اما الدولة الفلسطنية واما حدود فلسطين التاريخية

بهذا العنوان العريض اختتم الرئيس الفلسطيني ابو مازن كلمته فى الجمعيه العامه للامم المتحده بعد ما استعرض الحالة التاريخيه وما واكبها من تفصيلات مرت بها القضيه الفلسطنيه متذ عهد بلفور الى اوسلو واتفاقاتها وما جاء من بعدها من منطلقات مثلتها المبادرة العربية للسلام التى وضعت محددات جامعه لارضيه عمل سلميه كان يمكن البناء عليها فى ترسيخ معاني السلام والعيش المشترك وعلى الرغم من سياسات التسويف وعناوين المماطله وسياسات القمع والتجريف والتوسع الاستيطاني الا ان الشعب الفلسطيني مازال يقف عند قيمه السلميه ومبادئه فى العيش المشترك ويناضل بوسائله السلميه من اجل تحقيق الاستقلال واقامة الدوله .

ولم يكتفي الرئيس الفلسطيني بوصف حال القضيه بل قدم برنامج عمل اشتمل على عشر نقاط تمثل تحديد فتره زمنيه للاحتلال والاعتراف بالدوله الفلسطنيه باعتبارها جزء من حل الدولتين ووقف الاستيطان واطلاق مفاوضات جاده محددة العناوين ودعم السلطه الفلسطنيه ووحدتها الجغرافيه ووقف كل الاعمال التى من شانها تهويد القدس وهى المطالبات التى بينها الرئيس الفلسطيني على الصعيد الموضوعي للحل .

واما على المستوى الذاتي فى العمل فلقد قدم الرئيس الفلسطيني ابو مازن برنامج عمل واضح تمثل فى عودة حكومه الوفاق
الوطنى للعمل فى الضفه والقدس وغزه بعد استكمال المفاوضات الفلسطينيه--الفلسطينيه بين حماس وفصائل منظمه التحرير وكا بين عن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لاعاده الترتيبات الداخليه وبيان بوصلة الاتجاه ضمن المعطيات الحاليه كما اعلن
عن نيته الاتجاه لاجراء انتخابات فلسطينية وهو البرنامج الذاتي الذى يشكل عناوين الاتجاه لحركة الإصلاحات الداخليه التى تعتزم منظمه التحرير على اجراءها من اجل تعزيز حالة المنعه وترسيخ معاني الوحده الوطنيه والجغرافيه للدوله الفلسطينيه.

وكما استعرض الرئيس الفلسطيني المراحل السياسيه من عمر النضال وقدم مطالباته العشرة للمجتمع الدولي وبين حركة اصلاحاته الداخليه على الصعيد الذاتي اعاد التاكيد مره اخرى بخياراته التى تتمثل فى المحكمة الدوليه لوقف اشكل التميز العنصرى الذى تمارسه قوات الاحتلال وهذا يدل على خيارات التقاضي امام اامحاكم الدوليه ان لم تستجب اسرائيل للمسارات السياسيه وهو خيار ستعمل السلطه الفلسطنيه للمضي قدما تجاه اذا بقيت اسرائيل تقوم بسياسة التسويف المماطله دون جديه فى التعاطي فى ترسيم حل يستند للقانون الدولي .

وكما دعى الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي لضرورة الاعتراف بالدوله الفلسطينيه والانتقال بها من خانه المراقب للعضويه
الكامله فى الامم المتحدة دعى مجلس الامن الدولي لضرورة العمل من اجل ايجاد قوات دوليه تقف عن الحدود الدوليه التى كفلها القانون الدولي بخطوط الرابع من حزيران من اجل حمايه الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الاسرائيليه .

وهى الاله التى مازلت تنتهك الارض وتستبيح الحرمات وتقوض كل المساعي المبذوله لخلق بيئه سلمية امنه قادره على ترسيخ قواعد العيش المشترك من اجل دولتين تعيشان جنبا الى جنب مع بعضهما البعض وهو البرنامج الذى يعطى الحل والامل للجميع بالعيش الآمن واختتم الرئيس الفلسطيني خطابه بجمله سياسيه عميقه تحمل الكثير من الدلالات والاستفسارات عندما قال فالقيادة الاسرائيليه اما خيارين فاما الدولة الفلسطينيه واما سيعود الشعب الفلسطيني للمطالبه بحدود فلسطين التاريخيه من النهر الى البحر ؟! .

د.حازم قشوع

---