم المغازي عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يفشل التوصل لصفقة تبادل المشتبه به في الاعتداء على رئيس الوزراء السلوفاكي يمثل أمام المحكمة توقع إقرار مشروع نظام إدارة الموارد البشرية الأسبوع المقبل قتلى بغارة إسرائيلية على ريف دمشق
الصفحة الرئيسية من هنا و هناك حقيقة دفع الراغب بالزواج 20 ألف جنيه بمصر

حقيقة دفع الراغب بالزواج 20 ألف جنيه بمصر

حقيقة دفع الراغب بالزواج 20 ألف جنيه بمصر

30-12-2022 10:31 AM

زاد الاردن الاخباري -

نفى وزير العدل المصري عمر مروان، صحة ما أشيع عن فرض رسم قدره 20 ألف جنيه يدفعها الراغب في الزواج لصندوق الأسرة، وقال إن قيمة هذا الرسم لم تتحدد بعد.
وصرح بأن صندوق الأسرة سيكون له مصادر تمويل متعددة، حيث أن أحكام القانون لا يمكن أن تتناقض مع أحكام الشريعة.
وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، أن القانون الجديد ينظم الزواج والطلاق ولا يمنعهما.
وأوضح مروان أن صندوق الأسرة يستهدف حماية الأبناء واستقرار الأسرة، مؤكدا أن هناك شائعات لا أساس لها من الصحة عن دفع من 20 إلى 30 ألفا، ومن أكّد ذلك تم تحويله للنيابة العامة.
أما بالنسبة لإجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي، أوضح مروان أنه أمر إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل.
وأضاف وزير العدل أنه في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار على عدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريا وفقا لرغبة الزوجين، مشيرا إلى أن قيمة التحاليل الطبية ستكون مبالغ زهيدة للغاية.
ولفت إلى أن مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية بشكله الكامل لم يتم، أما بالنسبة لتوثيق الطلاق فلا يوجد أي شيء مناقض للشريعة، حيث قال: "نحن ننظم الطلاق كي يتم بطريقة رسمية كالزواج".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع