زاد الاردن الاخباري -
يرى حزب العمل الأسلامي ان الحكومه تمارس سياسة مواجهة المطالبين بالاصلاح وذلك من خلال التمكين لقوى الشد العكسي والتي تعمل بدورها على دعم الفساد وافتعال الفوضى في البلاد
هذا وقد قال مسؤول الملف الوطني في حزب العمل الاسلامي محمد عواد الزيود : “ ان المتابع للسياسات الحكومية وخصوصاً بعد الحراك الشعبي الأردني يلاحظ ان هناك تعسفاً واضحاً في تطبيق القوانين واعتداء صارخا على القيم الإنسانية والقانونية وهجمة واضحة ضد كل المطالبين بالإصلاح سواء كانوا احزاباً او شباباً او عشائر وهذا يدلل بوضوح على جهات تمكن لقوى الشد العكسي بهدف تطبيق برامجها ”.
فيما قال في تصريح صحفي له يوم الاحد ان التقرير الذي نشرته “ هيومن رايتش ” من خلال الباحث الاول في المنظمة (كريستوف ويلكه) حول الحريات الصحفية في الأردن يبعث على الالم .
ومما جاء في التقرير وصف للسلطات الاردنيه على انها تعتدي على حرية التعبير وتلاحق الصحفيين بموجب القوانين الصارمة كما اكد بان حكومة معروف البخيت تبذل ما بوسعها لإعاقة حرية التعبير تحت مسمى مكافحة الفساد .
كما انتقد الزيود ذلك التلميح الرسمي والذي ظهر في اكثر من مناسبه اكثر من مناسبة بتحويل من يتحدث عن الفساد في دوائر الدولة الى القضاء , لافتاً الى ان من شأن ذلك الاساءة للوطن والشعب على حد سواء .
وأكد الزيود انه يستنكر تقسيم المواطنين الى معسكر موال واخر معارض ، وقال :” هذه قمة الاساءة لابناء الوطن ونوع من سياسة التجييش الذي مارسته الحكومة ضد الاصلاحيين ” .
ورأى الزيود ان مهاجمة قوى الاصلاح وفي اكثر من ميدان “ دليل صادق ” على ان هذه الحكومة “ لا تسعى الى ايجاد مناخات ايجابية وصحية واصلاحات حقيقة ” , اذ ان “ التأشير على مواقع الخلل والفساد في مفاصل الدولة الاردنية ليس نهجاً معارضاً من اجل المعارضة وانما هو قمة المواطنه والموالاة ” .
وأبدى الزيود استهجانه من تهاون الحكومه مع المسؤولين عن اعمال العنف وعدم محاسبتهم و قال : ” الحكومة لم تحرك ساكناً في محاسبة قوات البلطجة المنظمة ”
وعلق الزيود على الحكومه الأردنيه واصفا اياها بأنها : “ ما زالت تضع رأسها في الرمال ” , وهي بذلك “ تسيء لسمعة الدولة الاردنية في كل المحافل الدولية ” .