لماذا تنشغل النخب السياسية ووسائل الإعلام بالتعديل الوزاري؟

19-10-2022 12:54 AM

زاد الاردن الاخباري -

تنشغل النخب السياسية والبرلمانية وحتى كبار مسؤولي الدولة في قضية التعديل الوزاري او اعادة تشكيل الحكومة من جديد.

انشغال النخب اليوم في قضية الحكومة ومستقبلها السياسي ليس حدثا عابرا او مستجدا، فلقد دأبت النخب والسياسيون والوزراء السابقون والبرلمانيون والمسؤولون وبمن فيهم احيانا الوزراء العاملون على متابعة المعلومات والاخبار التي تكتب عن التوقعات لاي تعديل وزاري او تغيير حكومي.

في غمرة انشغال السياسيين اليوم بمستقبل الحكومة او التغييرات التي ستطرأ على الطاقم الوزاري، يضطر الاعلام لمتابعة هذه التطورات من خلال اخبار عن مصادر او تحليلات سياسية او حتى توقعات عن التعديل، وهنا يبدأ السؤال للوزراء او النواب عن «ما الذي تتوقعه للحكومة «؟ ومتى موعد التعديل؟.

وزير في الحكومة ناقش هذه الظاهرة بالقول: «اود ان اتساءل عن مصدر حجم التوقعات والتحليلات التي تخرج اليوم عن التعديل الحكومي، ويتابع: اولا لم يصدر عن رئيس الوزراء اعلان رسمي بان هناك تعديلا او اعادة تشكيل، كما لم يصدر عن وزير الدولة لشؤون الاعلام كونه الناطق الرسمي اي اعلان او تصريح عن حدوث تعديل وزاري، فلماذا كل هذه الاحاديث والتعليقات واحيانا المعلومات غير الدقيقة والتوقعات لدرجة وصلنا ان هناك حديثا عن وزير حالي تم تعيينه في موقع اخر دون صدور قرار من مجلس الوزراء.

المتابع اليوم وخاصة الصحفيين الذين كثيرا ما يسألون الوزراء ودائما تكون اجابة الوزراء «لا نعلم اي شيء عن التعديل ولكن هناك حديثاً او توقعات»، وانا شخصيا خلال الايام القليلة توجهت بسؤال عن التعديل او اعادة التشكيل للكثير من الوزراء ومنهم المقربون الى رئيس الوزراء فكانت الاجابة تقليدية «ليس لدينا جواب وليس لدينا معلومات ونحن نعمل ونؤدي واجبنا ونقوم بالمهمات الوزارية دون التفات الى قضية التعديل او اعادة التشكيل ».

في الاجواء او الصخب احيانا يكون هناك حديث غير معلن يصدر احيانا من رئيس الوزراء الى مقربين منه بانه مثلا يفكر في تعديل وزاري او انه سيجري تعديلا وزاريا قبل افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة، وهذا الحديث ينتشر ولكن قد يجري الرئيس التعديل او يتراجع عن تفكيره نتيجة مستجدات او ظروف معينة، ولكن هذا الحديث يكون انتشر بطريقة سريعة وفي كثير من الاحيان يجري رئيس الوزراء التعديل الوزاري من اجل تجويد العمل وتحسينه.

في الاردن تعودنا تاريخيا كل فترة ان يجري رئيس الوزراء تعديلا وزاريا على حكومته في فترات زمنية لدرجة ان الوزارة الواحدة يتناوب عليها في العام احيانا اكثر من وزيرين وهو ما اوصلنا الى حالة عدم تمكن الوزير من تنفيذ خطته او برنامجه لان خدمته بالوزارة قصيرة ويأتي وزير بعده بخطة جديدة مختلفة او متعارضة مع خطة الوزير الذي قبله.

حكومة الدكتور بشر الخصاونة التي يجري اليوم الحديث او حتى المعلومات غير الموثقة عن تعديل وزاري او اعادة تشكيل او تعديل موسع، انها في الاصل حققت انجازات خلال مسيرتها اولها انجاز خطة التعافي من فيروس كورونا، وتأمين المطاعيم لكل الشعب الاردني ولكل من يعيش على ارض الاردن وكانت مجانية، وانجاز خطة فتح القطاعات التي اغلقت بسبب جائحة كورونا، وحقق الاردن نجاحا بتوجيهات جلالة الملك للحكومة ولاجهزة الدولة التي تضافرت في مواجهة كورونا ليكون الاردن نموذجا عالميا في مواجهة كورونا.

رئيس الوزراء حرص دائما على ان تكون علاقة حكومته بمجلس الامة «ممتازة» عنوانها التعاون في اطار الصلاحيات الدستورية لكل سلطة واثمر التعاون والاحترام المتبادل بين الحكومة ومجلس الامة بشقيه «الاعيان والنواب» الى انجاز الاصلاح السياسي الذي اراده جلالة الملك للسير بالاردن الى الامام عبر انجاز التشريعات الناظمة للحياة السياسية التي كانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اعدتها وخاصة قانوني الانتخاب والاحزاب والتعديلات الدستورية والتي اصبحت هذه التشريعات نافذة، بل ان قانون الانتخاب شكل نقلة نوعية في تعزيز الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية والتي تشكل هذه التشريعات الخطوة الرئيسية في الانتقال الى مرحلة الحكومات الحزبية.

حكومة الخصاونة انجزت الاصلاح السياسي وانجزت ايضا خطة التحديث الاقتصادي وخطة التحديث الاداري، الا ان هذه الخطط تحتاج الى إقرار العديد من التشريعات في الدورة العادية المقبلة لمجلس الامة.

حكومة الخصاونة قد يجري عليها تعديل وزاري موسع خلال الايام القليلة القادمة بهدف استكمال خططها الاقتصادية والادارية، وهذا متوقع كون الاردن ايضا مقبلا على تنفيذ الاصلاح السياسي والتوجه الى انتخابات نيابية عنوانها برلمان فيه كتل حزبية برامجية خلال عام او عامين ليكون مقدمة الى حكومات حزبية تتشكل من ائتلافات الاغلبية البرلمانية.

بالمحصلة فان الدستور واضح في قضية مستقبل الحكومات وهو ما يؤكده السياسيون والمسؤولون دائما وهو ان الدستور ينص في المادة 35 على ما يلي: (الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء).