" شهداء الأمن العام"

إن من ضحوا بحياتهم ودمائهم للدفاع عن الوطن والمساس بأمنه وإستقراره في سبيل أن يكون الأردن آمنا مطمئنا، هؤلاء هم شهداء الواجب من رجال الأمن أثناء تأديتهم واجبهم في مواجهة الإرهابيين في ساحة الشرف والفداء ، يواجهون الموت في أي لحظة، يعلمون أنهم قد لا يعودوا إلى أهاليهم إلا شهداء ليرفعوا رؤوسهم عالياً مفتخرين بهم بأنهم أبطال بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حين يستشهد رجل الأمن فداءً للوطن فإنه لا يكون رقماً فقط في إحصائية جمعية او مؤسسة، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون صدقوا الله الوعد والعهد، جاهدوا وقاتلوا إرهابيين يسعون إلى التخريب والعنف وقتل الشعب والجيش الشرطة.

وأقولها بأنه مهما كان التعويض سواء في المادة او الرتبة لأهالي شهداء رجال الأمن فإن في القلب غصة وفقد على إبنهم، ولكن مع ذلك فإننا لابد من الإشارة بواجب الدولة على تعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوات وزارة الدفاع والأمن العام من خلال صرف معاشات تقاعدية لمن يتوفى نتيجة إصابته في العمليات الحربية أو أثناء الاشتباك مع العدو، أو مع أي فئات مسلحة أو غير مسلحة أو بسبب الأعمال الإرهابية في الداخل أو الخارج، أو أثناء عمليات الأمن الداخلي، وهذا التعديل لتأمين حياة كريمة لمن هم على قيد الحياة، وتأمين حياة إكتفاء لأسر الشهداء رحمهم الله .

للدولة الشكر على قيامها بتعويض أهالي شهداء الواجب، وهو واجب عليها لا منة منها، وهي خطوة تدل على تقدير الدولة لرجال الأمن، إلا أن المؤمل منها أن تضرب بيد من حديد على أيدي الإرهابيين وتقضي على منابع التحريض، ويجب الحزم مع الإرهابيين وعدم التراخي في إستعمال القانون ومحاكمتهم بأسرع وقت ممكن، لا أن تطول القضايا إلى أن تجف دماء الشهداء، وفي نهاية المطاف لا يتم الإجراء القانوني بحق القتلة المجرمين.

إن ما نكتبه هو من الألم والغصة في القلب على رجال الأمن والجيش والمخابرات العامة الذين نراهم يتساقطون شهداء في ساحات الشرف والدفاع عن الوطن، ونراهم يتعرضون للخطر ولا نرى الدولة تتحرك على المستوى السياسي والأمني ليتم حسم هذا الانفلات والغوغائية التي نراها تحفر في قلوبنا غصة في كل عام.
إن ما نكتبه بسبب ما يعانيه أهالي شهداء الواجب الذين يعتصرون من الألم على فقد أبنائهم، فكم من أم وأب فارق ابنه؟ وكم من زوجة أصبحت أرملة؟ وكم من أبناء بعمر الزهور أصبحوا يتامى بسبب هؤلاء المجرمين الإرهابيين؟ والذين لا يراعون ديناً ولا عرفاً، وانتزعت من قلوبهم ذرة الإنسانية والرحمة.
ما نسمعه في الشارع الأردني وفي المجالس هي التساؤلات والخوف من القادم، ولسان حال المواطنين والمقيمين على حداً سواء يقول «نحن نسير في طريق مظلم لا نعرف إن كان لهذا الطريق نهاية؟»، والإجابة تكمن في هيبة الدولة التي بحت الأصوات وهي تطالبها بالأمن والإستقرار والضرب بيد من حديد لكل من أراد السوء بالأردن قيادة وشعباً أن يتم ردعه بقوة القانون، وتنفيذ أحكام القصاص وقتل من استرخص دماء رجال الأمن الذين لم يقترفوا ذنباً سوى أنهم يقومون بواجبهم في حفظ أمن الأردن وإستقراره ! .
لقد بحت أصواتنا؛ بأنه لا للعفو أو التخفيف عن أية أحكام صدرت بحق إرهابيين، هذا ما يجعلنا نقلق على دماء أولئك الرجال الذين ضحوا بأنفسهم، وهي أغلى ما يملكون، من أجل الأردن وترابها وقيادتها، وواجهوا إرهابيين انتزعت من قلوبهم الرحمة والإنسانية دخلاء على المجتمع السلمي الأردني، كل ذلك تحت شعارات زائفة باسم الحرية والديمقراطية.

الدكتور هيثم عبدالكريم احمد الربابعة
أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي

---